رهن المؤتمر الوطني على قيام الاستفتاء بحق كل مواطني الجنوب دون تدخل أي دولة او منظمة وان يختار المواطن الجنوبي في الاستفتاء تقريره بنفسه الذي يقود السودان الي ان يكن دولة واحدة او دولتين وتساءل كثير من الخبراء والسياسيين حول الوضع السياسي بالجنوب انه اهل ليكن دولة لها مقوماتها ام تكن دولة ضعيفة . ووصف غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية المطلب بحصر التصويت على الذين هم في الجنوب فقط بالتعجيزي. وقال صلاح الدين "لن يتم أي استفتاء إلا إذا كان شاملا لكل الجنوبيين وأي محاولة ليكون هذا الحق للجنوبيين في الجنوب فقط أو أن يأتي المواطن الجنوبي من الشمال للتسجيل في الجنوب ثم يأتي بعد بضعة أشهر للتصويت تُعتبر تعجيزا واضحا". وشدد على أن الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011 يجب أن يشمل كل الجنوبيين في أي مكان من البلاد .ويري الصوارمي خالد ( الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ) ، ان دور القوات المسلحة في عملية الاستفتاء ينحصر في المراقبة والتأمين والقوات المسلحة في هذا الاطار علي اتم الاستعداد يعني ان تؤمن عملية الاستفتاء، وإنها عملية محورية وجوهرية وكل الدولة سوف تكن في اتم الاستعداد واستنفار كامل حتي تسير هذه العملية سيرا صحيحا وحتي تؤدي بأكمل وجه عموما القوات المسلحة علي أهبة الاستعداد للمشاركة في التأمين والمراقبة . ويضيف الصوارمي ان جيش الحركة الشعبية وليد وفطير جديد والجيوش تحتاج الي خبرات متراكمة بدينا بقوة دفاع السودان والمسافة شاسعة جدا من حيث العدة والعتاد والجيوش تبني درج درجة واذا انفصل الجنوب جيش الحركة الشعبية يحتاج الي سنوات حتي ينهض ويقف علي رجليه .والجيش السوداني حافظ علي كيانه ووقفته المعتدلة لم ينح ولم ينكسر واكد انه لم ينكسر لتلك التمردات البسيطة . ويقول خبراء يجب ان يعطي المواطن الجنوبي الحق كاملا في تحديد مصيره دون تدخل او املاء من أي احد . و تكوين مفوضية للاستفتاء بعد أداء الرئيسين القسم أمام الهيئة التشريعية القومية والمجلس التشريعى لجنوب السودان والمفوضية ستكون الجهة المعنية من الناحية الفنية بترتيب إجراءات الاستفتاء كما جاء فى قانون الاستفتاء بالتعاون مع الحكومة فى الخرطوم وجوبا. والمفوضية بعد تكوينها ستتولى مهمة إعداد السجل فى الجنوب والمناطق الأخرى فى الداخل والخارج ومن ثم الشروع فى نشر السجل وإعداد مراكز الإقتراع و إعلان نتائجها. ويقول محللون سياسيون ان الحركه الشعبية كثيرة الحديث عن التهميش والمهمشين وحقوقهم و أن حق تقرير المصير هو فى الأساس حق منحته اتفاقية نيفاشا سنة 2005 للمواطنين الجنوبيين وليس للحركة الشعبية وبالتالى فإن مجرد التفكير فى التفريق بين المواطنين الجنوبيين يعتبر مساساً بهذا الحق التاريخى ويؤدى هذا بدوره الى اساءة استخدام الحق والتعسف فيه مما يقود الى نتيجة بالغة السوء ليست هى النتيجة التى كانت مرجوة ومنتظرة. إن من حق أى مواطن جنوبى أينما وجد أن يصوت فى أمر يخص اقليمه وتترتب عليه آثار تاريخية بعيدة المدى واذا لم يتم منح هذا الحق بالصورة المثلى فإن من المؤكد أن السودان لن ينعم بأي قدر من الاستقرار لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد . ورفض حزب المؤتمر الوطني إجراء أي استفتاء بشأن حق تقرير المصير لجنوب السودان دون إشراك جميع الجنوبيين فيه.ويذهب الدكتور ابينقو اكوك ( المحلل السياسي )الى أن الاستفتاء له شروط واضحة حددها القانون منها من هو المواطن الجنوبي؟ وتعريف انتمائه من أمه وأبيه ، ويوضح ان اماكن التسجيل بالجنوب ، وايضا هناك جدل حول كيف سيتم تسجيل الجنوبيين في الخارج ، وكذلك الجنوبيين الموجودين في الشمال ، ويضيف اكوك بحسب رأي الشخصي يمكن تسجيل هؤلاء باماكن اقامتهم والتصويت هناك اذا كان في السودان او بالخارج ، واختلف المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول التصويت غير ان الدستور حسم تلك النقطة ، ونادي الشريكان بالإسراع لتعيين الأمين العام لمفوضية الاستفتاء ، لأنه سيكون مسئولا عن إدارة الاستفتاء . نقلاً عن صحيفة الرائد 15/8/2010م