حالة اشتباك جدلية ربما لا تكاد تنتهي وحالة اشتباك مستمر بين الحكومة وأجهزتها والمعارضة ومنظماتها، ويرى الخبير القانوني د. حسين كرشوم أن التدخل السياسي بات السمة الأبرز على أعمال مجلس حقوق الإنسان وقال خلال الندوة التي نظمتها المنظمة السودانية للحريات الصحفية بمقر علي شارع عبيد ختم احد شهداء الإنقاذ الذي قضى نحبه في أحراش الجنوب أبان الاقتتال بين الحكومة والمعارضة الجنوبية حينها، وقال كرشوم ان المجلس يعاب عليه التصنيفات السياسية والجغرافية مما يخلق حالات استقطاب حادة لتمرير القرارات وترجيح كفة على أخرى، مبينا أن عدم وجود فيتو يجعل التساوي بين الدول القوية والضعيفة معدوماً، واقر بتعارض في مواقف المجموعة الافريقية وتباين أرائها حول قضايا الدول الحقوقية، وانتقد اهتزاز بيانها خلال أعمال المجلس، مشيرا إلى وجود 40 دولة في ما يتعلق بالولايات الخاصة المرتبطة بقضايا الأطفال، معلنا أنه يتم تعيين واحد للتدابير الأحادية القصرية، ولفت كرشوم إلى امتلاك السودان لتجارب كبيرة وضخمة على مستوى حقوق الإنسان، وركو كرشوم على قرار العقوبات الأحادية، مع تقديم شرح وافي لعمل مجلس حقوق الإنسان وأسباب وجود السودان في الفصل العاشر، مؤكداً أن مشروع القرار نجح لأنه يمثل حقوق الشعوب في الأمان من الإجراءات الانفرادية والتي تمثل اطماعاً استعمارية وأن تسترت بقضايا حقوق الإنسان في بعض الحالات، مستحسناً تجربة مفوضية حقوق الانسان والتي قال أنها قدمت مجهودات كبيرة مقارنة بأجهزة الدولة وعددت لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوجيه مسار الشكوى وترتيب البيت لصالح المواطنين السودانيين، ورأى كرشوم قرار مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بتعيين خبير مستقل للتحقيق في العقوبات الأحادية يعتبر من اخطر القرارات الصادرة في الفترة الأخيرة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف وذلك لأنه يتضمن اتهاما للعقوبات الأمريكية والأوربية بتسبيب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمقابل قال كمال دندراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان أن على كافة المتضررين من العقوبات الأحادية الاتصال بالمفوضية وتسليم الشكاوي البينات والمستندات ذات الصلة. نظرة إعلامية تظل حالة التداخل بين الإعلام ومجالات حقوق الإنسان مرتكز أصيلاً في العمل بسبب العلاقة الوطيدة بين الطرفين، لذا لم يتورع الأمين العام لمجلس الصحافة العبيد احمد مروح في البوح بأن قضايا حقوق الإنسان أصبحت مرهونة بالوقائع السياسية.. ورأى إن الصفقات والعقوبات تصدر بمعايير سياسية لافتا إلى النزاع ما بين المعارضين للحكومة والمؤيدين لها، وأكد أن تلك التقاطعات السياسية أضرت بقضية حقوق الإنسان، وأضاف الحكاية تبدأ بمحاولة الخروج من البند الخاص مقابل ترصد المعارضة للأخطاء، وطالب بالبحث عن مسارات للحوار والنقاش للخروج من دائرة الجدل المستمر في هذا الملف بين طرفي الحكومة والمعارضة، واستغرب مساعي الأسرة الدولية بإدخال الدول الفقيرة والضعيفة إلى بيت الطاعة الأمريكي أو الأوربي، مقر بوجود أخطاء حكومية، بيد أنه طالبها بالخروج منها وتصحيح الأمر، لافتاً الى مقارنة أوضاع حقوق الإنسان في السودان بدول الجوار، ونبه إلى التعدد الديني الموجود في البلاد والحريات الصحفية التي تسمح بالكتابة في كثير من الخطوط، وتابع "قضية حقوق الإنسان مسيسة" منتقداً مسارعة المعارضة لاستغلال أخطاء الحكومة وترصدها، وشدد مروح على ضرورة خروج الحكومة من خانة الدفاع المستمر، مشيرا الى مطالبتهم الخبير المستقل بدرين في وقت سابق برفع قدرات الصحفيين لتفادي الأخطاء الصحفية بيد أن بدرين رهن الأمر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان بالسودان واستقدام الدعم المالي من المانحين، بالمقابل طالب الكاتب الصحفي حسين ملاسي بالالتفات الى بعض القضايا الحقوقية ومعالجتها قبيل استخدامها من قبل مجموعات الضغط بالداخل والخارج، وطالب الدولة بفتح المسارات أمام لجان التحقيق لسد الذرائع وقتل الشائعات، بجانب أعمال القانون في قضايا الحريات الصحفية. جدل قانوني من غير المستبعد أن تعين المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان خبير أو مقرر وطني مستقل لتلقي ومتابعة أي شكاوي تتعلق بالإضرار المترتبة على العقوبات بالنسبة للمواطنين السودانيين وحقوقهم في وقت رأي فيه المحامي ساطع الحاج ان انعدام حالة المقارنة بين السودان ودول الجوار في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وأشار الى تلك الدول لم تطرح مشروعاً حضاريا اسلامياً كما فعلت حكومة الإنقاذ الوطني، وأكد ان الحكومة هي التي فتحت هذه المنافذ لإدانة السودان وهي المسؤولة عن انتهاكات وتردي أوضاع حقوق الإنسان وان السؤال يجب الا يكون ما الذي حدث في جنيف ولكن ما الذي يحدث في السودان، مستنكراً عددية الوفد الذي يذهب إلى جنيف للدفاع عن حالات حقوق الإنسان وتبرئة ذمة الحكومة من أي انتهاكات، وأكد أن المعنى الحقيقي لاحترام حقوق الإنسان وتجنب معارك جنيف يبدأ من الداخل، معيبا تحويل المؤتمر الوطني كل القوانين لأجل تمكينها من السيطرة على مقاليد الحكم وتمديد اجل بقاءه بالسلطة، وانتقد اعتقال إبراهيم الشيخ لمدة 90 يوماً والصادق المهدي ل"28" يوماً، وذلك دون تدوين بلاغ جنائي او التقديم للمكافحة العادلة، وشدد على أن الحرب التي تدور بالعاصمة السويسرية جنيف بلا معنى من الأصل، وأضاف القضية تبدأ بالإصلاح الداخلي للأوضاع في البلاد ليتحقق أفضل نظام لحقوق الإنسان. نقلاً عن صحيفة الأهرام اليوم 11/11/2014م
