قال قادة سياسيين وميدانيين في حركة الدكتور خليل المتمردة في دارفور أن الدكتور خليل زعيم الحركة وفي اطار اجتماع أجراه معهم بمدينة (سرت) الليبية مؤخراً حثهم على تكثيف هجماتهم على القرى والمدن الدارفورية وطمأنهم على أنه (وجد دعماً) وتمكن من اختيار مواقع وصفها بأنها حصينة واستراتيجية في دارفور تكفل لحركته التحرك بفاعلية. خليل أيضاً أفاد قادته بقدر من الثقة التي قال بعضهم انه (دهش حقاً) لها ولم يعرفوا ما مصدرها، أنه رفض طلباً للرئيس التشادي إدريس دبي بالإنضمام الى مفاوضات الدوحة – ولعلنا هنا نلاحظ أمرين على جانب كبير من الخطورة. أولهما أن الوسيلة التي تمكن بها خليل من التقاء قادته في مدينة سرت داخل الأراضي الليبية تكشف عن أن طرابلس (أسهمت) في تسهيل هذا اللقاء سواء بتسهيل حضور هؤلاء القادة من دارفور وتأمين وصولهم الى مقر اللقاء داخل المدينة الليبية، أو بتأمين اللقاء ودعمه ليتم بنجاح وفي الحالتين فإن خليل – باعتباره ضيفاً كان الظن أنه ضيف عابر – لا يمكنه تنظيم لقاء كهذا بمفرده على الإطلاق. ثانيهما، أن خليل – وثيقة كان يفتقدها الى عهد قريب – بدأ ساخراً من طلب الرئيس دبي الحاقه بالمفاوضات الجارية في الدوحة ومعنى ذلك أن خليل وجد (سنداً) نفخ في روحه ثقة زائدة ومن ثم لم يعد في حاجة الى تفاوض كما لم يعد في حاجة للاستماع الى الرئيس دبي! وهكذا فإن الأمر المستخلص من هذه الوقائع وهي وقائع إستطاعت (سودان سفاري) عبر مصادرها الخاصة هناك التأكد منها أن طرابلس تتجه للعب دور (ظاهر) وملموس بشأن تصعيد حركة الدكتور خليل لعملياتها العسكرية ضد السودان، إذ أنه وتزامناً مع هذا اللقاء وقعت مواجهة منطقة (عزبان) بولاية جنوب دارفور وكان اللافت أن حركة خليل فقدت (133) من قواتها ما بين قتيل وجريح مما يشير الى (سوء التقدير) وسوء التخطيط، وسوء النية سواء من الجانب الداعم أو المدعوم اذ أن كليهما يعملان ضد ارادة أهل دارفور مما بات يشكل من تحركاتهم فشلاً متتابعاً واخفاقاً غير مبرر. لقد بات من الواضح أن مركز انطلاق حركة خليل تحول الآن الى الأراضي الليبية، ومع كون هذا الأمر من الناحة السياسية يبدو مزعجاً كون أن طرابلس باتت شريكة للعمل المسلح في دارفور علناً وعلى رؤوس الأشهاد الاّ أنه من الناحية العسكرية فإن الأمر لا يبدو مفيداً لا لطرابلس ولا للدكتور خليل، فكل تجارب الهجمات العسكرية التي أسهمت فيها طرابلس ووجهتها تجاه السودان منذ العام 1976م باءت بالفشل ولا يعدو الأمر أن يكون إهدار لأموال في شراء سيارات دفع رباعي واسلحة ومدافع تقع في نهاية الأمر في أيدي الجيش السوداني!