تتزايد الشواهد والمؤشرات على أن دولة جديدة سوف تنشأ في بحر الشهور المقبلة في منطقتنا، على أن هذه الدولة المحتمل نشوؤها ما زالت بلا اسم يميزها ويحدد هويتها، باستثناء موقعها الجغرافي جنوبي السودان . المسؤولون في الخرطوم لا يستبعدون هذا الاحتمال بل يرجحونه، وذلك استناداً إلى أن أمر مستقبل الجنوب لا تقرره الحكومة المركزية، بل الاستفتاء المقرر إجراؤه مطلع العام المقبل، وذلك وفقاً لاتفاقية سلام مبرمة بين الجانبين منذ خمسة أعوام . أما المسؤولون في حكومة الجنوب والحكومة المركزية فيطلقون إشارات متناقضة، ما يجعل أمر مصير الجنوب معلقاً بالاستفتاء وبالتعبئة التي تسبقه . ومع هذا التناقض فإنه ليست خافية الرغبة الشديدة لدى الحركة الشعبية في الانفصال، عبر اتهام الخرطوم بتفشيل الوحدة، ثم الإعراب عن الطمأنينة إزاء موقف المجتمع الدولي من الدولة الوليدة . منذ إبريل/ نيسان الماضي تنشط لجان فنية رسمية، في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وهو ما نص عليه اتفاق السلام المُوْمَأ إليه . المسيرات بدأت تتوالى في مدن الجنوب داعية للانفصال الفوري من دون انتظار المهلة القصيرة الباقية . سلاطين الجنوب يدعون الجنوبيين في الشمال للتصويت على الاستفتاء في جوبا وبقية مدن الجنوب . رئيس مجلس السلاطين دينق هشام أنقوي دعا لمؤتمر عام في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني تمهيداً للاستفتاء، ودعا شعب جنوب السودان للرحيل من الشمال . زعماء الجنوب المشاركون في الحكم في الخرطوم لا يتركون مناسبة من دون التأشير على رؤاهم المختلفة عن رؤى الحكومة المركزية في مختلف شؤون الحكم . ومن الواضح أن هؤلاء يرون أن الظروف “مثالية" للانفصال بالنظر إلى الضغوط الناجمة عن معضلة دارفور ومقاطعة أغلبية الأحزاب للمشاركة في الحكم، ومطالبات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني . وليس سراً أن التفكير لدى الجنوبيين كما لدى الشماليين، يدور حول “اليوم التالي" لإعلان نتائج الاستفتاء الذي تكاد تكون نتائجه معروفة قبل أشهر من إجرائه، ولا يمكن مقاومة هذه النتائج أو القفز عنها من دون الانزلاق إلى حرب أخرى . التفكير الواقعي يدور حول درء الأضرار وإقامة روابط بين كيانين، كانت العلاقة تتأرجح بينهما دائماً ما بين الاتحاد والانفصال، وكذلك بين السلم والحرب . الدعوات لإقامة نظام كونفدرالي يدرأ شبح الانفصال لم تلق استجابات تذكر من الجنوبيين، غير أنها قد تصبح مطروحة بعد إعلان دولة الجنوب . الأنموذج الصيني الذي يضم صيناً كبيرة (الصين الشعبية) وصيناً صغيرة (تايوان) هو النموذج رغم الاختلاف القابل للاحتذاء به، وليس بالطبع نموذج الكوريتين الشمالية والجنوبية . مشاريع الانفصال ليست جديدة في المنطقة . إقليم كردستان شمال العراق يتمتع بصفات إقليم مستقل من حيث وجود حكومة وبرلمان وجيش وشرطة وعلم “وطني" . الشطر الجنوبي من اليمن يسعى منذ نحو أربع سنوات للانفصال بالسلم والمواجهات المسلحة عن الجمهورية اليمنية . الضفة الغربيةالمحتلة “انفصلت" عن الأردن في العام 1974 وفق قرارات قمة الرباط . في واقع الأمر إن العلاقات بين شمال وجنوب السودان ظلت تدفع نحو التمايز الشديد بين الكيانين بما يهيئ أرضية للانفصال، ناهيك عن الحرب بينهما التي استغرقت نحو عقدين من الزمن . معضلة الديمقراطية التي لم تجد حلاً لها وفرت مثل هذه الظروف، وصورت الحكومات المركزية منذ أيام جعفر النميري مطلع سبعينات القرن الماضي على أنها لا تمثل الشماليين، فما بالك بالجنوبيين . الأدلجة المرافقة للأنظمة القائمة عززت هذا الانطباع، فالأسلمة والعروبة المسلمة تقفز عن كون غالبية الجنوبيين من غير المسلمين ومن أصول إفريقية غير عربية . وهناك إلى جانب ذلك الشهوات المتزايدة للسلطة لدى الحركة الشعبية التي تقلبت بين اليمين واليسار، بين الاتحاد السوفييتي واليسار الجديد، والولايات المتحدة ومحافظيها الجدد والجمعيات التبشيرية، وتنعمت بمزايا الانفصال والوحدة معاً (مزايا الزواج والطلاق معاً) في علاقتها وشراكتها مع الحكومة المركزية . وليس هناك ما يشير إلى أن الحركة الشعبية الحاكمة حالياً في الجنوب، والمتأهبة لقيادة دولة جديدة، قد أعطت نموذجاً ديمقراطياً يُعتد به ويعكس تعددية سياسية فعلية . فهي الحزب الحاكم الوحيد منذ ثلاثة عقود وأكثر، وتحتكم إلى السلاح وحده تقريباً في حل خلافاتها مع قوى سياسية “صغيرة" . وليس هناك في الظرف الحالي أفضل من خيار تعزيز الروابط بين الجانبين في الشمال والجنوب، باتباع قاعدة “كأن الانفصال قائم غداً وكأن الوحدة ستدوم أبداً" . فالجنوب بالذات بحاجة لتأمين نقل إمداداته من النفط عبر موانئ الشمال، كما هو بحاجة لإبقاء مئات الألوف من النازحين الجنوبيين في الشمال، كي لا تنفجر مشكلات اقتصادية واجتماعية في وجه الكيان الجديد، والشمال لا بد أن يبرهن أن لا غنى للجنوب عن الشمال أياً كانت الخيارات السياسية لزعامات الجنوب، ولعل المخاض الحالي والذي سوف تتزايد وتيرته أسبوعاً بعد أسبوع، سوف يؤدي عبر تعرجات عديدة لإثبات أن الوحدة الاندماجية كما الانفصال التام، هما خياران غير واقعيين ويضران بمصالح الطرفين . المصدر: الخليج 19/7/2010