تتجه العلاقات السودانية - الأميركية إلى التصعيد بعد تهدئة وتفاؤل باقتراب تطبيعها، وتشهد الخرطوم حملة لطرد القائم بالأعمال الأميركي وسحب نظيره السوداني من واشنطن عقب موقف الإدارة الأميركية الداعم لملاحقة المحكمة الجنائية الدولية الرئيس عمر البشير. ونقلت صحيفة محلية قريبة من الرئاسة عن البشير أن الموقف الأميركي تجاه السودان متنازع بين تيارات، موضحاً أن المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان سكوت غرايشن يدرك حقيقة الأوضاع في البلاد واستطاع التأثير على الرئيس باراك أوباما ونائبه جون بايدن اللذين باتا يراجعان موقفيهما إزاء الخرطوم. ورأى أن مشكلة الإدارة الأميركية في مجموعات الضغط والمصالح. وترى تقارير أن الموقف الأميركي الأخير إزاء المحكمة الجنائية وخصوصاً خلال زيارة البشير الأخيرة لنجامينا الأسبوع الماضي يهدد بدفع «العلاقات الى الهاوية». وتوقعت استدعاء القائم بالأعمال الأميركي لسؤاله عن ملابسات موقف بلاده. كما حملت أقلام محسوبة على حزب المؤتمر الوطني الحاكم على الإدارة الأميركية وطالبت في مقالات نشرتها صحف عدة على مدى أيام بإبعاد الديبلوماسي الأميركي من الخرطوم وسحب نظيره السوداني من واشنطن. إلى ذلك، توقع رئيس وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام مع متمردي دارفور في الدوحة وزير الدولة في رئاسة الجمهورية أمين حسن عمر أن تكون نهاية تشرين الأول (أكتوبر) موعداً لتوقيع اتفاق سلام نهائي في دارفور، موضحاً أن المحادثات معلّقة بين أطراف النزاع ولكنها مستمرة من قبل الوسطاء الذين يتشاورون مع الفرقاء للاتفاق على مسودة اتفاق توقّع عليها الأطراف لتسوية أزمة دارفور. وأقر بأن هناك بعض القضايا لم تُحسم مع «حركة التحرير والعدالة» بزعامة التجاني السيسي «لكن يمكن تقريب شقة الخلاف»، مشيراً إلى أن الوسطاء حددوا استئناف المحادثات عقب شهر رمضان. من جهة أخرى، قرر زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي بعد لقاء نادر بينهما تشكيل لجنة مشتركة من حزبيهما لإقرار رؤية حول القضايا الوطنية، ورحبا بأي لقاء جامع من أجل التداول حول الاستفتاء على مصير الجنوب، يعمل على ترجيح خيار الوحدة، وتحقيق السلام العادل الشامل وترسيخ التحول الديموقراطي في البلاد، والعمل الجاد والمشترك مع كل الجهات لحل مشكلة دارفور حلاً عادلاً. وشددا على أهمية مشاركة الجميع في وضع الأجندة التي سيتم التداول حولها. المصدر: الحياة 27/7/2010