هل دخلت أزمة دارفور مرحلة جديدة؟ وهل هي مرحلة متاهة؟ وهل بلغت المساعي التفاوضية طريقا مسدودا؟ وماذا يعني التحول الفجائي في موقف الحكومة التشادية من نصير لحركة «العدل والمساواة» إلى عدوّ لها؟ في القاهرة أعلن د. مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني عمر البشير، أن هناك «واقعا جديدا في دارفور» في أعقاب نتائج الانتخابات العامة السودانية التي جرت في إبريل. ومغزى هذا الواقع أن أعضاء البرلمان الدارفوري الإقليمي الذي أفرزته العملية الانتخابية، هم «الممثلون الحقيقيون» لأهل دارفور، وليس حركات التمرد المسلحة التي تتقدمها «العدل والمساواة» كأقوى الحركات من حيث الوزن العسكري. فهل ما يعنيه المستشار هو أن الحكومة السودانية، قررت أخيرا إغلاق باب التفاوض نهائيا في وجه «العدل والمساواة» التي يتزعمها خليل إبراهيم، والتحول تفاوضيا نحو «نواب الشعب» المنتخبين؟ علنيا تحرص الحكومة على ألا يصدر عنها ما يفيد بأنها أصبحت غير راغبة في الدخول في عملية تفاوضية مع قيادة الحركة المتمردة، لكنها في حقيقة الأمر تضمر توجها نقيضا. لكن لنتساءل أولا: ماذا كان يفعل المستشار السوداني في القاهرة؟ لقد أرادت الحكومة السودانية إحباط مسعى لقائد حركة العدل والمساواة لنقل الوساطة بين الحكومة وحركات التمرد من الدوحة إلى القاهرة، ظنا منه أن الحكومة المصرية ربما تكون على استعداد للعب دور وسيط متحيز نسبيا لجانب الحركات. كان ذلك تقديرا خاطئا، فبالرغم من أن الحكومة المصرية حريصة على أن يكون لها دور ملحوظ في مساعي تسوية الأزمة الدارفورية، إلا أنها ظلت تحافظ على مسافة متساوية تجاه طرفي الأزمة. وكان التقدير خاطئا أيضا من منظور التوقيت، فقد شخص د. خليل إبراهيم إلى القاهرة في الوقت الذي كانت مصر منهمكة في رسم وتطوير علاقة استراتيجية طويلة المدى مع السودان، تمهد لتحرك مشترك تجاه حصص مياه النيل. هذا ما يفسر لنا لماذا طلبت السلطات المصرية من د. خليل إبراهيم ووفده مغادرة البلاد، قبل أن تستقبل مستشار الرئيس السوداني. إذن، إلى أين تتجه الأمور من هنا؟ وما مصير الوساطة القطرية من أجل ترتيب عملية تفاوضية بين الحكومة السودانية و«العدل والمساواة» وفصائل التمرد الأخرى؟ الحكومة قررت فيما يبدو صرف النظر نهائيا عن أي تفاوض مع «العدل والمساواة»، كما سبقت الإشارة. والمواقف الأساسية الخاطئة لهذا الفصيل، تجعل الموقف الحكومي يبدو وكأنه مبرر. وعلى سبيل المثال، كان من المقرر استئناف مباحثات الدوحة في منتصف مايو الجاري، بإشراف الوساطة القطرية المدعومة إفريقيا ودوليا.. وبمشاركة ممثلي الفصائل المسلحة. لكن بينما حضر وفد الحكومة السودانية وممثلو الفصائل، رفضت قيادة «العدل والمساواة» المشاركة مشترطة كالعادة أن تكون هي الممثل الأوحد لأهل دارفور، بمعنى إقصاء الفصائل الأخرى عن المباحثات. وبما أن هذا الموقف المتعنت قوبل باستهجان ورفض من أطراف الوساطة القطرية والإفريقية والدولية، فإن هذا فيما يبدو هو الذي دعا خليل إبراهيم للتوجه إلى القاهرة بحثا عن وساطة بديلة في مصر. وعلى الجانب الآخر، فإن هذا أيضا هو ما شجع الخرطوم على أن تطلب من «الانتربول» (الشرطة الدولية) إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد خليل إبراهيم، في شأن الغارة التي شنها على مدينة أم درمان الملاصقة للعاصمة الخرطوم قبل بضع سنوات. وكأن مسار الأحداث جرى بما يتوافق مع رغبات وتدابير الحكومة السودانية، فقد وجد قادة «العدل والمساواة» أنفسهم في مأزق يتميز بأعلى درجات الحرج. فبعد خروجه من مصر، لم يتمكن خليل إبراهيم من العودة إلى مقره العسكري في دارفور. توجه من القاهرة إلى العاصمة الليبية طرابلس، لينتقل على متن طائرة تجارية إلى العاصمة التشادية انجمينا، ومن هناك يعبر الأراضي التشادية برا للدخول عبر الحدود إلى دارفور. لكن في مطار انجمينا وقعت مفاجأة؛ فقد منعت السلطات التشادية خليل ووفده من الهبوط من الطائرة، وأمرت بعودته من حيث أتى، وقد كان. والآن يقبع قائد الحركة في قاعة «الترانزيت» في مطار طرابلس. الحادثة كانت ذات طابع درامي بما يكفي، لكنها تعكس أيضا تساؤلات ذات دلالة ومغزى. أولا؛ لماذا تنكرت حكومة تشاد للدكتور خليل إبراهيم وفصيله؟ القول إن الرئيس التشادي إدريس ديبي ملتزم باتفاقية أمنية مع السودان جرى التوقيع عليها مع الرئيس السوداني في فبراير، لا يكفي. فكم من اتفاقية من هذا القبيل قد أبرمت وانتهكت من قبل الجانب التشادي! من هنا يبرز سؤال ثان: في الشأن الدارفوري، ظلت حكومة ديبي مخلب قط للغرب من أجل دعم التمرد المسلح في دارفور بصورة كاملة وشاملة، فهل يعني تصرف الحكومة التشادية ضد أكبر فصائل التمرد أن الغرب قرر أخيرا رفع يده عن دارفور؟! لا تتوفر الآن إجابة مباشرة وشافية.. علينا أن ننتظر. كاتب صحفي سوداني المصدر: البيان 27/5/2010
