أكدت البعثة العربية الأوربية المستقلة التي راقبت الانتخابات السودانية أنه لا توجد معايير دولية ثابتة للانتخابات منصوص عليها قانوناً أو عرفاً ، وإنما هي مستمدة من مجموعة اتفاقيات ومنبثقة عموماً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب ، والميثاق الأفريقي للمشاركة الجماهيرية في التطور والتغير والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان واتفاقية اجتماع كوبنهاجن لمؤتمر البعد الإنساني والبرتوكول رقم 1 للمعاهدة الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المادة الثالثة. وقالت البعثة في تقريرها الأولي عن الانتخابات السودانية أن هناك حداً أدنى للمعايير الدولية يتمثل في حق الانتخاب بما يشمل الأهلية للانتخاب وعدم حرمان الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، صوت واحد لشخص واحد ، ضمان عملية الاقتراع للحريات الأساسية و سرية الاقتراع والاختيار الحر ، وأشارت الى أن هناك سلسلة طويلة من المبادئ التي يتم القياس عليها بنسبية وفق الظروف المحيطة بواقع الانتخاب والبلد. وأوضح التقرير أنه من المبكر إصدار أحكام سريعة ومتعجلة عن مدى مطابقة العملية الانتخابية لأكثر من مائتي معيار إجرائي قبل إخضاع المعلومات للتحليل المعمق لكن ترى البعثة أن المعايير الأساسية الأربعة تم تطبيقها بنسبة معقولة فيما يتعلق بهذه الانتخابات ، بينما تبقى قلة جودة التطبيق متعلقة لحد كبير بضعف التدريب والخبرة الأمر الذي نتج عنه مجموعة من الأخطاء الإدارية والفنية التي تتباين قراءتها وتقييمها نسبياً من شخص لآخر. وجاء في تقرير البعثة العربية الأوربية المستقلة أن القانون السوداني تضمن نظاماً عدلياً وقانونياً للشكاوى ، بحيث تم النظر قبل بدء الانتخابات في8933 شكوى على مستوى السودان وكان هناك 26 استئنافاً حول الترشح لمنصب الوالي والرئيس و58 استئنافاً حول ترسيم الدوائر الجغرافية ، وأن المفوضية القومية للانتخابات السودانية تعاقدت مع إحدى الشركات الخاصة التي أعلنت الرقم 606 لتلقى الشكاوى ، وكان معدل الاتصالات في اليوم الأول ما يقرب من 3400 اتصالاً، زادت وتيرتها في الأيام التالية حيث وجد بعضها حلاً على الفور. وأشارت البعثة إلي أن الانتخابات تأخرت عشرة أشهر وسبعة أيام عن الموعد المحدد لها لظروف تتعلق بتشكيل المفوضية القومية للانتخابات السودانية الذي تم في نوفمبر 2008 وفق نصوص قانون الانتخابات ، وعبرت البعثة عن تقديرها العالي للجهود المبذولة من طرف المفوضية للتجاوب مع مناشدات البعثة بأسرع وقت والسعي لإنجاح عملية الانتخابات رغم الصعوبات الموضوعية والذاتية التي اعترضتها مثل : طبيعة مناخ السودان ومساحته المترامية وتركيبته السياسية والعرقية والقبلية، وصعوبات تتعلق بالموارد البشرية والمادية واللوجستية لإدارة عملية انتخابية مركبة ومعقدة من حيث إجراءات الاقتراع والعد والفرز. وحول عملية تسجيل الناخبين جاء في تقرير البعثة أن ماجري تم وفقاً لاتفاقية السلام والدستور الانتقالي ، مشيرة إلى تفهم البعثة للظروف والتركيبة الخاصة للمجتمع والدولة في السودان ، وصعوبات عمليات التسجيل ووجود سكان رحل يتنقلون بين السودان وجيرانه ، أو من يفتقدون الدليل لتتبع أصولهم لكن يمكن ملاحظة أن السجل الانتخابي اعتراه الكثير من الأخطاء والتكرار أو تشابه الأسماء أو نقل المنطقة الانتخابية للشخص لغير مكانها ، فبتاريخ 10 ابريل أعلنت المفوضية أن عدد الاعتراضات على السجل قارب 1300 اعتراض ، وتقدر البعثة وفقاً للمراكز والنقاط التي غطتها أن 4.6 من الناخبين المسجلين في هذه المراكز واجهوا مشاكل مع السجل ، إلى جانب ذلك أشارت البعثة لوجود مراكز اقتراع وسجل للناخبين في العديد من القنصليات والسفارات السودانية في الخارج ، لكنه لم يحتوي على إحصاء لمئات الآلاف من اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة ، ولم تبلغ البعثة بمراكز اقتراع مخصصة لهم وألقت المسؤولية في ذلك على المنظمة العالمية للهجرة IOM التي لم تتقدم بطلب رسمي أو اقتراح أو عرض ترتيبات للمفوضية وفقاً لمبادئ الأممالمتحدة المتعلقة بالنازحين. كذلك سجلت البعثة على المفوضية ضعف الإعلام في الأسبوع الأول للتسجيل حيث غابت مظاهر الإعلان عن عملية التسجيل وأماكن التسجيل وأهميتها لكن الأسبوع الثاني شهد تحسناً في نشر الأماكن عبر الصحف ، إضافة لتمديد فترة التسجيل حتى الساعة السادسة ، بما سمح للموظفين بممارسة حقهم في الإشهار عن أنفسهم. وأبان التقرير الأولي للبعثة أن عدد المرشحين لكافة المراحل الانتخابية بلغ 14,550 مرشحاً، كان عدد المستقلين منهم 1668، أي ما يقارب 11% من مجموع المرشحين وأن المرشحين للرئاسة كان عددهم 12 شخصاً، بينهم امرأة واحدة. أما نسبة المرشحين للبرلمان السوداني فهي بمعدل مائة مرشح لكل مقعد ، ولمنصب الوالي 186 مرشحاً لخمس وعشرين منصباً ولائياً ، كذلك بلغ عدد المرشحين للبرلمان الجنوبي 826 مرشحاً تنافسوا على 170 مقعداً ، كما تقدم أكثر من عشرة آلاف مرشح لإشغال 1242 مقعد في المجالس التشريعية لولايات جنوب السودان ، أما عدد الأحزاب فقد بلغ في بداية تسجيل الترشيح للانتخابات 72 حزباً وذلك قبل أن ينسحب عدد منها لاحقاً. وتطرق التقرير للحملات الإعلامية قائلاً انه بالنظر لحداثة التجربة ، تفاوتت مهنية الإعلام المسموع والمرئي باختلاف المحطات والولايات بين العالية والحرص على الفرص المتساوية للمرشحين (بنوع خاص التلفزيون القومي في الخرطوم الذي تعامل بحيادية ومهنية) من جهة ، وعدم احترام المعايير المطلوبة في المساواة بين الجميع من جهة أخرى خصوصاً في جنوب السودان حيث منعت الأحزاب من أخذ فرصتها في الظهور الإعلامي إلا قبل الاقتراع ب17 يوم وبشكل غير متساوي وإلى جانب أشكال التحايل في بعضها واستغلال أوقات الذروة ، حصل الحزب الحاكم في الشمال على ما معدله 49% من مجمل التغطية بمختلف أنواعها ، وباقي الأحزاب بما فيها الحزب الحاكم في جنوب السودان على 51%. أما في جنوب السودان فقد حصل الحزب الحاكم على ما مجمله 96% من التغطية الإعلامية مقابل 4% لباقي الأحزاب بما فيها الحزب الحاكم في الشمال ، كذلك لم ترصد إعلانات مدفوعة في جنوب السودان إلا لثلاثة أحزاب منها الحزب الحاكم. وفيما يتعلق بالمراقبة المحلية والدولية ورقابة الأحزاب ذكرت البعثة أن المفوضية القومية للانتخابات سمحت للمراقبة الدولية والمحلية وللأحزاب بممارسة دورها في مراقبة سير العملية الانتخابية، حيث انتشر ما يقرب من 25,000 مراقب محلي على المراكز إضافة لذلك سجل تواجد لوكلاء الأحزاب بما نسبته 98% ، ولحوالي 834 مراقب دولي، منهم 242 امرأة و592 رجل (الاتحاد الأوروبي- 166، مركز كارتر- 132، الولاياتالمتحدةالأمريكية-96، الاتحاد الأفريقي-55، مركز تحليل السياسات-50، جامعة الدول العربية-47، الجمعية اللبنانية للانتخابات-45، الإيقاد-37، بريطانيا-21، مصر-19، البعثة العربية الأوروبية المستقلة-18، اليابان-16، هولندا-16، معهد التدريب وبحوث السلام-16، منظمة التجارة الإفريقية النقابية-14، السويد-14، الصين-14، المبادرة الإفريقية-11، مجلس الكنائس الإفريقية-10، منظمة المؤتمر الإسلامي-10، المؤسسة العالمية من اجل الديمقراطية-10، كندا-10، المفوضية المركزية للانتخابات(روسيا)-7، النرويج-5، المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى-4، وسويسرا-3). و ثمنت البعثة مساهمة فعاليات المجتمع المدني الواسعة في مراقبة العملية الانتخابية والعمل على إنجاحها ، ضمن ظروف مادية ولوجستية صعبة ومعقدة ، وبالنظر لحداثة التجربة أيضاً بما يبشر بدور واعد للمجتمع المدني السوداني مستقبلاً ، فقد شارك ما يزيد عن 1138 منظمة سودانية في أعمال المراقبة والتوعية والتدريب وتقديم المساعدة ، كما وساهم ما يقارب من 65000 شخص من المجتمع المدني بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكدت البعثة العربية الاروبية المستقلة أنها لم تسجل تعرض أي من مراقبيها لمضايقات في عملهم من طرف جهات رسمية في المراكز التي غطوها وأن هذه التغطية أضفت جواً من الطمأنينة لسير العملية الانتخابية ، رغم أن وجود المراقبين الدوليين الذين لا يتكلمون لغة البلد كان أحياناً عامل إعاقة داخل مكاتب الاقتراع لاصطحابهم للصحفيين أو لعدم وجود مترجمين معهم ففي هذه الحالات تحديداً ازداد وقت إدلاء الناخب بصوته حسبما رصدنا من 45 إلى34 دقيقة ، في حين أن الوقت الطبيعي للناخب الشاب تراوح من 6 إلى 9 دقائق والمسن أو الأمي من 10 إلى 15 دقيقة. أكد التقرير أن سلوك الناخب السوداني برهن عن رغبة حقيقية في حياة مدنية ، وقدم استفتاءا على نبذ العنف والطموح للتنمية وقد سجلت البعثة إصراراً لافتا للناخبين لاستخدام حقهم المدني رغم أن الانتظار كان في بعض الأحيان يستمر لوقت طويل تحت الشمس الحارقة للإدلاء بأصواتهم ، بما فيهم الكثير من المسنين رغم الحالات الصحية ، فقد قاربت نسبة الإقبال على الاقتراع 70% حسب تقارير مراقبي البعثة وطبقاً للعينة التي تمت مراقبتها ، وأثبت الناخب السوداني انه الأساس بسلوكه في نجاح العملية الانتخابية ومرورها بهدوء وسلام. كذلك رصدت البعثة توفير مساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة ، وسجلت وجود 18 شخصاً من هذه الفئة على القوائم الانتخابية بينهم 6 نساء ، كما تم إحصاء 148 مراقباً محلياً و 16 عامل انتخابي منهم ، وثمّنت البعثة عالياً الدور الايجابي والفعال لذوى الاحتياجات الخاصة في الانتخابات السودانية وتدعو لتطويره وتنميته وايلائهم الأهمية اللازمة للمشاركة في إدارة الشأن العام. من أبرز مظاهر هذه الانتخابات - وفقاً لتقرير البعثة العربية الأوربية المستقلة - كان تواجد المرأة السودانية بقوة على كل المستويات ، من المرأة المرشحة إلى الناخبة والعاملة والمراقبة ، فقد أتاح القانون السوداني تخصيص نسبة 25% مضمونة للمرأة على اللوائح، بما يعني 112 مقعداً أكيداً في البرلمان الوطني من أصل 450 ، وهناك 43 مقعداً في جنوب السودان من أصل 117، إضافة لوجود مرشحة لمنصب الرئيس على مستوى السودان وخمس مرشحات لمنصب الوالي في الجنوب وأربع في الشمال ، وشغلت المرأة في القوائم الحزبية ما نسبته 4 % في جنوب السودان ، و9 % في الشمال. وعلى صعيد السودان كانت النسبة في القوائم الأخرى الجغرافية 7 % في جنوب السودان و8 % في الشمال ، أما في المراكز التي زارها مراقبو البعثة ، فكانت نسبة المرأة العاملة في مراكز الاقتراع تقارب 43% ، وعلى صعيد المراقبة المحلية 35% ، وفى تمثيلها كوكيل للحزب تجاوزت النسبة 51% ، وعلى صعيد الناخبين وفى عينة من ستة مراكز رصدت على مدى ثلاث ساعات لكل منها ، وصلت نسبة المرأة الناخبة من مختلف المستويات العمرية إلى53 % ممن ينتظرن للإدلاء بصوتهن ، وعليه تثمّن البعثة عالياً النمو السريع لدور المرأة السودانية وحضورها الفعال والناشط على كل المستويات. وأكدت البعثة أن العملية الانتخابية مرت بهدوء وايجابية وانسيابية غير متوقعة على الصعيد الأمني ، في الشمال ومن خلال مراقبة البعثة سجلت عدم تدخل الشرطة السودانية في عمليات الاقتراع والفرز، إلا في حالات معينة عند الطلب إليها من مفوضية الانتخابات ، وذلك بينما ظهرت في جنوب السودان أدوار سلبية للشرطة في بعض المناطق كمليشيات أو مجموعات عسكرية. وفي غرب دارفور في معسكر (عذرنى) الواقع على بعد 60 كلم في المنطقة الحدودية مع شمال دارفور لم يسجل فريق البعثة إلا حالة أمنية واحدة عندما ظهر احد المسلحين المتمردين على الحكومة برفقة ثلاثة ملثمين وأغلق مركز اقتراع وهدد الناخبين وطلب من فريق البعثة المغادرة ، باستثناء بعض الحوادث البسيطة المتفرقة ، وترى البعثة أن الهدوء ساد على غير ما كان متوقعاً وما رسمناه في هامش المخاطر بالنظر للصورة المعكوسة عن السودان في الإعلام الخارجي. كما تمّنت البعثة الدور الإيجابي للشرطة السودانية وجهودها وخططها لتأمين سلامة وصول الناخبين و حماية مراكز الاقتراع في ظروف ضاغطة من هذا النوع ، وتمكنت البعثة من مراقبة عملية انتخاب رجال الشرطة في مراكز مدنية ، علاوة على السجناء في مراكز قريبة ومدنية ، لكنها لم تتمكن من مراقبة انتخابات الجيش. وسجلت البعثة ملاحظات على عملية الاقتراع مبينة أن عملية الاقتراع في اليوم الأول تراوحت بين أجواء اتسمت بالايجابية واستياء من خروقات متفاوتة في تأثيرها على مسار العملية الانتخابية ، لكن التدخل الجاد والمسؤول للمفوضية تجاوباً مع الملاحظات التي تقدمت بها البعثة وغيرها ، ومحاولة تدارك الأمر وتمديد فترة الاقتراع ليومين إضافيين كان يبعث على الاطمئنان. وشهدت بداية عمليات التصويت ارتباكاً واضحاً ، تم تلافى جزء كبير منه فيما بعد ، ورغم وجود مهنية عالية لدى كبار الضباط ، كان واضحاً وجود نقص هام في التدريب والخبرة لدى الموظفين ، ومقارنة مع تجارب أخرى في بلدان مجاورة أو بعيدة ، اتسمت عملية الانتخابات السودانية بالتعددية لمشاركة أحزاب من مشارب مختلفة ، وذلك بغض النظر عن نسبة مشاركاتها ، جرى ذلك في ظل قانون انتخابي اتفقت عليه سائر الأطراف الحزبية والسياسية ، ومفوضية قومية مستقلة للانتخابات ، ومشاركة نشطة للمرأة على مستويات الترشح والإقتراع. وأشارت البعثة الى أنه تم فتح أغلب نقاط الاقتراع وفق الإجراءات المتبعة في اليوم الأول في موعده بحضور موظفي المفوضية وتوفر المستلزمات الأساسية للعملية الانتخابية ، وسجلت البعثة تقديم تسهيلات للمعاقين والمسنين والنساء الحوامل. ورغم وجود حوادث صغيرة في أماكن متفرقة ، مرت العملية الانتخابية في أجواء آمنة وبتواجد للشرطة التي أمنت نقاط الاقتراع وضمنت وصول الناخبين بسلامة ، مع رصد تواجد وكلاء الأحزاب والمراقبين المحليين في معظم نقاط الاقتراع ، والمراقبين الدوليين والصحفيين في بعضها ، واتسام عملية الاقتراع بمشاركة واسعة للناخبين ، وتعاطي المفوضية مع ملاحظات ومقترحات بعثتنا بايجابية ومسؤولية ، وتعقيد وتأخير عملية الاقتراع نتيجة وجود 8 بطاقات انتخابية في شمال السودان و12 في الجنوب ، والتي نتج عنها ظهور أوراق تالفة في بعض النقاط ، ووجود بعض الأخطاء في سجل الناخبين تراوحت بين مطبعية و سقوط أسماء وتكرارها أو تواجدها في نقاط أخرى ، وتغليب دور بطاقة تسجيل الناخب على الوثائق الثبوتية والاعتماد على دور العريف ، ووجود إشكال في ترتيب النقاط في بعض المراكز ونقص أماكن تصويت تحفظ السرية، عدم حمل موظفي المراكز التابعين للمفوضية بطاقات التعريف الخاصة بهم في بعض المراكز ، وعدم تطابق الإجراءات المتبعة فيما بينها لنقص في التدريب والمهنية ، استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية أمام المراكز أيام الاقتراع رغم التقيد بالصمت الإعلامي ، بعض المواد المستخدمة كالحبر والأقلام ودفاتر التسجيل والأقفال الخضراء وبطاقات الموظفين والوكلاء لم تكن بالجودة المطلوبة. وراقبت البعثة العربية الأوروبية المستقلة عمليات الفرز والعد في 139 مركز اقتراع ، بما معدله 556 لجنة فرز، وسجلت العديد من الملاحظات منها عملية الفرز تمت بهدوء وانسيابية وبحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين المحلين والدوليين ، وقالت البعثة أن مراقبيها ورغم اختيارهم لعينات عشوائية ونائية وغير متوقع وصول المراقبين إليها حدوث ، وقفت علي عملات الفرز وقالت ان الأوراق كانت ترفع ليطلع عليها الجميع عليها بما يؤكد حسن النوايا ، مشيرين إلي أن موظفي المفوضية عملو في ظروف قاسية ولساعات طويلة دون كهرباء أو استراحة أو طعام رغم تأكيد المفوضية تزويدهم ببدل مالي ، وعدم توفر المستلزمات المناسبة لعملية الفرز مثل الطاولات والدفاتر الرسمية للتسجيل ، إلا أن موظفي المراكز استطاعوا إيجاد طرق بديلة ، لم يتم الالتزام في بعض المراكز بشكل تام بخطة المفوضية للفرز، وجرى الاتفاق بين الموظفين ووكلاء الأحزاب على طرق بديلة أو مختصرة أو تعويضية عن نقص بعض المواد ، عدم تعليق النتائج على الأبواب في بعض المراكز رغم اتفاق الجميع على النتيجة. وقررت المفوضية القومية للانتخابات إعادة الانتخاب خلال ستين يوماً في 17 دائرة قومية من إجمالي 270، بما يشكل نسبة 6%؛ وفى 16 دائرة ولائية، بنسبة 2% من إجمالي 749 دائرة ، وذلك لأسباب تتعلق بتداخل بطاقات الاقتراع وسقوط الرموز من بعض اللوائح ، وعليه ستعاد الانتخابات في 6 دوائر في ولاية الخرطوم ، و3 دوائر في ولاية غرب دارفور، و3 في ولاية شمال دارفور، و 4 في ولاية البحر الأحمر، و4 في ولاية شمال كردفان، ودائرة واحدة في ولاية أعالي النيل، و3 في ولاية نهر النيل، ودائرة واحدة في ولاية جونقلي و4 في ولاية القضارف، و4 في ولاية سنار، وواحدة في ولاية كسلا ، وعليه يبقى أي تقييم نهائي للنتائج منقوصاً دون الأخذ بعين الاعتبار لتلك المركز والدوائر ، وقالت البعثة أنها ستعمل على متابعة عمليات الإعادة ونتائجها والسلوك الذي سيتبع فيها ثم تضمنها تقريرها النهائي. أوردت البعثة مجموعة من التوصيات المرحلية التي تتخلص في دعوة المراقبين المحليين والدوليين لمراقبة الانتخابات المؤجلة والمعادة ، التحقيق الجدي والمعمق في الشكاوى والطعون المقدمة وتقديم ردود عليه ، إجراء دراسة محلية عن العيوب التي اعترت العملية الانتخابية لتفاديها مستقبلاً ، استكمال العملية الانتخابية وإجراءاتها بنفس الهدوء والانسيابية التي بدأت بها، واحترام إرادة الناخب وخياراته دون قسر أو تزييف أو استعمال للقوة ، الأمر الذي يسهّل تقبل النتائج المعلنة دون التشكيك بمصداقيتها ويسهم بوضع حد للاحتقان والتوتر، وتحديد جدول زمني من طرف المفوضية لتقديم الاعتراضات والبت بها مع نشر آليات الاستئناف العليا لدى المحاكم. وفى ختام التقرير هنأت البعثة العربية الأوربية المستقلة الشعب السوداني على نجاحه في ممارسة عملية انتخابية هادئة ضمن إصرار يستحق التقدير على ممارسة الحق المدني بالانتخاب، وأكدت أنها ستعمل جاهدة على إعداد تقرير نهائي شامل ومفصل ليكون بمثابة المرجع بتحليه بالشفافية والحيادية والالتزام بالنقد البناء وذلك إسهاماً منها في رفد مسيرة التحول الديمقراطي والاستفادة من أخطاء الماضي لبناء مستقبل واعد للشعب السوداني.
