الإقبال الكثيف الذي شهدته مراكز التسجيل للانتخابات القادمة بمنطقة حلايب بولاية البحر الأحمر إقبال كبير من المواطنين الذي ذكرته مفوضية الانتخابات أمس الأول يعيد الأمور إلى نصابها حسب تأكيدات المراقبين، وقد ذكرت اللجنة العليا للانتخابات بالبحر الأحمر أن عمليات التسجيل تسير بصورة متزايدة منذ الثامن والعشرين من الشهر الماضي وان المواطنين بحلايب توافدوا على "90" مركزاً للتسجيل بغرض مراجعة أسمائهم وتسجيل الذين لم يسبق لهم التسجيل وقالت اللجنة أيضا إن سكان حلايب متمسكون بممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع وأن عمليات التسجيل بالمراكز لم تشهد أي صعوبات وأن اللجنة ترسل وتتلقى التقارير يومياً وأنها بصدد زيارة لحلايب للوقوف على عملية التسجيل عن كثب. حلايب التي تتنازع عليها الخرطوموالقاهرة والتي تسكنها قبائل سودانية لا يختلف على سودانيتها اثنان علماً بأن دائرة حلايب معتمدة دائرة انتخابية منذ العام 1953م، وأن القاهرة تدعي بأن حلايب مصرية، لكن كل الشواهد والدلائل والوثائق التاريخية الموجودة بالأرشيف الدولي خاصة البريطاني توضح تبعيتها للسودان وأن القاهرة صعدت الأمر أكثر من مرة لكن السودان يتحاشى الدخول في مواجهات مع القاهرة حفاظاً على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة، كما دفعت الخرطوم بالكثير من المبادرات التي كانت من شأنها تخطي هذا الموضوع من ضمنها إعلان منطقة حلايب وشلاتين منطقة تكامل سوداني مصري إلا إن الجانب المصري عمل على التعبئة عسكرياً وشعبياً وإعلامياً ولم يبق أمام حكومة السودان سوى الدفع بالملف إلى التحكيم الدولي بحسب المختصين، لأن الطرف المصري ظل يعلن في كل مناسبة أحقيته بحلايب وتبعيتها للأراضي المصرية، ولا تفريط فيها وخلال زيارة الرئيس البشير الأخيرة للقاهرة أعلن أن اللقاء تطرق لمناقشة الكثير من القضايا التي تهم البلدين وتم تجنيب ملف حلايب وشلاتين، علماً بأن الرئيس البشير قال أن هذه القضية محسومة بأحقية الخرطوم في هذه الأرض ومدعومة بالوثائق التاريخية التي تقوي موقف السودان إذا ما تم الأمر عبر التحكيم الدولي الذي سوف يكون آخر الأبواب أمام هذه القضية المعقدة بين البلدين، الجانب المصري أيضا في انتخاباته الماضية أعلن منطقة حلايب دائرة انتخابية تابعة لمحافظة البحر الأحمر إلا أن الوضع كان غير واضح المعالم ولم تعلن الجهات الرسمية أو الإعلامية درجة الإقبال الجماهيري عليها كما أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر التي عملت على ارض الواقع ووسط حضور من مواطني المنطقة وبشكل كثيف وفي أيام التسجيل الأولى سكان حلايب بعد وقفتهم المنيعة رغم الإغراءات من الجانب المصري وبحسب المراقبين أنه على حكومة السودان أن تلتفت إلى قضاياهم ومشاريع التنمية المتوقفة منذ عدوان 93 حيث تحتاج مناطق حلايب المختلفة للخدمات الضرورية من مياه للشرب والتعليم والصحة والدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة وغيرها من الخدمات كما يجب على منظمات المجتمع المدني السودانية التوجه إلى حلايب وتنفيذ عمليات تنموية تساعد المواطنين بتلك المناطق على الثبات والحفاظ على أرضه التي تتعرض لنزاع يمكن أن يتغير مساره في أي لحظة ويصبح سكانها هم الخاسر الأول من جراء تجاذبات سياسية لا تخدم طموحاتهم التي تتمثل في تنمية مستدامة إلى منطقتهم. في اتصال أجرته "الصحافة" مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالبحر الأحمر عبد القادر محمد توم الذي قال : أوفدنا عضو اللجنة وكبير الضباط الى منطقة حلايب للإشراف على الدوائر وعمليات التسجيل بالدوائر وتتلقى تقارير يومية عن سير عملية التسجيل التي تشمل تسجيل الأسماء الجديدة التي دخلت سن ال"18" عاماً وإسقاط أسماء الذين رحلوا إلى رحمة الله حتى اليوم، وأضاف لم تواجه المفوضية أي صعوبات وسير العملية كما أسلفت يسير وفق خطة مسبقة يتم تنفيذها بالشكل الذي وضع لها وفي مقبل الساعات سوف نعلم بما يجري على الأرض عبر تقرير كبير الضباط الذي كان موجوداً هناك وشاهداً على سير هذه العملية.. كانت هذه البداية لإجراءات عملية في سياق الحق الدستوري... هل ستتبعها خطوات في أبيي؟... نقلاً عن صحيفة الصحافة 5/11/2014م