لأن إسبانيا دولة، من الطبيعي أن تذهب شقيقة الملك إلى القضاء وتسجن، من دون أن يتدخل الملك، فليس هناك عباس أو شاهين أو وزير داخلية يعلن، بلا أي إحساس بالخجل، أن تحالفا من الجيش والشرطة والقضاء يتحكمون في البلاد والعباد، لردع كل من تسوّل له نفسه معارضة النظام. لماذا لم يرفع ملك إسبانيا، فيليب السادس، سماعة الهاتف لكي يكلم القاضي، كما فعل عسكر مصر، لإنقاذ شقيقته من المثول أمام القضاء؟ كريستينا شقيقة الملك أحيلت، مع زوجها، إلى القضاء، متهميْن بالفساد في ذروة احتفالات أعياد الميلاد.. لم يفكر أحد من أهل السلطة في بلاد الأندلس في أن ذلك من شأنه أن يعكر مزاج الملك، ويبدد سعادته بالعيد، كما أن الملك لم ينبس ببنت شفة، محاولاً التدخل، ولو لتأجيل قرار المحاكمة إلى ما بعد الأيام المفترجة، كما أن صحافة إسبانيا لم تتكتم على القصة التي تشكل سابقة في تاريخ الأسرة المالكة. صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية قالت إن من المتوقع أن يحكم القاضي على كريستينا، شقيقة الملك، بالحبس أربع سنوات، فأعلن القصر الملكي على الفور "الاحترام المطلق للقضاء" لأنه سلطة مستقلة. وبما أن القضية تتعلق بتحايل ضريبي، فقد عبّر وزير الاقتصاد، لويس دي جيدوس، عن احترامه القاضي، قائلا: "لدينا نظام اقتصادي يعمل، وأعتقد أن علينا أن نثني عليه". الموقف نفسه اتخذه المجلس العسكري، إذ قالت رئيسته، دي أندالوسيا سوزانا دياز، إن "العدالة للجميع بالتساوي"، وذلك بعد لقائها مع رئيس الحكومة الإسبانية. نترك إسبانيا ونهبط إلى مصر، حيث تتوالى تسريبات السلطة العسكرية، لتضع الجميع أمام فاجعة حضارية وأخلاقية، حيث يدير الجنرالات السلطة القضائية بالريموت كونترول، ليصبح "الحكم بعد المكالمة"، وليس بعد المداولة، غير أن "رجال فرانكو" في القاهرة قد تفوقوا على كل ما حملته لنا سيرة الطغاة والمستبدين، فمكالمة واحدة منهم للقاضي تكفي لمكافأة "فرانكو صغير"، على عملية طهو جثث "حاجة وثلاثين" نفساً بشرية داخل سيارة ترحيلات الشرطة. إن ثورة الخامس والعشرين من يناير تدحرجت من الفضاء الإلكتروني إلى أرض الميدان، منطلقة من أيقونة اسمها "كلنا خالد سعيد"، ذلك الشاب الذي فتك به العسس في الإسكندرية. والآن، ها أنتم أمام "حاجة وتلاتين" خالد سعيد تم شواؤهم، بعد آلاف آخرين أبيدوا، وأحرقت جثثهم، على مدار فترة عام ونصف العام مضت، فماذا أنتم فاعلون أيها الثوار؟ ستسمعون كلاماً معاداً ومكرراً عن أن البلد في حالة حرب، وسيطعنك أحدهم بسؤال: هل تريد هدم الجيش عمود الخيمة الأخير؟ كما يردد ماسحو بلاط السلطة الباطشة بخلاعة منقطعة النظير، وسيرفعون، كالعادة، لافتة "التسريبات مفبركة". لكن، لا تنسَ أنك شاهدت هذه المجازر بأم عينيك على الهواء مباشرة، إن لم تكن قد عايشتها واقعياً. قل لهم إن الإهانة الحقيقية للجيش أن يبقى عالقا في مستنقعات السياسة العطنة، وأن لا سبيل إلى إقامة دولة إلا بإعادة العسكر إلى المعسكر، وخروجهم من بيزنس الحكم والتجارة. ينبئنا التاريخ أن العسكر افترسوا إسبانيا بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية (1936- 1939)، بقيادة الجنرال فرانكو الذي قاد انقلاباً بعد خمس سنوات من تحوُّل إسبانيا إلى النظام الجمهوري وإلغاء الملكية؛ ليُعلن نفسه حاكمًا للبلاد، ويأخذها إلى جحيم من العنف المنهجي، بكل ما يشمله من القمع والقتل والتعذيب والاغتصاب والإبادة للخصوم السياسيين، لكي يحكم قبضته على السياسة، تاركاً الاقتصاد لمن اصطفاهم من التكنوقراط الموالين، حتى رحل عام 1975. وبعد رحيل الطاغية فرانكو، عادت إسبانيا دولة، بعد أن بقيت معسكراً كبيراً لأكثر من 35 عاماً، وبعد أشهر قليلة من تنصيب الملك خوان كارلوس، تولى الجنرال مانويل ميلادو قيادة الجيش، وكان أول ما قاله أمام الجنود: لا يجب أن ننسى أن الجيش، مهما كانت مهمته مقدسة، ليس دوره الحكم، بل خدمة البلاد تحت إمرة الحكومة الوطنية. إقرأوا التاريخ.. أو اخرجوا منه للأبد! المصدر: رأي اليوم الالكترونية 29/12/2014م
