"لتحيا أفريقيا متحدة!"، كانت هذه إحدى اللافتات التي شوهدت خلال واحدة من مباريات كأس العالم في جنوب أفريقيا الذي انتهت فعالياته يوم الأحد قبل الماضي 11 يوليو الجاري. هذه اللافتة تترجم شعوراً يتجاوز لحظة فرحة قد يكون شعر بها أحد المشجعين، وتعكس قوةً حقيقية للجهد الجماعي في أفريقيا اليوم، مما يَعد بتغيير القارة إلى الأحسن. والواقع أن هذه اللافتة، التي ظهرت للحظة على شاشات العالم، تبعث برسالة مؤداها أنه يتعين علينا جميعا أن نبدأ في النظر إلى أفريقيا على نحو مختلف، وأن نقدم دعماً أكبر للرحلات التي يخوضها العديد من الأفارقة نحو السلام والرخاء. والواقع أنه باستثناء غانا، فإن المنتخبات الأفريقية لم تبلِ بلاء حسنا في أول مونديال تستضيفه القارة السمراء. ولكن رغم ذلك، كان الاهتمام الأفريقي بكأس العالم كبيراً ولافتاً، وتشجيعات الأفارقة لم تقتصر على منتخباتها الوطنية، وإنما شملت كل الفرق الأفريقية المشاركة. إنها بالفعل أفريقيا متحدة! وهذه الإرادة الواضحة لتشجيع الجيران تدعمها البيانات القوية الصادرة عن القارة السمراء، والتي تشير إلى تحسن كبير في الكثير من المجالات بالنسبة للأفارقة العاديين. فخلال السنوات الأربع الماضية من "مؤشر السلام العالمي"، الذي يديره معهد الاقتصاد والسلام، تبرز أفريقيا كأكثر منطقة آخذة في التقدم من حيث انتشار السلام. لا نقصد بها القول إنها أكثر منطقة تنعم بالسلام على الأرض؛ فهي ليست كذلك. ولكن المنطقة تتقدم نحو السلام بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى، في وقت ينخفض فيه عدد وقوة النزاعات، ويتقلص فيه الإنفاق العسكري، ويقل فيه استعمال الأسلحة الصغيرة. ويُبرز تقدم أفريقيا العلاقةَ العميقة بين السلام والرخاء؛ ذلك أنه بموازاة مع ازدياد انتشار السلام في القارة، بات نمو ناتجها الداخلي الخام اليوم الأعلى منذ الستينيات، وهو العقد الذي حصلت فيه الكثير من الدول الأفريقية على استقلالها. وفي مؤشر آخر يبعث على الأمل، فقد انخفض معدل وفيات الأطفال ب2 في المئة سنوياً خلال العقد الماضي. والواقع أن التشجيعات العابرة للحدود، التي لم يبخل بها الأفارقة على المنتخبات الأفريقية في كأس العالم تشير إلى وجود عوامل مهمة حددناها بخصوص انتشار السلام في المجتمعات، مثل العلاقات الجيدة مع الجيران وقبول حقوق الآخرين. وقد أصدرت شركة الاستشارات العالمية ماكينزي مؤخراً تقريرا أظهر أن أفريقيا حققت معدل نمو اقتصاديا سنويا بلغ 4.9 في المئة بين 2000 و2008. كما عرفت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، والتي كثيرا ما يُنظر إليها باعتبارها عالقة في عصر مظلم من الفقر والبؤس، نموا لمتوسط الناتج الداخلي الخام بلغ 4.8 في المئة بين 2004 و2008. وخلال الأزمة المالية العالمية في 2008، حققت أفريقيا نمواً بلغ 2 في المئة، وهو معدل آخذ في التصاعد. وعلاوة على ذلك، ومثلما أشير إلى ذلك في عمود نشر حديثا في مجلة "نيوزويك"، فإن حصة الفرد في الناتج الداخلي الخام في الاقتصاديات الأفريقية الأقوى (مثل المغرب وجنوب أفريقيا وتونس) هي في الواقع أعلى من دول "البريك" – البرازيل وروسيا والهند والصين. لا نقصد بهذا القول إن كل شيء على ما يرام في القارة الأفريقية؛ ذلك أنه مازالت ثمة مشاكل كبيرة موجودة. ذلك أن المجاعة تضرب العديد من البلدان؛ والنساء يعامَلن على نحو مريع في بعض المناطق، ومعضلة فيروس إتش آي في/ الإيدز مازالت متفشية. وعلاوة على ذلك، فإن الإحصائيات التي أتينا على ذكرها أعلاه يمكن أن تتأثر بالتفاوت الكبير في استفادة العديد من الأفارقة من الفرص الاقتصادية، وبالحكامة السيئة، وبالتوزيع غير المتساوي لثمار التنمية. غير أن هذه المشاكل ينبغي ألا تظل مقترنة بالقارة الأفريقية، لاسيما وأن الحقائق تؤكد أن لدى الأفارقة القدرة على انتشال أنفسهم من الفقر ووقف ما يبدو نزاعات لا نهاية لها. وقد وجد استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة "جالوب إنترناشيونال" في 2006 أن الأفارقة هم الأكثر تفاؤلاً مقارنة مع شعوب أي قارة أخرى. وهذه هي وسائل النجاح والسلام! ومن أجل دعم هذه المبادرات، يجب على الحكومات والمنظمات غير الحكومية أن تقوم بدمج جهود تحقيق السلام ضمن كل برامج المساعدات الموجهة لأفريقيا؛ بينما يتعين على الحكومات والممولين الخواص والجامعات رفع التمويل المخصص لدراسات السلام داخل سياق أفريقي. كما يجب على الحكومات أن تستوفي المستويات المتفق عليها لمساعدات التنمية الخارجية الموجهة للقارة السمراء، وأن تحسِّن حساباتها في الداخل حتى تستطيع قياس وتحديد الوقع والتأثيرات الاقتصادية للسلام. وعلاوة على ذلك، يتعين على القطاع الخاص متعدد الجنسيات أن ينسج علاقات أحسن مع الحكومات الأفريقية، التي تعمل معها على نشر السلام في الأسواق الرئيسية. وأخيراً، ينبغي على كل من الحكومات والقطاع الخاص في البلدان الغنية أن يعملا معاً على تقليص أو إلغاء المعونات الموجهة للقطاع الزراعي من أجل فسح المجال أمام فرص تجارية حرة وعادلة للاقتصاديات الأفريقية. فعبر هذه الخطوات، يستطيع المانحون في البلدان الغنية أن يشعروا بالثقة، ويكونوا متأكدين بأنهم يضعون برامج على أساس الحقائق الموجودة في أفريقيا، وأنهم يخدمون على نحو أفضل احتياجات أغلبية الأفارقة. ستيف كليلي مؤسس ورئيس "معهد الاقتصاد والسلام" ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستيان ساينس مونيتور" المصدر: الاتحاد 21/7/2010
