أتهم مدير مركز تحليل السياسات الخارجية البريطاني بروفيسور باول موركرافت عناصر من الحركة الشعبية في جنوب السودان بترهيب المراقبين وتخويفهم وتعرضهم في بعض الحالات إلى الضرب أثناء سير عمليات التصويت في الإنتخابات الحالية. وقال بروفيسور موركرافت في إجابته علي ما ذكره التقرير الأولى حول حالات التخويف التي تعرض لها المراقبون والناخبون في جنوب السودان أن فريقه قام بتوثيق هذه الخروقات تصويراً وتقريراً وإحصاءاً بلغت ثلاثة بالمائة. وقال البروفيسور أنهم كانوا قد طلبوا من الأممالمتحدة التدخل لوضع حد للتهديد الذي تعرض له مراقبوهم في منطقة واو وأن الأممالمتحدة قد ساعدت بالفعل في وضع حد لهذه التهديدات الحقيقية. وكان المركز قد أشار في تقريره التمهيدي أن هناك حالات إعاقة لعملية الإنتخابات خاصة في جنوب السودان. واشتكى التقرير من وجود سلبيات في المناطق الريفية واستشهد بما جرى في تركاكا في ولاية وسط الإستوائية والتي وقعت فيها خروقات بما فيها ترهيب وتخويف المرشحين المستقلين والمرشحين التابعين لجهة معارضه. ولكن التقرير أشار إلى الحماسة الطاغية التي سادت بين الناس سعياً منهم للإدلاء بأصواتهم وهو أمر يستحق الإشادة طبقاً للتقرير. وكان مركز تحليل السياسات الخارجية البريطاني قد أشار إلي أن الإنتخابات التي جرت في السودان كانت ذات صدقية ومهمة في طريق الخطو نحو التعددية السياسية بالسودان. واشار المركز إلى وجود عقبات صاحبت قيام الإنتخابات ولكن بالنظر إلى أن السودان قد خرج لتوه من حرب تطاولت منذ عام 1955 م وبالنظر إلي إتساع رقعة السودان وإلى غياب تجربة إنتخابية تعددية متصلة ويضاف إليها تفشى الأمية وبخاصة في جنوب السودان فإن قيام هذه الإنتخابات أمر ينبغى الإشادة به وتقريظه وقال المركز في تقريره المبدئي الذي تلاه مديره في المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة الصداقة ان هذه الإنتخابات تعتبر خطوة مهمة في تنفيذ إتفاقية السلام الشاملة وهو يأمل أن يستفيد المسئولون السودانيون منها عند قيامهم بالإعداد والتنفيذ للإستفتاء بجنوب السودان عام 2011. وكان المركز قد نشر خمسين مراقباً منذ شهر مارس الماضي عند إبتداء العملية الإنتخابية في مراحلها الأولى ،في جنوب السودان و شماله. ويعتبر المركز الذي تأسس في عام 2004م مؤسسة بريطانية مستقلة وغير ربحية وغطى نشاطها العديد من الدول مثل نيبال والمالديف وزيمبابوى والآن السودان.