بدأت مفوضية استفتاء جنوب السودان عملها في مدينة جوبا في وقت دعا فيه الرئيس السوداني عمر حسن البشير حكومة الجنوب لضمان تصويت "حر وشفاف". والتقى رئيس المفوضية محمد إبراهيم خليل في جوبا أمس رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، وطلب منح هيئته فترة تحضير كافية لتنظيم الاستفتاء في موعده. وتتلخص مهام المفوضية في تكوين لجان تمثلها في أقاليم الجنوب العشرة، وفي أن تسجل الناخبين وفق قانون الاستفتاء، وتشرف على مناخ الاستفتاء وتراقبه. ضيق الوقت وقال مقرر المفوضية طارق عثمان للجزيرة إن الهيئة ملتزمة تماما بتنفيذ الإرادة والاتفاقيات السياسية لتنظيم الاستفتاء في موعده في 9 يناير/كانون الثاني 2011، لكن يجب أن يؤخذ في الحسبان ضيق الوقت قياسا إلى الإجراءات الكثيرة. وأضاف أن الخيار الوحيد المتبقي بسبب ضيق الوقت هو رفع توصية إلى الحكومة القومية وحكومة الجنوب لاختزال الفترة الزمنية المتعلقة بنشر السجل النهائي للناخبين الذي يفترض قانونا أن ينشر قبل ثلاثة أشهر من يوم التصويت.وذكّر طارق عثمان بالمصاعب التي تواجه المفوضية التي كان يجب أن ترى النور مع بداية العام الثالث الذي يعقب اتفاق السلام الموقع في 2005. واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان مرارا شريكها في الحكم المؤتمر الوطني بمحاولة تأجيل الاستفتاء، لكن الرئيس السوداني عمر البشير أكد التزامه بتنظيم التصويت في موعده، ودعا حكومة الجنوب إلى ضمان أن يكون "نزيها وشفافا". وقال "كل ما نطلبه من إخواننا في الجنوب وحكومة الجنوب.. على مختلف المستويات استفتاء حر ونزيه وشفاف، وأن يكون للمواطن الجنوبي كامل الحرية في أن يصل إلى موقع الاقتراع ويدلي بصوته للوحدة أو الانفصال". استفتاء أبيي وبالتزامن مع استفتاء الجنوب ينظم استفتاء آخر في أبيي الغنية بالنفط يبت في ما إذا كانت ستتبع الشمال أو الجنوب، وسط اتهامات من الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بتوطين قبائل المسيرية في الولاية للتأثير على التصويت. وطالب ممثلون عن مئات المحتجين تظاهروا أول أمس في أبيي مؤسسة الرئاسة السودانية بالتدخل فورا لإنهاء هذا "التوطين"، وتنفيذ قرارات محكمة التحكيم الدولية في لاهاي المتعلقة بترسيم حدود أبيي، وسحب القوات النظامية وما يتبعها من مليشيات إلى خارج حدود الولاية. وقال رئيس إدارية أبيي دينق أروب كوال متحدثا للجزيرة "على حكومة الوحدة الوطنية أن تكون جادة وتتدخل لوقف التوطين في شمال أبيي".