من المؤكد أن تأكيدات الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي – بلهجة صارمة – على الإلتزام بمنبر الدوحة التفاوضي لحل أزمة دارفور هو الموقف الصحيح الصائب بشأن أزمة تتطاول من غير دواع موضوعية، ويتدخل فيها أصحاب مصالح وأغراض لا تمت بصلة بأهل دارفور. ولكي نضع بعض من النقاط على الحروف فإننا نجيل النظر في القضية في راهنها الحالي لنرى هل بالفعل هناك أزمة – بهذه الضخامة في دارفور – تستحق أن تتنقل لها من منبر الى آخر، من أبوجا الى الدوحة، الى أنجمينا الى طرابلس، وفي كل مرة يظهر متمردون جدد، ودافعين لهم جدد والواقع على الأرض بعيد تماماً عن كل ذلك؟ ان اقليم دارفور الآن – وهذه النقطة مهمة للغاية رغم تجاهل الكثيرين لها – يملك السيد الطولي في السلطة المركزية الحاكمة في الخرطوم، فعلاوة على أن هناك مسؤول سيادي يجلس في المقعد رقم (4) للتسلسل الهرمي السيادي للدولة وهو كبير مساعدي الرئيس السيد مني أركو ميناوي، فإن هناك (5) وزراء مركزيين يجلسون على مقاعد أهم وزارات سيادية على المستوى المركزي (المال والاقتصاد والعدل)، هذا اضافة الى أن الاقليم بولاياته الثلاث يحكمه أهل دارفور بأنفسهم. وقد يتساءل البعض وهل كل الأزمة هي أزمة سلطة ووجود في السلطة المركزية الحاكمة في الخرطوموالولايات؟ ونجيب بأن ذلك جزء كبير من الأزمة ففي أي مفاوضات سابقة والمفاوضات وعادة ما يصر قادة الحركات المسلحة على مناقشته في مقدمة كل شئ ويكفي أن عبد الواحد محمد نور كان وربما لا يزال يصر على منصب نائب الرئيس وذات الشئ يقول به د. خليل!، اذن لو كان الأمر يتعلق بالسلطة فإن دارفور حاضرة بقوة في السلطة المركزية بل أكثر من ذلك فإن دارفور تقود (مال واقتصاد) البلاد وتقود أيضاً الشأن العدلي ذي الصلة الوثيقة بالأزمة. أما اذا كان الأمر متعلق بقضايا محلية هناك (تنمية وخدمات) فإن المهمة الآن ملقاة على عاتق حكام الولايات الدارفورية ووزرائها ومجالسها التشريعية ومعتمديها وسلطتها الوطنية على مستوى الاقليم، ولا تعتقد أن اقليماً آخراً باستثناء الجنوب – ذي الظروف الخاصة جداً – يجد الآن ما يجده إقليم دارفور من وجود فاعل مركزياً واقليمياً وولائياً! هذه المعطيات الماثلة التي لا يستطيع انكارها أحد ولو كان مكابراً هي خير معطيات لحل أزمة الإقليم ولا ندري لماذا يصر قادة الحركات المسلحة على أن يكونوا هم وحدهم فقط أصحاب (السلطة والثروة) اذا افترضنا أن هدفهم أساساً هو رفاهية الاقليم وراحة أهلهم؟ لذلك فإن الذي يعرقل الحل، ويقف عقبة – لاسباب تخص آخرين في الخارج – في طريق حل الأزمة يصعب تصنيفه ألاّ في خانة العدو، وهو ما يجعل من قبول الوسطاء أو الحكومة السودانية الجلوس مع كل من هبّ ودبّ في منابر مختلفة وفي كل زمان ومكان عبث واهدار للمال والجهود فحملة السلاح ينبغي اعتبارهم منذ ظهور نتيجة الانتخابات العامة خارجين على القانون وارهابيين وينبغي التعامل معهم على هذا الأساس ولدارفور أهلها الذين بوسعهم خدمتها وتطويرها ومعالجة كافة قضاياها!
