مع أن الصين يبلغ سكانها زهاء مليار ونصف المليار، ومع أن الكثيرين في المعسكر الرأسمالي يعيبون على الصين تحويل شعبها إلى أدوات إنتاج، غير عابئين بالديمقراطية وحقوق الإنسان وهذه تبقى قضية جدلية، إلا أن الحكومة الصينية تمتلك إدارة مركزية قوية وواعية ومتابعة للشأن الداخلي في (بيجين) ؛ وإدارات مماثلة في الأقاليم. فمثلاً عندما بلغ التضخم قبل سنتين إلى مستويات أقضت مضجع المواطن العادي، وأحست بتململ المواطن سارعت الحكومة قبل ستة أشهر تقريبا إلى خفض معدلات التضخم إلى مستويات أراحت المواطن العادي. هذه المتابعة الدقيقة لأحوال الناس ومعيشتهم مثار انبهار الكثيرين إذ أن ما يوصف بالدول المتقدمة مثل أمريكا ودول الإتحاد الأوروبي ومنها دول منطقة اليورو تعجز في كثير من الأحيان عن متابعة نبض شعوبها رغم قلة عددهم مقارنة بالصين. وهذا أحد أهم الأسباب وراء احتجاجات معظم شعوب دول منطقة اليورو المفلسة نتيجة لإجراءات التقشف التي تتبعها حكوماتهم ضدهم تلبية لشروط (صندوق الدعم والإستقرار الأوروبي) الذي يناقض إسمه فهو عامل فوضى وظلم وليس عامل استقرار في مجتمعات دول اليورو، إذ أن الدول المحتاجة للدعم المالي مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا تقع بين نارين نار تلبية شروط الصندوق بتخفيض العجز في ميزانياتها بفرض التقشف ونار رفض شعوبها لإجراءات التقشف التي حتماً ستضر كثيرا بمستويات معيشتهم، ويتنبأ محللون بأن رقعة الإحتجاجات ستتسع كثيراً متجاوزة الحدود الجيو إقتصادية لجنوب أوربا إلى شمالها الغني؛ الدولتين الرئيستين الممولتين لأزمات دول منطقة اليورو وهما فرنساوألمانيا المتنافستين بحدة واضحة على زعامة أوروبا، خاصة مع الخلاف الشديد بينهما وبين البنك المركزي الأوروبي، حول دعم دول منطقة اليورو. وأما الصين التي باتت تتبوأ المكانة الإقتصادية والمالية الثانية بعد ألمانيا وأحيانا الأولى من حيث النمو الإقتصادي عالميا، لا تشهد مشكلات أو إشكاليات كتلك التي في منطقة اليورو. يُرجح حسب تقرير 2010 الصادر عن (الأممالمتحدة) أن إحتياطيات الصين من النقد الأجنبي تتجاوز التريليونين، وأن إنتاجها القومي السنوي تجاوز السبعة تريليونات وأن نسبة الفقراء في الصين هبطت إلى 2.8 '، ومصادر المياه بلغت 85' والدخل الوطني الشهري للمواطن (GNI) بلغ خمسة آلاف دولار تقريبا وأن نحو ستين في المائة من البضائع لا سيما تلك التي تدخل في الإحتياجات اليومية في أسواق العالم هي صينية، واستيعاب الحكومة الصينية لسياسة العرض والطلب عالميا باعتباره القانون الأساسي للسوق ورغم جدلية جودة المنتجات الصينية غير أنها في متناول الأسر والأفراد ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، وهم الغالبية عالميا. كما أن الحكومة الصينية لديها مرونة ملفتة في التصرف بالإيوان (العملة الرئيسية) وتخفيضها أو رفع قيمتها حسب الحاجة، وحرص الصين الدائم على أن تظل عملتها منخفضة في مقابل العملات العالمية الأخرى كالدولار واليورو ليسهل عليها التصدير، وإقبال الدول بما فيها أمريكا ودول الإتحاد الأوروبي على استيراد المنتج الصيني، الأمر الذي غالبا ما يُغضب الأمريكيين والأوروبيين الذين كثيراً ما يطالبون الحكومة الصينية برفع قيمة عملتها، لأن انخفاض العملة الصينية يشكل أحد أكبر المعوقات وربما التحديات أمام أمريكا وأوروبا في تصدير منتجاتها. يمكن أن يطول النقاش بين الإتفاق والإختلاف وربما الخلاف حول أسلوب الحكم في الصين، غير أن الحكومة الصينية تعتبر مواطنها مصدر الأمن الحقيقي رغم آلة الدعاية الضخمة الغربية ومنها الأمريكية ضد طرائق تعاطي الحكومة الصينية مع المعارضين لها، ومن أشهرها إحتجاجات الطلاب المعروفة بأحداث 'ميدان إتيامين' في (بيجين) خلال عقد الثمانينات. لم تُبِحِ الصين قط خلال عقود إنغلاقها عن العالم ببرامجها الإقتصادية، وظلت تعمل في صمت مما جعل الكثير من الإقتصاديين في الدول الرأسمالية ينعتون الصين بالدولة النامية والمتخلفة في أسوإ الأحوال. وحتى عندما فتح الرئيس الأمريكي الأسبق (ريتشارد نيكسون) الصين - كما كان يحلو له أن يقول عن نفسه - بمساعدة وزير خارجيته (الدكتور هنري كيسنجر)، عام 1972 أخفت الحكومة الصينية مفاجآتها وبدأت بالتدريج إنفتاحها على العالم، والمتابع للشأن الصيني قد يتذكر مقولة الرئيس (ماوتسي تونغ) الشهيرة لتليفزيون البي بي سي البريطاني بداية السبعينات، ولغة وجهه الممتعضة 'نحن مستعدون للتعاون مغ الغرب بَيْدَ اننا لا نتفق مع مظاهر الإنهيار الأخلاقي في الغرب'. اليوم الصين عضو ندٌّ لأمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا، وهي إحدى بلدان البركس BRICS أو الإقتصادات العالمية الجديدة مع البرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، وغالبا ما تلجأ إليها أمريكا ودول منطقة اليورو لمساعدتها على تعثرها نتيجة الأزمة المالية، وتداعي دول منطقة اليورو الواحدة تلو الأخرى طالبة الدعم المالي، وتبديد أمريكا أموالها في حروب خاسرة كالعراق وأفغانستان، وغدت إفريقيا أكبر قارات الأرض ملعبا لاستثمارات الصين، وخلال هذا العام فقط إستثمرت الصين أربعين مليار دولار في إفريقيا مما أثار مخاوف أمريكا فقد حدا بوزيرة الخارجية الأمريكية (هيلاري كلينتون) زيارة عدد من الدول الإفريقية، لإقناعها بتفضيل الإستثمارات الأمريكية، ووفقا لكثير من المحللين، منيت المحاولات الأمريكية بالفشل، نظراً لاقتناع الأفارقة بالأطماع الأمريكية السياسية وسياسة الكيل بمكيالين في علاقاتها بالدول في مقابل الصين التي لا تفضل إدخال السياسة في الإستثمارات وغالبا إن لم يكن دائما تحصر عملها في إفريقيا وسائر بلاد العالم بالإقتصاد فقط، ولأن الصين على عكس أمريكا ودول الغرب الأخرى ليس لديها ماضٍ إستعماري، وتجربتها جديرة بالإقتداء لأنها كانت دولة نامية ومنعزلة ثم تفوقت إقتصاديا على ما كان يُعرف بالدول المتقدمة. صحيح أن في الصين فقراء وأناس بلا مأوى إلا أنه من منظور النسبة والتناسب كما بيناَّ، من الصعب مقاربتهم بالأمريكيين مثلا حيث يبلغ عدد الفقراء أكثر من خمسين مليون شخص حسب أحدث التقاير، مع أن الشعب الأمريكي يناهز 260 مليون شخص في مقابل مليار ونصف المليار صيني تقريباً. أستاذ جامعي وكاتب قطري القدس العربي
