يري المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الدكتور الطيب زين العابدين في حال انفصال جنوب السودان سيواجه السودان مزيدا من التحديات والمخاطر الامنية والسياسية والاقتصادية. بدأ العد التنازلي لموعد الاستفتاء علي تقرير مصير جنوب السودان وتبقت أشهر قليلة لموعد الحسم في يناير من العام القادم ورغم الجهود التي تبذل من اجل انجاح الوحدة بين أبناء الوطن الواحد الا أن الانفصال ويبدو أن توحد الشمال والجنوب يعتبر بمثابة صمام امان لمواجهة مخاطر شبح الانفصال ويسعي الكثيرون الان لانجاح جهود الوحدة. وحذر خبراء ومؤرخون مصريون من مخططات خارجية تدفع في اتجاه تحقيق انفصال جنوب السودان مؤكدين ان الامور ستمتد الي تمزيقها الي عدة دويلات ما من شأنه الاضرار بالامن القومي العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص ودعا هؤلاء جامعة الدول العربية والسلطات المصرية خاصة الي بذل جهود داعمة الاستمرار وحدة السودان علي أسس وطنية من شأنها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وكذلك تحقيق التوازن في توزيع الثروة والسلطة في البلاد. وقال استاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس د. حمدنا الله مصطفي في ندوة نظمها مركز بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية بالجامعة ان اتفاقية السلام ذاتها قامت علي قاعدة الانفصال حيث تتحدث عن تقسيم الثروة كما حملت نصوصا عاطفية لا تكفي لتأصيل الوحدة. وقال الامام الصادق المهدي هنالك مشاكل كبيرة سوف تنشأ نتيجة للانفصال أهمها : تتحول الخلافات الجارية حاليا الي ازمات دولية تصير سابقة الانفصال جاذبة للدول الافريقية ذات المشاكل المماثلة للاقتداء بها كما تصير سابقة في نفس الاتجاه لحل مشكلات داخل دولتي الشمال والجنوب تصير الدولتان الي جبهتين تشدان اليهما النزاعات داخل القارة الافريقية والنزاعات الشرق اوسطية والنزاعات الدولية تشتعل بصورة اكبر محاولات زعزعة الاستقرار المتبادلة علي نمط العلاقات السودانية التشادية حاليا . وأضاف المهدي ان الحرب القادمة سوف تكون اشمل من حيث أنواع الاسلحة المستخدمة وأكفأ من حيث نوعية المقاتلين وأوسع من حيث التحالفات الخارجية الداعمة لطرفيها وسوف تكون الحرب القادمة بالغة الأذي وسوف تتيح للطيران والمدفعية المعادية اهدافا بشرية ومنشأت اكثرها في الشمال . وأشار الي أن حماية البلاد من هذه الاحتمالات ممكنة اذا توافرت الحكمة والارادة السياسية وقال لا يحول دون هذه الحرب الا وجود ارادة سياسية مختلفة عن الحالية توجه البلاد نحو وحدة عادلة أو جوار اخوي يحدد العلاقة بين البلدين ويضع دراسة موضوعية لمخاطر الحرب القادمة ويتفق علي وسائل مجدية لتجنبها وتجنب دور مناطق الالتهاب المعروفة في تأجيجها. ويري المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الدكتور الطيب زين العابدين في حال انفصال جنوب السودان سيواجه السودان مزيدا من التحديات والمخاطر الامنية والسياسية والاقتصادية. وقال زين العابدين هناك ستة تحديات امنية متوقعة يخشي منها علي استقرار السودان في الشمال والجنوب اذا ما وقع الانفصال بين الاقليمين حرب بين الشمال والجنوببسبب الاختلاف علي ترسيم الحدود في منطقة ابيي او غيرها من حدود 1956م التي لم تحسم بعد أو تنفيذ قانون الاستفتاء حول تبعية أبيي او القبول بنتيجته او عدم الاتفاق علي حل قضايا ما بعد الانفصال التي نص عليها قانون الاستفتاء: الجنسية العملة الخدمة العامة الوحدات المدمجة والامن الوطني والمخابرات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الاصول والديون حقول النفط وانتاجه وترحيله وتصديره العقود والبيئة في حقول النفط المياه الملكية أن تسري عدوي الانفصال من الجنوب الي حركات التمرد في دارفور اذا لم تحل المشكلة قبل الاستفتاء وربما بندلع عنف قبلي في الجنوب اكثر مما هو واقع حاليا. وأضاف من المؤكد ان انفصال الجنوب سيؤدي الي تداعيات سياسية في الشمال خاصة اذا ما كان انفصالا متوترا صحبته عمليات عسكرية أو انفلات امني وأهم تلك التداعيات المحتملة هي: زيادة وتيرة الاضطرابات السياسية في اقاليم السودان الشمالية مطالبة بالمزيد من الحكم اللامركزي ومن اقتسام الثروة مع المركز واحتجاجا علي معالجة الحكومة لبعض القضايا مثل تنفيذ اتفاقية الشرق أو توطين المتأثرات بسد مروي أو انشاء خزان كجبار او غيرها وربما تشتط بعض الجماعات لتطالب بتقرير المصير او الانفصال كلية عن السودان مثل ما فعل الجنوب. وقال سيزداد الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة وستحمل المعارضة الشمالية حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسؤولية انفصال الجنوب. وقال زين العابدين ان أهم التحديات الاقتصادية هي خروج نصيب حكومة السودان من عائدات بترول الجنوب والتي تساوي حاليا حوالي 80% من كل عائدات البترول (تبلغ عائدات البترول بصورة عامة حوالي 60% من موازنة الدولة الاتحادية وأن الانفصال يعني خروج اكثر من نصف هذه النسبة من الموازنة العامة بعد 2011م وهذا نقص كبير سيتسبب في كثير من المشاكل الاقتصادية لشمال السودان)..وقال ازاء مثل هذه الاوضاع المتقبلة قد تضطر الدولة لزيادة الضرائب والرسوم الجمركية دون ان تزيد الأجور بنفس النسبة وهذا يعني زيادة العبء المعيشي علي الطبقات المتوسطة والضعيفة. ويري الامين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية أحمد عبد الرحمن ان التباين لن يقود بالضرورة الي الانفصال مؤكدا ان الانفصال غير مرغوب فيه في جميع الاديان ولا يوجد مبرر له رغم كل المرارات والمشاكل ودعا الي الحكمة والعقلانية لانجاح خيار الوحدة. نقلا عن صحيفة السوداني السودانية 24/6/2010م
