رفضت الحكومة السودانية أي شروط لحركة العدل والمساواة لدخول الجولة الحالية من المفاوضات والتي تنطلق اليوم الأحد ، بعد أن أبلغت الوساطة المشتركة لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة أطراف التفاوض ببدء جولة المفاوضات بجلسة تشاورية لتحديد الأجندة الخاصة بالتفاوض. وفي تصريح صحفي قال رئيس الوفد الحكومة السودانية د.أمين حسن عمر إن الوفد أكمل ملفاته التفاوضية للجولة مع الطرف الذي يرغب في الحوار ، مؤكداً أن الحكومة السودانية ترفض الدخول في أي مسار جديد باعتبار أن الحكومة موقعة على اتفاقيات إطارية مع حركة التحرير للعدالة وحركة العدل والمساواة ، مشيراً الي أن الوفد لا يمانع في التفاوض مع العدل والمساواة إذا دخلت الجولة من دون شروط مسبقة. ونفى د. عمر أن يكون قد التقى أو صرح لصحيفة الشرق الأوسط أو مندوب منها حول ما نسب إليه من تصريحات وقال "لا أعتقد أن عدم وجود حركة العدل والمساواة في الجولة المقبلة سيشكل عائق أمام التوصل لسلام بدارفور" ، مشيراً الي أن الحكومة السودانية مُصرّة على موقفها ببدء التفاوض في موعده ، مؤكداً أن السلام أصبح خيار الجميع وكل أهل دارفور ولا تستطيع حركة العدل والمساواة احتكار وهي في أضعف حالاتها التنظيمية والعسكرية وتعاني فقدان للوزن. وقال د.عمر أن الحكومة السودانية ستجلس للحوار مع حركة التحرير للعدالة وفقاً للجدول الذي أخرجته الوساطة في وقت سابق وبناءاً على أوراق العمل التي أعدت سلفاً من قبل الوساطة المشتركة ، مؤكداً أن الحكومة لن تتأثر بمواقف العدل والمساواة وستستمر في التفاوض مع الطرف الجاهز ومن حضر إلى منبر الدوحة مؤكداً جدية الحكومة في الوصول إلى تسوية نهائية لقضية دارفور من خلال الحوار بالدوحة.