في بوادر تصعيد في توتر يمكن أن تشهده العلاقات التجارية بين الصين والولاياتالمتحدة, أعلن اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي انهم تقدموا بمشروع قانون يمنع الحكومة الامريكية من شراء منتجات صينية ردا علي عدم قيام الصين بشراء سلع سوي السلع محلية الصنع. وأكد المسئولون الأمريكيون أن الحظر سيبقي مطبقا الي ان توقع الصين العضو في منظمة التجارة العالمية اتفاقا حول الاسواق العامة في المنظمة, الأمر الذي سيسمح لواشنطن بالاعتراض علي قواعد الاسواق العامة التي تطبقها بكين. وأكدت السيناتور ديبي ستيبناو التي تقدمت بمشروع القرار ان الصين تستمر في عدم تشجيع الشركات الامريكية من خلال رفضها السماح للشركات الأمريكية بالمشاركة في مناقصات الحكومة الصينية. واضافت أن أمريكا تسعي لتصدير منتجاتها وليس وظائفها وأشارت إلي أن مشروع القرار الذي تقدمت به يضمن عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لشراء سلع وخدمات من الصين قبل موافقة الصين علي توقيع اتفاق الأسواق العام. وعبر أعضاء مجلس الشيوخ الذين يؤيدون مشروع القرار وهم ثلاثة ديمقراطيين والجمهورية ليندسي جراهام عن اسفهم لأن الشركات الامريكية لا تتمكن من دخول الاسواق الصينية العامة التي تقدر قيمتها ب500 مليار دولار. وقد طالبت الجمهورية ليندسي جراهام بإرساء علاقة مشاركة عادلة بين الصين والولاياتالمتحدة. ويتزايد عدد اعضاء الكونجرس الذين يدينون الإجراءات الصينية التجارية في الوقت الذي ما زال فيه معدل البطالة في الولاياتالمتحدة مرتفعا قبل خمسة اشهر من الانتخابات التشريعية في منتصف ولاية الرئيس الأمريكي. وعلي صعيد آخر, وتأثرا بالأزمة المالية التي تعاني منها اليونان خلال الفترة الأخيرة, سجلت التقارير الرسمية لهيئة الإحصاء اليونانية ارتفاع نسبة البطالة في البلاد إلي7,11 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي2010, مقارنة بنسبة3,9 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه أعرب البنك المركزي الأوروبي عن ارتياحه لتطور الوضع في اليونان, معتبرا أن تطبيق برنامج تصحيح الميزانية مشجع جدا. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إن ثمة مؤشرات في اليونان تثبت أن تصحيح الميزانية علي الطريق الصحيح خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الحالي2010 بالرغم من الانكماش المؤلم. وكانت اليونان قد طلبت في نهاية إبريل الماضي قرضا بقيمة110 مليارا يورو علي ثلاث سنوات ساهمت فيه دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لمساعدتها علي مواجهة دين هائل وصل إلي300 مليار يورو, وهو ما يعادل نحو115 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. المصدر: الاهرام 20/6/2010