يبدو أن استراتيجية الحكومة الجديدة بشأن أزمة دارفور ستجد اهتماما واسعا علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي باعتبار أن أزمة دافور اصبحت من القضايا السياسية الساخنة والملفات المعقدة اثارت استراتيجية الحكومة الجديدة حول دارفور جدلا كثيفا وتباينت الاراء حولها بين الرفض والقبول وقد احدثت اصداء واسعة في الاوساط السياسية والاعلامية ويقول المراقبون ان الاستراتيجية يجب أن توضع تحت المجهر وتخضع للتقييم علي المستوي النظري قبل تطبيقها علي ارض الواقع حتي تحدث نتائج ايجابية ملموسة وتنجح في حل ازمة دارفور بصورة جذرية من اجل تحقيق السلام الشامل . وكانت حركة التحرير والعدالة قد هددت بالانسحاب من مفوضات الدوحة حال اصرار الحكومة علي تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لحل ازمة دارفور التي وصفتها بالمؤامرة ودعت الحركات المسلحة والمجتمع المدني الدارفوري بالتصدي لهذه الاستراتيجية التي قالت انها تريد قتل القضية واصدرت الحركة بيانا حول الاستراتيجية الجديدة التي اتخذتها الحكومة لحل المشكلة.. وقالت الحركة في البيان الذي اصدرته امس الاول ان هذه الاستراتيجية الجديدة من شأنها ان تنسف المفاوضات الجارية في الدوحة وتمسكت الحركة بمنبر الدوحة باعتباره السبيل الوحيد الي تحقيق السلام الشامل في دارفور.. ووصفت الحركة الاستراتيجية الجديدة بأنها مؤامرة ضد اهل دارفور وضد السلام في هذا الاقليم واضاف البيان ان الحركة ستلتقي بالوسطاء لمعرفة وجهة نظرهم من التحول الجديد في مسار سلام دارفور وأشارت الحركة الي ان محاور الاستراتيجية الجديدة التي ترفضها تقوم علي اعادة وتوجيه عملية السلام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة وتقوم علي الامن والمصالحة والعدالة والتحول من الاغاثة الي التنمية . وقال رئيس حركة التحرير والعدالة المكلف حيدر اتيم ان الاستراتيجية الجديدة اعتمدت علي فتح منبر اخر داخل السودان بالاعتماد علي اتباع المؤتمر الوطني ومحاولة التاثير علي المجتمع المدني الدارفوري برؤية مغايرة لتلك المتبناة في ملتقي الدوحة التشاوري الاول والثاني واضاف وبذلك يكون النظام مفاوضا ومشاورا لنفسه اشار الي أن الاستراتيجية تحدثت عن وثيقة حل شامل يتم اعدادها من خلال مشاورات داخلية لمنتسبي المؤتمر الوطني ومبادرة ثاومبيكي (السلام من الداخل) لتكون بديلا لاتفاق الدوحة المرتقب ولتعرض علي اطراف لم تكن متفاوضة فيه وذلك للهروب من استحقاقات السلام ومطالب اهل دارفور وابان ان الحكومة دابت علي أن تلعب في الزمن بدل الضائع بالاتفاقيات الموقعة. وقال الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي القيادي ربيع عبد العاطي في حديث ل(السوداني) لا يوجد مبرر لما ذهبت اليه حركة التحرير والعدالة واشار الي أن ما يجري في الداخل يتكامل مع ما يتم في الدوحة واضاف ان القضايا متشابهة ومتشابكة وهناك قضايا يتم حلها مع المتفاوضين في الدوحة كالثروة والسلطة وقال لا احد مبررا للربط مؤكدا علي انه لا توجد قضايا تخصم من الذي تم في الدوحة أو ما يتم في ارض الواقع من مصالحات حتي بين العرب والعرب والمزارعين والرعاه واضاف الحكومة تقوم بفض الاشتباكات بين القبائل واصلاح ذات البين وقال عبد العاطي كل هذه المحاولات التي تجري في الداخل والخارج تصب في اتجاه اكمال السلام في دارفور . ويري المحلل السياسي الدكتور ابراهيم ميرغني ل(السوداني) ان الحكومة قصدتت بالاستراتيجية الجديدة تجميع قوي اخري لتمرر شروطها في المفاوضات وعملت علي خلق خط اخر غير الحركات المسلحة لان الحركات رفضت شروطها واضاف علي الحكومة ان تجابه المشاكل مع القوي التي تواجهها حتي لا تتعقد أزمة دارفور كما حدث في الجنوب وقال اي قوي اخري تخلقها الحكومة من المجتمع المدني لا تؤدي الي نتيجة وستعقد المشكلة وأكد علي أن هذا النهج ليس من مصلحة القضية وسيؤدي الي طريق مسدود. وأشار المحلل السياسي الاستاذ عبد الله ادم خاطر في حديث ل(السوداني) الي ان تفاصيل مشروع الاستراتيجية لا تعدو ان تكون اعادة لانتاج موقف حكومي قديم بوسائل ناعمة ودعا الي استعادة الثقة والمبادرة للدارفوريين ومراجعة سياسات الحكومة السابقة تجاه دارفور حتي تحقق الاستراتيجية النجاح المنشود لاستكمال سلام دارفور. ويبدو أن استراتيجية الحكومة الجديدة بشأن ازمة دارفور ستجد اهتماما واسعا علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي باعتبار ان ازمة دارفور اصبحت من القضايا السياسية الساخنة والملفات المعقدة وتشير كل المعطيات الماثلة بان احزاب المعارضة ستلتقط القفاز ويتوقع أن تصدر بيانات وتصريحات حول الاستراتيجية ورؤية المعارضة تجاهها. وفي هذا السياق سيدفع الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل برؤية ومقترحات عن الاستراتيجية الجديدة لدارفور وسيطالب بنتفيذ اليات فاعلة حتي يتم حل الازمة لصورة جذرية والايام القادمة ستشهد المزيد من التفاصيل حول الاستراتيحية والداعمين والرافضين لها. نقلا عن صحيفة السوداني السودانية 15/8/2010م