تجاهل غالب المهتمين بالأزمة الدارفورية أمراً بالغ الأهمية وواضح الدلالة تجلّي في تكوين الحكومة المركزية الجديدة في الخرطوم، اذ أنه وفي مقابل الصيت الواسع النطاق والدعاية الهائلة للأزمة الدارفورية، فإن غالب المراقبين باتوا لا يحسبون أية حسابات لما تبذله الحكومة المركزية من جهود عملية للحد من الأزمة أو على الأقل التقليل من غلوائها. فمن بين (77) وزيراً، ما بين وزراء مركزيين بلغ عددهم حوالي (35) ووزراء دولة بلغ عددهم (42) فإن دارفور وحدها إستأثرت بعشرة وزراء، خمس منهم وزراء مركزيين وخمسة وزراء دولة وهذا العدد من الوزراء الدارفوريين في الحكومة المركزية يعتبر الأول من نوعه وغير مسبوق في تاريخ السودان منذ إستقلاله، وقد قمنا في (سفاري) بمراجعة كافة الحكومات المركزية ومجالس الوزراء في مختلف العهود النيابية وغير النيابية ونقبنا في أضابير مجلس الوزراء والقصر الجمهوري ودار الوثائق المركزية في الخرطوم في الفترة منذ استقلال السودان صبيحة الأول من يناير 1956م وحتى الآن ولم نجد أثراً لهذا العدد من الوزراء وكانت المفارقة المدهشة أنه وحتى على صعيد الأحزاب التي عرف عنها أنها تملك معاقل تاريخية مقفولة في الاقليم وأبرزها حزب الامة الذي حصل على أغلبية في آخر انتخابات أجريت في العام 1986م لم يمنح دارفور هذا العدد من الوزراء!!، ومن جانب ثان فقد تلاحظ ايضاً أن الوزارات التي أوكلت لأهل دارفور هي وزارات سيادية هامة مثل وزارة المال والاقتصاد – أكبر وأخطر وزارة في أي حكومة والتي تولاها السيد علي محمود والذي كان قد تولى في وقت سابق حكم ولاية جنوب دارفور، تأتي بعدها وزارة العدل وهي وزارة تدخل أيضاً ضمن الوزارات السيادية المهمة وقد تولاها المستشار محمد بشارة دوسة وهو من رجال القانون الذين برزوا من داخل وزارة العدل وينحدر من دارفور. ثم وزارة التعليم العام التي تولاها فرح مصطفى وهناك وزارتين أخريتين هي السياحة والشؤون البرلمانية يشغلهما أيضاً أبناء دارفور. والمهم هنا – وما استوقفنا في الواقع بشدة هو أن الحكومة منحت دارفور الوزارات التي تعتبر عناصر هامة لطبيعة مشاكل الاقليم المزعومة، فإن كانت الأزمة تتصل بالمال والثروة والتخطيط الاقتصادي – تنمية وخدمات – فهذا الآن بين يدي أهل دارفور وان كانت الأزمة تتصل بقضايا العدالة والجرائم المزعومة فإن المسؤول عنها أحد أبناء دارفور وقد شغل قبل المنصب رئيساً لمجلس شؤون الاحزاب وهو منصب يصعب أن يتبوأه من لا يتمتع بحياد ونزاهة ومرونة عالية كان مولانا دوسة محققاً لها بجدارة اضافة الى خلفيته القانونية التي تجعل من توليه للوزارة امراً مهنياً محضاً اكثر من كونه سياسي وهذا ضروري لمقتضيات الضبط العدلي، أما وزارة التعليم فهي تأكيد على وضع قضية التعليم في دارفور – على المستوى المركزي – في يد أبناء دارفور اذا كانت القضية جزء من أزمة الاقليم هذا طبعاً اضافة لمنصب كبير مساعدي الرئيس ورئيس سلطة الانتقال الوطنية. اذن من الواضح ان امراً بالغ الاهمية جرى ايلاؤه لدارفور ولكن ما من أحد أولاه اهتماماً كعادة المراقبين الذين يبحثون فقط عن ما هو سالب، دون أن يحقوا الحق فيما هو ايجابي وموضوعي متجرد!!
