العمل الذي شرعت فيه السلطات السودانية بشأن إعادة تنظيم وترتيب معسكرات النازحين في ولايات دارفور الثلاث، وفي مقدمتها معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور لا يقع فقط ضمن الاستراتيجية الجديدة للحكومة السودانية التي أعلنت عنها مؤخراً – مطلع هذا الشهر – لتكون خارطة طريق لحل أزمة دارفور بعد تعنت الحركات المسلحة وثبوت عدم رغبتها في العملية السلمية، ولكن الأمر يتجاوز ذلك الى الضرورات الأمنية والاجتماعية التي تفرضها العملية. فمعسكرات النازحين كما نعلم انشأت قبل حوالي أربعة أعوام بضغط من المنظمات الدولية تحت زعم حماية المدنيين ولم تكن الحكومة السودانية في ذلك الحين تود الوقوف في محاذاة المجتمع الدولي وادارة مواجهة هذه، وكانت بعض المنظمات الطوعية قد ملأت الدنيا ضجيجاً بشأن حماية النازحين وتوافد العديد من مواطني بعض القرى الى هذه المعسكرات لما فيها من عون إغاث ومواد إعاشة. غير أن الممارسات التي كانت تجري داخل هذه المعسكرات لم تكن أبداً تتسق مع الهدف الذي انشأت من أجله مفوضاً عن انكشاف اعمال استخبارية قادتها بعض المنظمات وتم طرد الكثير منها بعد ثبوت تورطها في ذلك، فإن الحركات المسلحة خاصة حركة عبد الواحد محمد نور اتخذت من هذه المعسكرات مرتعاً خصباً لممارسات غير انسانية بدأت بعمليات تهجير الى اسرائيل ثم محاولة تهريب اطفال الى فرنسا والتي انكشفت بواسطة السلطات التشادية ثم جاءت عقب ذلك محاولات تجنيد قسرية مارستها حركة الدكتور خليل استهدفت الصبية والاطفال الايفاع الذين تم ضبطهم عقب الهجوم الشهير لحركة خليل على مدينة أم درمان عشية العاشر من مايو 2008. هذه الممارسات كلها كانت تجري من داخل معسكرات النازحين ومعسكرات اللاجئين شرق تشاد. وفي معسكر كلمة على وجه الخصوص ظلت عمليات حفر خنادق وتهريب مخدرات وأسلحة تجري على قدم وساق، واتضح – للاسف الشديد – وفق تقارير لمنظمات أن حركة عبد الواحد لها نشاط واسع النطاق داخل معسكر كلمة وصل الى حد مهاجمتها لبعض قادة الادارة الأهلية الداعين للسلام والذين شارك بعضهم في مفاوضات الدوحة. ومما يؤسف له في هذا الصدد أن قوات اليوناميد وعلى الرغم من أنها – قانوناً – مسؤولة عن حفظ السلام في الاقليم الا أنها هي نفسها بدت (كالمتورطة) فيما يجري وكان هذا واضحاً في العديد من الأحداث آخرها حادثة احتجازها للمعتدين على بعض شيوخ المعسكر. باختصار لم تعد معسكرات النازحين سوى بؤر ارهابية غير آمنة كان لزاماً على السلطات السودانية – في اطار ممارستها السيادية – أن تعيد الأمور الى نصابها. ولا شك أن القانون الدولي واتفاق بعثة اليوناميد يمنحان السلطات السودانية كامل الحق في اعادة ترتيب أوضاع هذه المعسكرات كشأن سيادي لا يجب المساس به.
