أصدر وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية قراراً وزارياً قضي بموجبه بقفل المنافذ والحدود البرية والطريق البري الرابط بين السودان والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمي. وقال مصادر مطلعة بوزارة الداخلية السودانية أن القرار جاء بهدف ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من البلدين ، وكافة المتنقلين وبقصد إعادة تنظيم انتشار قوات شرطة الجوازات والهجرة وشرطة المرور وشرطة الجمارك وشرطة الحدود لتعزيز القيام بدورها في تنظيم وضبط حركة المرور بما يؤمن سلامة وحرية التنقل بين البلدين الشقيقين. وأشار المصدر الي ان حركة المرور في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الاحيان. جدير بالذكر ان القرار يدخل في حيز التنفيذ الفعلي إعتباراً من اليوم الأول من شهر يوليو 2010 م لحين صدور توجيهات أخرى.