ماذا ينتظر الفريق سلفاكير ميارديت وهو يرى شريكه المؤتمر الوطني يلتهم نصيب الجنوب من البترول ولا يعطي الحركة الشعبية سوى خمسة وعشرين بالمئة من نصيبها وليس خمسين بالمئة؟!. لو كان ما قاله الفريق سلفاكير امام الدلوماسيين السودانيين والفرنسيين في باريس أمس الأول حول عدم الشفافية في عائدات البترول صحيحاً لما صبرت الحركة الشعبية كل هذا الوقت وهي ترى المؤتمر الوطني يأكل حقوق الجوعى والمرضى في جنوب السودان. ولأعلنت على الفور سحب وزيرة الدولة بوزارة الطاقة، ومنسوبي الحركة في مفوضية البترول الى حين الحصول على حصتها كاملة كما قررتها اتفاقية السلام. هناك خطأ اولى قاتل في مغالطات الحركة الشعبية حول عائدات النفط يقودها الى الوقوع في متناقضات لا شبيه لها الا الدراما التي حبكتها بعض وسائل الاعلام المصرية عن الاعتداءات التي تعرض لها مجموعة من الجمهور المصري عقب مباراة الجزائر الشهيرة بالخرطوم. خطأ الحركة يكمن في زعمها أن عائدات البترول تفتقر الى الشفافية والمعلومة الصحيحة، وفي زعم آخر هو انها تتسلم فقط خمسة وعشرين بالمئة من حصتها المقررة وليس خمسين بالمئة. لو سلمنا بصحة التعتيم الذي تمارسه الحكومة على الارقام النفطية انتاجاً وتسويقاً، فمن أين عرفت الحركة انها تتسلم ربع الحصة المقررة؟! لابد ان الحركة لديها معلومة كافية عن الحصة الكلية حتى تستطيع أن تحدد انها تسلمت نصفها أو ربعها أو اقل من ذلك، والا لكان حديث سلفاكير مجرد تخمين لا يليق برئيس حكومة. الغبار الكثيف الذي تثيره الحركة الشعبية حول عائدات النفط سببه الأساسي رغبة حكومة الجنوب في تغطية عجزها البائن عن توظيف حصة الجنوب من النفط في شكل خدمات أساسية للمواطنين، خاصة وان الاستحقاق الانتخابي على الأبواب، والقوى الجنوبية التي تخاصم الحركة بدأت في تبصير المواطن الجنوبي بحقوقه المهدرة – كأمواله – على عتبات حكومة الجنوب الفاشلة. نقلاً عن صحيفة الوفاق السودانية 22/11/2009م