إن هذه سنة مهمة بالنسبة لإفريقيا، فمباريات كأس العالم ستضع القارة في بؤرة اهتمام العالم، وستكون مواطِن قوة القارة ومواطِن ضعفها موضع تمحيص دولي أكبر مقارنةً بأي وقت من قبل . فما هو الذي سيُقال عنها؟ إن اقتصاداتنا تثبت قدرتها على الصمود والتحمُّل . فبعد مواجهة صعوبات كبيرة في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، يمضي الانتعاش في أفريقيا قُدُماً، بما يتناقض مع القتامة السائدة في أماكن أخرى من العالم . فمصرف التنمية الإفريقي وصندوق النقد الدولي يتوقعان أن تبلغ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا حوالي 5% بحلول نهاية السنة . وتتزايد قيمة موارد إفريقيا، ويتزايد نشاط إفريقيا في مجال قطاع الأعمال . فتغيُّر المناخ يوجه الانتباه إلى الإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها إمدادات القارة من الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة المائية والحرارية والريحية والشمسية . وإيجازاً، يتزايد رصيد إفريقيا، مثلما يوضح التقرير السنوي لعام 2010 عن تقدم إفريقيا الذي يصدر في يوم إفريقيا، ولكن التقرير يطرح أيضاً بعض الأسئلة الصعبة . لماذا لا يزال عدد كبير جداً من الناس محاصرين في براثن الفقر رغم ثروة قارتنا؟ لماذا يتسم التقدم المحرز في ما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالبطء والتفاوت الشديدين؟ لماذا تعاني نساء كثيرات جداً التهميش والحرمان؟ لماذا يتزايد انعدام المساواة؟ لماذا يوجد قدر كبير من انعدام الأمن؟ إن النبأ الذي يبعث على السرور هو أن الحصول على الخدمات الأساسية، من قبيل الطاقة والمياه النقية والرعاية الصحية والتعليم، قد تحسَّن في أنحاء كثيرة من القارة، ولكن يظل مئات الملايين من النساء والرجال والأطفال محرومين من هذه الخدمات . وعند محاولة تقديم أجوبة عن هذه الأسئلة الصعبة، يجب أن يحترس المرء من التعميمات . فإفريقيا ليست متجانسة، فهي شديدة التباين، ولكن أمم إفريقيا تربط بينها تحديات مشتركة تعوق التنمية البشرية والنمو المنصف، وهذه التحديات هي ضعف الحوكمة، وعدم كفاية الاستثمار في المنافع والخدمات العامة، سواء كانت هذه هي قدرة المواطنين الإنتاجية، أو البنية التحتية، أو الطاقة الميسورة التكلفة، أو الصحة، أو التعليم، أو الإنتاجية الزراعية . هذا ويضيف تغيُّر المناخ أبعاداً جديدة وإلحاحية جديدة، إذ يوجد اعتراف متزايد بأن التنمية الاقتصادية المستدامة وفرص العمل يجب أن تكون مترسخة في اقتصادات قليلة الانبعاثات الكربونية، وتدعمها خطط للحد من مخاطر الكوارث ومن القابلية للتعرض لها . وعلى مدى العقد المنصرم، تعلمنا الكثير عما يلزم، وتشمل العناصر اللازمة وجود قيادة سياسية تتسم بالعزم لكي تضع وتوجِّه خططاً لتحقيق النمو المنصف والحد من الفقر . كذلك فإن القدرة التقنية والإدارية والمؤسسية حيوية إذا كان المراد تنفيذ السياسات والخطط . والحوكمة الجيدة وسيادة القانون ووجود نظم للمساءلة هي أمور لا غنى عنها لضمان خضوع الموارد للتمحيص العام واستخدامها بفعالية وكفاءة . فما هو إذاً الحائل دون تقدمنا؟ إن الافتقار إلى المعرفة ووجود نقص في الخطط ليس المشكلة . حسنٌ، بل إن القادة وواضعي السياسات الأفارقة صاغوا جداول أعمال رؤيوية في كل ميدان، بدءاً من التكامل الإقليمي ووصولاً إلى تمكين المرأة، وعلاوة على ذلك، لدينا أمثلة وفيرة للبرامج والمشاريع التي تُحدث فارقاً إيجابياً ملموساً في حياة الناس في كل ميدان . وليس الافتقار إلى الأموال وإن كانت تلزم أموالاً أكثر ولا تدفق الثروة، غير المشروع في كثير من الأحيان، إلى الخارج هو العقبة الكأداء، وذلك لأن القارة تزخر بموارد طبيعية وبشرية هائلة . فالقضية هي ضرورة توافر الإرادة السياسية، دولياً وفي إفريقيا على حد سواء . ودولياً، ثمة مخاوف من أن توافق الآراء حول التنمية قد تآكل بفعل الأزمة المالية . فثمة بلدان غنية كثيرة تفي بوعودها بشأن تقديم المساعدة الإنمائية، بينما تتخلف بلدان أخرى كثيراً عن الوفاء بوعودها . وأوجه القصور هذه لا تنجم عن حدوث أي نقصان في التضامن والتعاطف الإنسانيين . ولا يمكن أن ننحي باللائمة في ما يتعلق بها على قيود الميزانية وحدها، وذلك بالنظر إلى أن المبالغ التي ينطوي عليها الأمر متواضعة نسبياً . وإنما تنبع أوجه القصور هذه من عدم التعبير عن أهمية وضع احتياجات أقل البلدان نمواً والبلدان الإفريقية في بؤرة السياسات العالمية . ويجب تصعيد الجهود الرامية إلى شرح كيف أن الفوائد التي تُجنى إذا تحقق ذلك، سواء من حيث توفير سياسات تجارية أكثر عدلاً أو من حيث القضاء على الفساد، ليست مجرد فوائد أخلاقية أو إيثارية فحسب، بل هي فوائد عملية وتخدم المصلحة الذاتية للبلدان الأكثر ثراءً . ويتحمل قادة إفريقيا مسؤولية أساسية عن دفع عجلة النمو المنصف وعن توظيف الاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . وبوسعهم أن يساعدوا في هذا الصدد بأن يسوقوا بقوة أكبر المبررات التي تدعو إلى اتباع السياسات الإنمائية اللازمة وتوفير الموارد اللازمة . لقد أصبح في القارة الآن قادة برزوا كأبطال في مجال التنمية . ونحن بحاجة إلى عدد أكبر منهم . ولكن من دواعي الأسى أن جهودهم يحجبها في وسائط الإعلام الدولية سلوك القادة الآخرين السلطوي والرامي إلى اكتناز الثروة الشخصية . وينبغي قياس تقدم إفريقيا ليس فحسب من حيث الناتج المحلي الإجمالي بل أيضاً من حيث الفوائد التي يحققها النمو الاقتصادي لجميع الناس فيها . إن إفريقيا جبهة اقتصادية جديدة . ونهج وتصرفات القطاع الخاص، وكذلك نهج وتصرفات شركاء إفريقيا الدوليين التقليديين والجدد، تنطوي على أهمية حاسمة في المساعدة على التغلب على التحديات التي تواجه القارة . وتتاح فرصة حقيقية لتعزيز الشراكات الجديدة مع بلدان من قبيل الصين، ومع بلدان الشرقين الأقصى والأوسط وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، للمساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية . ومن اللازم أن يتوافر لدى القادة الأفارقة قدر أكبر من الثقة في وضعهم من حيث المساومة، وقدرات أكبر في مجاليّ القانون والتفاوض، وذلك لكفالة إبرامهم اتفاقات تحقق فوائد . وينبغي مطالبة شركائهم، ومن بينهم القطاع الخاص وبلدان الجنوب، بالتقيد بأعلى معايير الشفافية والنزاهة . إن القيادة السياسية والقدرات العملية والمساءلة القوية هي عناصر نجاح قصة عظيمة . وباستطاعة المجتمع الدولي أن يؤدي دوراً حاسماً في كفالة إتاحة فرصة متكافئة لإفريقيا، ولكن مصير إفريقيا هو، أولاً وقبل كل شيء، في يديها . * الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة المصدر: الخليج 27/5/2010