تهدف خطوة ادخال المحاسبين والصيارفة وامناء المخازن ضمن الفئات المستهدفة بملء اقرارات الذمة وفقاً لنص المادة 9(1) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989 ، للقضاء علي ظاهرة الفساد الاداري والمالي باجهزة الدولة ، وهي خطوة تاأتي متممة لخطوة فحص اقرارات الذمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه ورئيس البرلمان السابق وعدد من الوزارء . ثقافة مراقبة الدستوريين والمسؤولين وسلوكهم في الوظيفة العامة لا يبدو حكرا علي الخرطوم وان كان الاستثناء في طريقة المراقبة و بعض الدول تلجأ لاعلان نص اقرار ابراء ذمة المسؤول لاتاحة الفرصة لاي متشكك في الاقرار بتقديم بيناته وهو ما يتنافي مع تقاليد الشارع السوداني بعدم التشهير او منعا للفضائحية دون ضرورة او بغير وجه حق . ومرارا ظل الرئيس عمر البشير يقدم اقرارا بذمته المالية لوزارة العدل في السودان التي أصدرت قرارا يلزم المسؤولين في الدولة بتقديم إقرارات بالذمة المالية الخاصة بهم وفقا لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م وذلك في إطار دعم مشروع البشير للشفافية ومكافحة الفساد في البلاد. ويسري القرار على رئيس الجمهورية ونوابه، والمحاكم العليا، والمستشارين، والوزراء، وولاة الولايات، ورئيسي القضاء والعدل، وشاغلي الوظائف الدستورية والتنفيذية والعامة. وبادر البشير بتقديم إقرار للذمة المالية فور صدور القرار من الوزارة متقدماً جميع المسؤولين بالدولة دعما منه لتشكيل لجنة التعدي على المال العام سياسيا تمت محاكمة الخطوة بانها في الاتجاه الصحيح خاصة وأن الدولة وهي تشرع في مكافحة الفساد يأتي متسقا مع محاولات المصالحة الوطنية حال صدقت النوايا ، ويذهبون الي ان مكافحة الفساد تبدأ بتطبيق القوانين. وتاتي خطوة وزارة العدل بعد مطالب برلمانية، بادخال موظفي سجلات الاراضي الي قائمة اقرارات الذمة ، مرجعة الاقتراح لوجود صغار موظفين يستحوذون علي ارض باسعار باهظة ، مطالبة في الوقت ذاته باعمال قانون الثراء الحرام وادخال فئات جديدة تتمثل في المحاسبين والصيارفة وامناء المخازن بسبب العهد المالية بطرفهم .ودعت لجنة التشريع والعدل في البرلمان ، ويطالب مراقبون بأن تكون اقرارات الذمة قبل استلام المهام بدلا عن تسليمها عقب التسليم ، الامر الذي كان قد دفع بوزير العدل الي مطالبة ولاة الولايات بارسال قائمة باسماء الممسكين بملفات المال العام لادراجهم ضمن قائمة اقرارات الذمة ،الخطوة تاتي ضمن مشاريع سابقة وخطوات موءودة للحرب علي الفساد منذ تكوين الية مكافحة الفساد في العام 2011م برئاسة د. الطيب ابو قناية وهي خطوة تاتي في سياق دورالبرلمان الرقابي علي المال العام والجهاز التنفيذي المشرف عليه ، وتكون الخطوة كبيرة ولها تاثيرها بتسهيلها علي الحكومة اختيار ممثليها حال كان هناك تشكيل وزاري قادم بحسب ما يتردد وتتيح للرئيس اعادة صياغة مؤسسات الدولة لتتماشي مع ظروف البلاد الاقتصادية بالتالي فان الاستبعاد سيعتمد علي نتائج عملية فحص القرارات وتتيح كذلك للوزراء ضبط عمل منسوبيهم .ضربة البداية الحقيقية لمكافحة الفساد كما يراها الشارع بالعودة لتكوين لجنة فحص اقرارات الذمة ونتائج عملها في سياق الدستوريين ويعتبر معارضون لحكومة المؤتمر الوطني ، ان المحاسبة الحقيقية تبدا بالدستوريين والكبار في الدولة وليس الصغار. واقرارات الذمة لم تكن عبارة وليدة لجنة البرلمان المستفزة من قبل صغار الموظفين كبار الملاك الذين اكشفتهم فجاءة واستبقهم فيها رئيس الجمهورية في يناير من العام الماضي باصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص اقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية .. الخطوة عدها المراقبون ناجحة لجهة انها تخلق نوعا من الشفافية بين مكونات الدولة ومؤسساتها وبين الدولة والشعب وتتيح تحديد المخطئين والمعتدين علي المال العام ، ومن يسعون لتزييف وضعهم المالي قبل وبعد حثولهم علي المنصب الدستوري.. عموماً فإن قانون ابراء الذمة ليس امراً جديداً في الحياة السودانية ، فالقانون قديم وليس جديدا وينص علي ان اي شاغل لمنصب دستوري يجب عليه قبل تأديته عمله وبعد اداء القسم ان يقدم اقرارا عن ممتلكاته ابنائه وزوجته وكذلك بعد انتهاء عمله وكل ذلك مبني من اين لك هذا ) .حفظ التعهدات او الاقرارات او وثائق ابراء الذمة ، وثائق سرية لجهة ما تحويه من بيانات خاصة ،والاقرارات نسبة لما تحويه من اسرار يتم الاحتفاظ بها داخل خزانة النائب العام .
