قال الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني زعيم الحركة الشعبية رئيس حكومة جنوب السودان، ان حكومته في الجنوب تحصل على أقل من نسبة 25% من عائدات النفط في حين أنها من المفترض أن تحصل على 50% من تلك العائدات!! مضيفاً أن حركته تعاني من فقدان الشفافية بشأن عائدات النفط. الفريق كير أدلى بهذه التصريحات في العاصمة الفرنسية باريس احدى محطاته في جولته الأوروبية التي قام بها الاسبوع المنصرم. وبحسب مصادر دبلوماسية غربية في باريس فإن الفريق كير – لسوء حظه وسوء تخطيط الزيارة لم يتسن له التقاء الرئيس ساركوزي ولا وزير خارجيته برنر كوشنير اللذان كانا في رحلة خارجية، وأقصى من استطاع التقاؤهم الفريق كير هو (ممثل) للرئيس ساركوزي أجرى معه كير محادثات وصفت بأنها كانت عادية، غير أن ذات المصادر أشارت إلى أن أكثر ما دفع الفريق كير إلى الحديث عن نسبة عائدات النفط هذه هو مخاوف حدّثه عنها أحد المقربين منه تشير إلى أن الحكومة الفرنسية – ضمن حكومات أوروبية عديدة – مستاءة استياءً بالغاً من حكومة جنوب السودان جراء ما قالت انه (إهدار وتبديد للأموال) تمارسه حكومة الجنوب وعجز عن بناء مؤسسات الاقليم في ظل انتشار الفساد بصورة مريعة، ولهذا أراد كير قبل أن يتلقى (لوماً رسمياً) من الجانب الفرنسي أن يبين أسباب الإخفاف التي حصرها في قلة ما يصله في جوبا من عائدات النفط. ولعل أقل ما يمكن تفنيد حديث الفريق كير به هو – وببساطة شديدة للغاية – هذه هي السنة الخامسة التي تمر منذ بدأ الجنوب يتسلم عائدات النفط شهرياً من الحكومة المركزية، فإذا صّح أن ما درجت على استلامه حكومة الجنوب هو نصف 25% مما هو مقرر 50%، لماذا اذن لزمت حكومته الصمت لخمس سنوات ولم تطالب بالنصف المتبقي خاصة وأن حكومته الشعبية لا تجيد شيئاً كما تجيد المطالبات والإلحاح بما تريد وخاصة أيضاً اذا كان الأمر يتعلق بالمال والنفط والأمور المادية!! ان أحداً لا يمكن أن يتصور أن تتسلم حكومة الجنوب نسبة كهذه ان لم تكن هي النسبة المقررة لتأتي بعد أكثر من أربعة أعوام وفي العام الخامس وتكتشف فجأة أنها لم تكن تتسلّم النسبة الصحيحة!! اذ أنه وحتى ولو افترضنا – جدلاً – صحة هذا الزعم فإن أهمال الحركة، أو عدم ادراكها لحقوقها أو تفريطها فيها أو سمّها أي شئ لا يمكن أن تصبح مبرّراً لها لإعادة الإحتجاج والمطالبة بعد كل هذه السنوات. ومن المعروف أن للحركة الشعبية وزيران في كل من وزارة الطاقة (المعنية بالنفط) ووزارة المال (المعنية بالمال)، وان لم يستطع الوزيران المحافظة على حقوق الحركة والتدقيق في حساباتها، فإنها لن تكون حركة (جديرة بالاحترام مطلقاً) بل ان الفريق كير نفسه وبصفته الدستورية كنائب أول للرئيس من حقه الوقوف على حقيقة عائدات النفط، ولديه دستورياً وقانونياً كافة الوسائل المشروعة لتحقيق هذا الهدف، اذ أنه يستطيع طلب الملفات، والوزير المسؤول عن النفط والمال وبوسعه اثارة الأمر في مجلس الوزراء وبوسعه الاتصال بالجانب الصيني!! اذن لا مبرر، اللهم إلا ان كانت الحركة تعتبر نفسها (قاصراً) لم يبلغ الحلم بعد وتعيش تحت وصاية شرعية وهو أمر لا نعتقد أنه من صالح الحركة، ولهذا فإن الفريق كير على اية حال أساء لحركته وزاد من تقليل أسهمها بعكس ما كان يتصوّر!!