توقفت الحرب في جنوب السودان أو كادت، بعد أن حصدت آلاف الأرواح في فترة وجيزة، وسط حيرة المراقبين في مستوي الشراسة الذي جرت به، ونرجو صادقين لها ألا تعود أبداً، وأن يتمكن طرفاها الأساسيان من تسوية خلافاتهما وتحقيق الاستقرار في ربوع الدولة الوليدة؛ ومع هذا سيكون مفيداً، قبل التنبؤ بمآلات الأوضاع في هذه الجارة العزيزة، أن نحلل ونتابع التطورات الجارية علي ساحتها ولعل أول ما يلفت الانتباه في هذا هو كثافة الضغط الخارجي الذي مارسه المجتمع الدولي، ممثلاً في الولاياتالمتحدةالأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، علي طرفي النزاع للانصياع لقرار وقف الحرب وإطلاق النار، وما صاحب ذلك من ترتيب وتأمين انتقال قيادة الطرفين، الرئيس سلفاكير ونائبه السابق الدكتور رياك مشار إلي العاصمة الأثيوبية لإمضاء الوثيقة. ولعله لا يختلف محللان في أن منظومة الدول الغربية، وعلي رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، استخدمت كل وسائل الترهيب والضغط، من محكمة جنائية دولية وحظر سفر، وتجميد حسابات وخلاف ذلك، لتصل رسالتها لكل قائد ميداني في جنوب السودان ينخرط جنوده في الصراع العرقي الذي جري نهاية العام المنصرم ومطلع الجاري؛ وبغض النظر عن الدوافع التي تجعل هذه الدول ترمي بثقلها السياسي والدبلوماسي وغيره، لوقف ذاك الاقتتال، فقد كانت النتيجة ايجابية وتم حقن دماء مئات الآلاف من الأبرياء إن لم نقل الملايين. مقابل هذا الموقف (الأخلاقي) لوقف الاقتتال في جنوب السودان، نجد موقفاً مغايراً تجاه الجار الشمالي، يتمثل في ما يشبه التشجيع لاستمرار الحرب، وإلحاق الضرر بالمدنيين ونسف كل جهود الاستقرار والتنمية والشواهد علي ذلك لا تكاد تحصر؛ فمنذ أن اكتملت التحضيرات لتوقيع اتفاق السلام الشامل في نيفاشا العام 2014، وبعد أن تم توقيع الاتفاق في نيروبي في 9 يناير 2005م، ومروراً بتوقيع اتفاقية أبوجا لسلام دارفور في مايو 2006م، ثم وثيقة الدوحة لسلام دارفور في مايو 2011م؛ وما من رئيس أمريكي يدخل البيت الأبيض إلا وتعلن إدارته انخراطها في جهود إحلال السلام في السودان، وترحيبها بتلك الاتفاقات، وعزمها علي الوقوف ضد من يقفون في الصف المعارض لها، بل تهديدهم بمعاقبة أولئك، وكذلك يفعل القادة الأوربيون؛ لكن في الواقع العلمي، وبدلاً من ممارسة الضغط أو حتي التهديد الجدي به، نجد أن قادة جماعات العنف السودانية التي تحاول فرض أجندتها السياسية عن طريق الحرب واستخدام السلاح يتحركون بحرية في كل هذه البلاد، ويتباهون بأنهم سيتمسكون بحمل السلاح لتحقيق مطالبهم. يستحق السودانيون أن لا يمارس المجتمع الدولي تجاههم معاييره المزدوجة هذه، وأن يتوقف عن تقديم الرعاية والدعم لجماعات العنف السياسي، في دارفور وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المنضوون تحت راية الجبهة الثورية، حتي يتوقف إزهاق الأرواح وتشريد المدنيين. نقل عن صحيفة الرأي العام 4/6/2014م