الثاني من نوفمبر المقبل، يشهد مجريات الجولة العاشرة من التفاوض حول المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، وكلا الطرفين يذهبان إلى طاولة التفاوض وهما يتأبطان خلافهما البائن الذي انتهت عليه كل الجولات السابقة، ولا جديد تبني عليه أجندة الجولة المقبلة، يفتح كوة تفاؤل للمضي قدما في جولات تفاوض لا تريد أن تغادر محطة الصور البروتوكولية. في الجلسات السابقة، رفع قطاع الشمال من سقف التفاوض، وتخطى الحدود الجغرافية في المنطقتين، الى براح القضايا القومية الشاملة، وانخرط يدفع في اتجاه الحل الشامل وتوحيد منبر التفاوض، فغادر الطرفان جولة التفاوض دون إشعال شمعة. ومنذ آخر جولة من المفاوضات جرت مياه كثيرة تحت جسر الطرفين، فالحكومة تعيش في أجواء عملية الحوار الوطني التي انطلقت بمن حضر من القوى المدنية والمسلحة التي قبلت بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، بينما ظلت احزاب المعارضة على موقفها الرافض للحوار دون شروط مسبقة، كما غادرت طاولة مشروع الحوار الوطني احزاب اخرى انضمت الى قائمة الاحزاب المعارضة، وأعلنت تمسكها بشرط أن يتداعى الجميع إلى طاولة الحوار دون إقصاء. أما الحركة الشعبية – قطاع الشمال، الذي حشد حلفاءه في الجبهة الثورية وأحزاب المعارضة في الجلسات السابقة، وأشركهم مراقبين ومساندين له في الملف، يكابد اليوم من تذمر بعض من قيادته التي تطالب بالاصلاح، كما ينازع على الطرف الآخر حلفاءه في تحالف الجبهة الثورية على رئاسة الجبهة التي دانت له طوال الأربعة أعوام الماضية ويرفض أن يترجل عنها الا بحلول شهر يوليو المقبل. معطيات جديدة برزت في المشهد السياسي، تتطلب من الطرفين (الحكومة والقطاع) بعض التنازلات لانجاح هذه الجولة وإخراجها من سلسلة الفشل المتناسل من الجولات السابقة. وفي هذا الجانب يشير د. الأمين محمود الخبير فيفض التنازعات خلال حديثه مع (الرأي العام) أمس، إلى ضرورة تغيير ذهنية المفاوضين، والنظر الى مصلحة البلاد قبل النظر الى كسب جولة لصالح البلاد قبل النظر الى كسب جولة لصالح الحكومة أو القطاع. وحسب د. الأمين محمود فإن ذلك يتطلب نظرة عميقة وكلية الى حل النزاعات في حزمة واحدة، خاصة تلك المرتبطة بالحرب، والنزاعات المسلحة ويرى محمود أن الوصول الى اتفاق لانهاء الحرب يعجل بحل ما بقى من قضايا مثار نزاع، ومن ثم تنتقل الحكومة الى إنهاء ملف الصراعات القبلية والحد من تمددها. وفي حالة التفاوض حول المنطقتين، اقاد الأمين محمود بأنه مع اكمال استحقاقات التفاوض الذي تمثل اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) مرجعية له، فإن ذلك لا يمنع من إلقاء نظرة تفاوض شاملة للقضايا الوطنية المطروحة للحوار بين الفرقاء السياسيين، وقال محمود أن ثمة تعقيدات في طريق قطاع الشمال في ملف حلفه مع مسلحي دارفور في قضية انتقال رئاسة الجبهة الثورية، وهذا النزاع الذي لم يحسم، يجعل القطاع يحصر مهمته في الجولة القادمة واقتصارها على المنطقتين. ومن الجانب الآخر فإن على الحكومة أن نذهب بنظرة اوسع لجهة انها المسؤولة والمعنية بأنهاء الصراع في كل الولايات ومع كل الفرقاء السياسيين، وان تتجاوز في نظرتها مسألة خلافات القطاع مع مكونات الجبهة الثورية، وتعمل على حل القضايا بالتجزئة والانفراد بكل طرف على حدة، ويرى محمود أن تلك تجربة لم تطو اياً من ملفات الصراع في أي من المناطق المأزومة، وحسب محمود فإنه مطلوب من الحكومة تغليب المصلحة العامة، وانجاز اختراق حقيق يسهم في الوصول الى حل شامل. التحذير من الحلول الثنائية، واتفاقات التجزئة روشتة قديمة، بيد أن ثمة دروساً يمكن استصحابها، لتجاوز مرحلة فشل جولات التفاوض التي كانت ان تصبح سمة لمفاوضات الحكومة وقطاع الشمال، ويقول نهار عثمان نهار الامين السياسي لحركة العدل والمساواة (دبجو)، ان جولات التفاوض المتطاولة في الغالب تفضي الى الطلبات التعجيزية والمواقف المتصلبة، خاصة حال تحديد تاريخ لانجاز الجولة، وأفاد نهار (الرأي العام) أمس، أنه وحسب تجربتهم السابقة في التفاوض فإن على طرفي التفاوض تجاوز محطة تحديد السقف الزمني، وأشار إلى أن جولة وقف اطلاق النار بين الحركة والحكومة احتاجت لشهر، ونصح نهار بضرورة قصر جولات التفاوض، وتحديد جند واحدة من اجندات التفاوض والوصول فيه الى اتفاق ومن ثم الانتقال الى الجند التالي، وقال نهار ان خطوات كهذه كفيلة بالمساعدة فيبناء الثقة بين الطرفين، والامر آخر، نوه نهار الى ضرورة عدم التفاوض عبر الاعلام بمعنى أن على الطرفين الا يسربا اي مما يدور في داخل غرف التفاوض الى الاعلام ما لم يصل الطرفان الى اتفاق ويوقعان عليه، لجهة ان النشر الاعلامي فيمثل هذه الحالات يلعب دوراً سالباً، خاصةوان كل طرف يريد أن يبلغ قواعده أن موقفه التفاوضي جيد، وهذا دور سالب في مسار عملية التفاوض يجب تجنبه بصورة قاطعة. واحد من اهم أسس نجاح التفاوض شخصية الوسيط، وقال نهار إن نجاح التفاوض يرتبط بصورة مباشرة بالوسيط، فلابد أن يملك نفوذا على الطرفين، وان يكون محل تقدير واحترام، ويقف على مسافة واحدة من الطرفين، ومقبول من الجهات. نقلاً عن صحيفة الرأي العام 25/10/2015م
