وجّه الرئيس السوداني عمر البشير، بضرورة بَسط هيبة الدولة بولاية جنوب دارفور، وشَدّدَ على أنها أمرٌ لا تنازل عنه، وأكْد طبقاً لعبد الحميد موسى كاشا حاكم الولاية، على أهمية إحساس المواطنين من قِبل قَادتهم بالأمن والطمأنينة، وكَشَفَ كاشا في هذا الصدد عن جملة من التوجهات ستصدر خلال الأيام المقبلة لتعزيز الأوضاع الأمنية والتنموية بالولاية، ونَبّه إلى أنّ أمن المواطن أمرٌ لا يقبل المجاملة، ورغم نفي كاشا عدم تلقي الولاية رداً رسمياً من قبل بعثة (يوناميد) لتسليم المتورطين في أحداث معسكر (كلمة)، إلاّ أنّه أكّد أنّ حكومة الولاية ستجدد الطلب مَرةً أخرى، وتَوَقّع تسلم الرد خلال ال (24) ساعة المقبلة، وقال كاشا إنّ تسليم المطلوبين لا تراجع عنه، مُشيراً إلى جُملة من البلاغات الجنائية تَمّ فتحها من قِبل المواطنين الذين تَضرّروا من الأحداث وفقدوا أرواحاً وممتلكات، وأضاف: 'الأمر ليس أمر حكومة، بل حقوق لأناس تضرروا'، وزاد: 'إن الإجراءات القانونية وتسليم المتهمين للعدالة يجب أن يمضي لتحديد المشتبه فيهم'. وأقر كاشا بوجود مناوشات داخل معسكر كلمة، لكنه اكد عدم وجود تصعيد على المستوى الذي بدأ به، وشدد على ان الحكومة ليس لها وجود في المعسكر، موضحاً ان قوات 'يوناميد' هي من تسير الامور فيه وقال 'نحن في الحكومة لدينا سياسة ولا نريد أن نعرض حياة الناس للمخاطر لذا نتعامل بنوع من العقلانية والمسؤولية'، ورأى ان هناك متفلتين ومسلحين يريدون ان يستمرهذا الوضع المتوتر داخل المعسكر، وتابع بالقول 'اذا ضمنا عدم وجود أطفال ونساء سندخل المعسكر في '3' دقائق، والمسلحون يتخذون الأطفال دروعاً بشرية)، لذلك لا تريد الحكومة أن تدخله. وفي السياق كشف عبد الكريم موسى عبد الكريم نائب حاكم جنوب دارفور، عن اتجاه حكومي لنقل معسكر (كلمة) للنازحين من موقعه الحالي بالقرب من مدينة نيالا. وقال عبد الكريم في تصريحات صحافية إنّ هذه الخطوة تأتي لخطورة الموقع الحالي على حَياة النازحين واعتبارات الأمن والسلامة، وأشار إلى أنه يقع بالقرب من المطار ومستودعات البترول بالولاية، إضَافَةً لخط السكة الحديد. وأكد عبد الكريم أن هذا الاتجاه يأتي بالاتفاق مع بعثة (يوناميد) وسيتم تنفيذه بالتشاور الكامل مع النازحين. على صعيد متصل َعقد الفريق محمد عطا المولى عباس مدير المخابرات السوداني لقاءً بقيادة القوات المشتركة السودانية التشادية، أكّد عطا من خلاله أنّ التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين والأجهزة المختصة لتنفيذ اتفاق مُراقبة الحدود وإكماله وتطوير العلاقات بين البلدين ونقلها إلى مَرحلة التّعاون والرباط الاستراتيجي وتجاوز كل العقبات التي أفرزتها المرحلة السابقة. وأوضح عطا أنّ القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية في البلدين قادرة، وأثبتت كفاءة عالية في ضبط الحدود وتَوفير الأمن دون الاستعانة بأيِّ قوات من خارج البلدين، مُبيناً أنّ هذه أيضاً إشارة مهمة للإرادة الجديدة التي توافرت في البلدين والعزيمة والإصرار للمضي قُدُماً والاستمرار للانتقال لمرحلة الأمن والسلام والتنمية في الحدود والبلدين بشكلٍ عامٍ. المصدر: القدس العربي 10/8/2010