كشفت دراسة نشرها "المركز الدولي لأبحاث السلام" (سيبري) في استوكهولم، في منتصف شهر مارس/آذار الجاري، عن أن الصين أصبحت ثالث أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم في الفترة (2010-2014) متجاوزة لأول مرة ألمانيا وفرنسا . وقالت الدراسة: إن بكين التي كانت في المرتبة التاسعة عالمياً في تصدير السلاح خلال الفترة (2005-2009)، تمكنت في السنوات الخمس الأخيرة من رفع حجم صادراتها من الأسلحة بنسبة 143 في المئة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، مشيرة إلى أن ثلثي صادرات الأسلحة الصينية ذهبت إلى ثلاث دول آسيوية هي باكستان وبنغلاديش وبورما، بينما ذهب بقية هذه الصادرات إلى نحو 18 دولة إفريقية . ذكرت الدراسة أيضاً أن الصعود الصيني في مجال صادرات السلاح جاء مع تنامي حجم تجارة السلاح في العالم في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 16 في المئة مقارنة مع الخمسية التي سبقتها، نتيجة زيادة الصراعات المسلحة في مناطق العالم المختلفة، والمخاوف من تفاقم المزيد منها في السنوات المقبلة . كما تزامن أيضاً هذا الصعود مع احتفاظ كل من الولاياتالمتحدةوروسيا بهيمنتهما على صادرات السلاح العالمية، حيث ساهمت الولاياتالمتحدةوروسيا بنحو 31 في المئة و27 في المئة على التوالي من هذه الصادرات . يثير تنامي مبيعات السلاح الصينية إلى العالم قلق وهواجس العديد من الدوائر الأمنية والعسكرية الغربية، خاصة في الولاياتالمتحدة . حيث يؤكد العاملون في هذه الدوائر أن انتشار الأسلحة الصينية في العالم من شأنه أن يقود، في المدى المنظور، إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في العديد من البؤر الملتهبة والساخنة حول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا . ورداً على ذلك، يؤكد المسؤولون الصينيون باستمرار أن بلادهم تبنت دوما اتجاهاً مسؤولاً وحكيماً فيما يتعلق بصادراتها من الأسلحة، وأنها تلتزم بالمبادئ الثلاثة التي وضعتها لتصدير الأسلحة إلى الخارج، والتي تتمثل فيما يلي: أولاً، يجب أن يكون هدف هذه الصادرات سد الاحتياجات الملائمة للدفاع الذاتي لدى الدولة المستقبلة . ثانياً، ألا تضر بالسلام والاستقرار والأمن إقليمياً ودولياً . ثالثاً، لا تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى . كما يشير القادة الصينيون أيضاً إلى أن القوى الغربية الكبرى، والتي تحتل دوماً قائمة كبار الدول المصدرة للسلاح في العالم، هم من يثيرون التوتر وعدم الاستقرار في كثير من المناطق الساخنة في العالم، مثل منطقتي آسيا - المحيط الهادئ والشرق الأوسط، بفعل مبيعاتهم من السلاح التي تؤدي في العادة إلى صب مزيد من الزيت على نار الخلافات القائمة في هذه المناطق المضطربة . بغض النظر عن الدول التي تقف وراء زيادة الصراعات في العالم بفعل مبيعاتها من السلاح، يشير عدد من المراقبين إلى وجود العديد من العوامل التي ساهمت في تبوؤ بكين للمرتبة الثالثة في قائمة أهم الدول المصدرة للسلاح في العالم، منها على سبيل المثال ما يلي: أولاً: استخدام بكين صادرات الأسلحة كوسيلة لتعزيز التعاون العسكري والسياسي مع الدول النامية في آسيا وإفريقيا، بل وغضها النظر عن ماهية أنظمة الحكم الموجودة في هذه الدول، وعن المحظورات الدولية في تصدير الأسلحة كأمر احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحصار الاقتصادي . ومن الأمثلة الدالة على ذلك، اعتماد باكستان والسودان وإيران لفترة طويلة على الصينيين كمصدر رئيسي لتسليح جيوشهم في ظل الحصار الاقتصادي الذي تم فرضه على هذه الدول من جانب غالبية المجتمع الدولي . ثانياً: انخفاض أسعار الأسلحة الصينية مقارنة بمثيلتيها الغربية والروسية، فضلاً عن الامتيازات الأخرى التي تتلقاها حكومات الدول الصديقة للصين من صفقات السلاح معها، (كالحصول على تسهيلات تجارية أو الدعم السياسي في الأممالمتحدة وغيرها) ما ساعد على ازدهار صناعة السلاح الصيني من جهة ووجود سوق مضمونة له في هذه الدول من جهة أخرى . ثالثاً: سرعة نمو التكنولوجيا العسكرية الصينية بفضل تزايد الإنفاق العسكري الصيني خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل متواصل . حيث تم تخصيص جزء كبير من هذا الإنفاق على تطوير وتحديث أنظمة التسليح الصينية لتشمل الأجهزة الجديدة والعالية التكنولوجيا، وتطوير صناعات العلوم والتكنولوجيا المتصلة بالدفاع . حيث انتبه الصينيون إلى أن السبب الرئيسي في صغر حجم مشاركتهم في سوق السلاح الدولية في العقود الماضية، هو تخلف صناعاتهم العسكرية إذا ما قورنت بالمعروض فيه . ومن هنا، عمل القادة الصينيون، في ظل سياسة الانفتاح وتطوير الفكر الاقتصادي الصيني، على تطوير الصناعات العسكرية الصينية عن طريق زيادة الموارد المالية لها، وتنشيط التصنيع المشترك للحصول على تقنيات التسلح الحديثة من الشرق والغرب، خاصة من روسياوالولاياتالمتحدة و"إسرائيل"، وكانت استراتيجيتهم الأساسية في هذا المجال هو نقل التقنيات المتقدمة ثم توطينها وصولاً إلى تقنية صينية . يشير تحول الصين إلى ثالث أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم إلى أن بكين تسعى إلى أن تصبح قوة فاعلة في العالم، ليس فقط من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وإنما أيضاً من الناحيتين الأمنية والعسكرية، حتى تتمكن من حماية وتعزيز مصالحها القومية في مناطق الصراع والنفوذ العالميين . حيث يُعدّ بيع السلاح مسألة سياسية، قبل أن تكون اقتصادية، رغم الأرباح المالية الهائلة التي تنجم عنه . فنظم التسليح المتقدمة والمتطورة تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في العالم، وبالتالي تغيير مراكز القوى . ولذلك، كانت الولاياتالمتحدةوروسيا في مقدمة قائمة بائعي السلاح في العالم في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، في سباقهما نحو النفوذ والمصالح . ولذلك، يتوقع كثير من المراقبين أن يستمر الصعود الصيني في مجال صادرات السلاح العالمية مع تنامي قوتها الاقتصادية والعسكرية، ودخولها في تنافس، وربما صراع، مع الولاياتالمتحدة في السنوات المقبلة، خاصة إذا ما اكتملت سيطرة الحزب الجمهوري على مقاليد السلطة السياسية في واشنطن، لما لهذا الحزب من توجهات "معادية" للصين ورغبته الواضحة في القضاء على ما يعرف ب"التهديد" الصيني . وفي ضوء ذلك، يتوقع عدد من المراقبين أن يتزايد التواجد الصيني في سوق السلاح بمنطقة الشرق الأوسط مع مرور الوقت، خاصة مع استمرار العديد من الصراعات والأزمات المعقدة في المنطقة خلال السنوات المقبلة . ويؤكد هؤلاء أن كثيراً من دول المنطقة، بحكم عوامل عديدة، سوف تتجه إلى محاولة تنويع مصادر السلاح لديها بعيداً عن الهيمنة الغربية والأمريكية الحالية بحيث لا تعتمد على مصدر واحد، وهو ما سوف يوفر فرصاً أكبر للسلاح الصيني في المنطقة، خاصة في دول مثل مصر وإيران والسودان . وأخيراً، من المنتظر أن يواجه انتشار مبيعات السلاح الصينية في المنطقة ممانعة غربية شديدة في ضوء التعاون التسليحي القائم حالياً بين الدول الغربية ومعظم دول المنطقة . وربما تكون الحالة التركية مؤشراً مهماً على ذلك . حيث أعلنت أنقرة في العام الماضي عن عزمها شراء أول نظام صاروخي بعيد المدى مضاد للطائرات من الصين، ودخلت في مفاوضات جادة مع الشركة الصينية للمعدات الدقيقة والتصدير والاستيراد (تشاينا بريسيجن ماشينري امبورت اكسبورت كوربوريشن) . وأثارت هذه الخطوة انزعاج حلفاء تركيا في حلف الناتو، خاصة الولاياتالمتحدة، بحجة أن إدخال نظام صيني في دفاعات الحلف سيثير مخاوف بشأن الأمن الإلكتروني، وهو ما أدى في النهاية إلى عزوف الأتراك عن التعاون مع الصين . * خبير الشؤون الآسيوية مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية المصدر: الخليج الاماراتية 26/3/2015م
