قلت من قبل في مقالات سابقة إننا نتحفظ في استخدام مصطلح «المنطقتين» لأن لهذا المصطلح دلالة ومعنى سياسياً يراد له أن يمرر ويرسخ في عقلية أبناء الولايتين جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي مرحلة تمهد لتمديد مصطلحات أخرى مثل مصطلح «مقاطعة» وحاكم، وهذا المصطلحات الآن يروج لها وتستخدم برؤية سياسية في بعض مناطق جنوب كردفان التي تزعم الحركة الشعبية أنها تحت سيطرتها، فيقال فلان حاكم المقاطعة «الفلانية» وهكذا. من هنا جاءت فكرة مصطلح المنطقتين بدلاً عن الولايتين، ولذلك تحفظ هذا المصطلح كما قلت من قبل هنا وهناك، لأن الأماكن التي يدور فيها الآن الصراع المسلح معروفة ومعّرفة في ديوان الحكم الاتحادي بأنها ولايات كاملة الأركان من حيث شروط التأسيس ومعايير الحكم الفدرالي في التقسيم الإداري والسياسي، ومنها الطبيعة الديموغرافية والمساحة وعدد السكان والموارد، وهي ليست مجرد مناطق بهذا المعنى الفضفاض «الملغم» «المفخخ» ومن جهة أخرى نعود بذاكرة القارئ الكريم إلى ما ظللنا نقوله ونؤكده مرة تلو الأخرى، أن هنك خطأً استراتيجيّاً وقعت فيه الدولة، وهو مسألة الاعتراف بقطاع الشمال وهو ليس حزباً سياسياً بل جماعة إرهابية ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي جرائم موثقة ومعروفة الأمر الذي وضع الإدارة الأمريكية في حرج شديد وهي أكبر الداعمين لقطاع الشمال ليقتل الناس الأبرياء والمدنيين العزل في الولايتين لذلك الإدارة الأمريكية اضطرت أن تصدر بياناً رسمياً عبر سفارتها في الخرطوم اعتبرت واعترفت أن ما وقع في مناطق «الليري وتلودي ومناطق أخرى مثل الرحمانية و«الدندور» هي جرائم ضد الإنسانية ارتكبها قطاع الشمال، وفي مناطق التعدين الأهلي ضد المعدنين المدنيين العزل، وهذا الاعتراف من الإدارة الأمريكية عبر سفارتها في الخرطوم نحن نذكره دائماً ونكرره لأهميته القانونية في مواجهة قطاع الشمال في منابر حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، خاصة وأننا كنا قد قدمنا طعناً دستورياً ضد قطاع الشمال حين نوى تسجيل نفسه حزباً سياسياً لأنه لا يزال يحمل رؤية مشروع السودان الجديد التي ذهبت بانفصال جنوب السودان، وظل يحارب بالوكالة لصالح دولة جنوب السودان التي هي الأخرى لا تزال تسانده وترعاه. لكن الخطأ الاستراتيجي الأكبر وقع فيه بعض أبناء ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الذين لا يزالون يمشون خلف «المقاول والسمسار والتاجر» الكبير المدعو ياسر عرمان، الذي ظل يتاجر بجماجم ودماء أهلهم لا يشغله عن هذه التجارة عويل وصراخ أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم وبناتهم اللائي تنتهك أعراضهن صباحاً ومساء، والبؤس والشقاء والضياع لدى الأطفال الذين حرموا من التعليم والصحة والرعاية والتطعيم ضد الأمراض الفتاكة وجندوا في الجيش الأحمر من قبل عبدالعزيز الحلو، كل هذا وذاك لا يشغل ياسر عرمان، لأن أهله وعماته وخالاته وأخواته وإخوانه آمنين ومستقرين في الجزيرة وصراصر والدروشاب لم يصبهم أذى، بينما الذي يهمه من هذه التجارة الرابحة «تجارة الدماء والأشلاء البشرية» هو إكمال «أسطوله» الجوي من الطائرات وتطوير شركة الذهب وإتمام مبانيه وعماراته، ونحن نكرر هذا الكلام دائماً لأهميته حتى يعي بعض أبناء الولايتين هذه الحقائق وأخص منهم الأخوين «جقود وعزت»وأقول لهما أهلكما في «الدندور وأم سردبة وديار المورو وغرب الدلنج» يعيشون في أسوأ حال يعيشه إنسان على وجه الأرض.. الدمار القتل الجوع المرض اليأس فلا تنتظرا ياسر عرمان أو الحلو أن ينظرا إليهما بعين رحمة.. فهل يعي الأخوين عزت وجقود مضمون هذه الرسالة الثالثة ويتخذا موقفاً جديداً صارماً نظل ننتظر منهما ذلك؟ وهذه الرسالة الثالثة موجهة أيضاً إلى الجنود والمقاتلين من أبناء الولايتين في صفوف الحركة الشعبية بدون رؤية سياسية واضحة. وعلقت المفاوضات في الجولة العاشرة التي أكدنا أنها سوف تكون فاشلة قبل أن تبدأ بالنظر إلى رؤية قطاع الشمال التي لا تريد طرق باب السّلام وإيقاف الحرب، وأي حديث من قطاع الشمال حول إيقاف العدائيات من أجل العمل الإنساني مسرحية غير مضحكة لأنه لا جديد فيها، الهدف منه هو شحن الأسلحة والذخائر والدعم اللوجستي عبر طائرات الأممالمتحدة إلى مناطق النزاع والقتال لإنقاذ الحال المتردي جداً لقواتهم هناك، أقولها نعم عبر طائرات الأممالمتحدة التي تدعي حفظ السلام والأمن والوقوف إلى جانب الإنسان، لكنها دعاية استهلاكية!! ولو علمنا من الذي يسير أمور الأممالمتحدة لبطل العجب. إن الذي ينبغي أن تأخذ به الحكومة في هذا الوضع الراهن، هو اعتماد مبادرة الآلية التمهيدية لأهل الشأن بالولايتين، هذه المبادرة التي ظلت منذ سنة ونصف السنة تشهد كل يومٍ تطورا جديدا من حيث جديتها وفاعليتها ودرجة الإقناع الذي سجلته في صفوف أبناء الولايتين ومواقف التأييد والانتماء والدعم اليومي الذي تشهدها يمكنها من أن تلعب دوراً مهماً في هذه الأزمة الشائكة، لأن أي حديث أو حوار أو تفاوض لا يستجيب لرؤية أهل المصلحة الحقيقيين يعتبر حراثة فوق أمواج البحر، نحن نقدر دور الدولة والحكومة وعزمها على عملية السلام، لكن الدولة الآن تواجه مشروع قراصنة دوليين من خلال عملة رديئة اسمها قطاع الشمال. وعلقت المفاوضات لأن الدولة تريد أن تضع سيادتها الكاملة على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويريد قطاع الشمال ممارسة الوصاية على مواطني الولايتين «الوصاية الجبرية القاهرة» بدعم دولي، وهذا اللغز لا يحله إلاّ صاحب الحق. وهم أهل الشأن، وهذا الحل لا يحرم الدولة سيادتها على الولايتين، ولا يظلم قطاع الشمال إن فعلاً له حق الوصاية على مواطني الولايتين، وعلى أهل الحق البحث عن حقوقهم بأنفسهم. نقلاً عن صحيفة الانتباهة 2015/11/29م
