سودارس : الاستفتاء .. مطبات في طريق وعر..!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاستفتاء .. مطبات في طريق وعر..!!

الي القسم السياسي نشر في سودان سفاري يوم 26 - 08 - 2010

تواجه عملية الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه في 9يناير 2011م جملة من التحديات، ويبدو أن هنالك بعض المطبات والمصاعب مازالت تعترض طريق الاستفتاء الوعر الذي تبقت لموعده أشهر قليلة حسب دستور الفترة الانتقالية واتفاقية السلام الشامل الذي ينص على إجرائه في يناير 2011م و أبرزها المصاعب التي تواجه المفوضية التي تتمثل في الخلاف على تسمية منصب الأمين العام إضافة إلى ضيق الزمن وعدم الفراغ من إعداد سجل الناخبين وتعيين الموظفين والمراقبين المحليين واستقدام المراقبين الدوليين وحصر الناخبين في الخارج.
ويقول المراقبون انه من المهم والضروري الإسراع في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخابات والإسراع في إكمال مطلوبات مفوضية الاستفتاء وإيقاف المضايقات والانتقادات التي قدمت من الحركة تجاه رئيس المفوضية الدكتور محمد إبراهيم خليل وتسمية الأمين العام للمفوضية ويضيف هؤلاء المراقبون بأن شريكي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مطالبات بتمهيد طريق الاستفتاء وتفعيل مفوضية الاستفتاء حتى يؤكدا أن المفوضية مؤهلة لتنظيم الاستفتاء ويسحبا البساط من الأصوات المطالبة بإسناد مهمة تنظيم عملية الإشراف على استفتاء تقري مصير الجنوب لجهة أجنبية.
وكان زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي قد أقترح إسناد إدارة استفتاء تقري المصير للجنوب السوداني لجهة محايدة تحت مظلة الأمم المتحدة، بدلاً عن المفوضية الحالية التي قال ((أنها ولدت مشلولة)).
وحذر من أن الخلاف على نتائج الاستفتاء سيؤجج نيران الحرب بين الجنوب والشمال من جديد، مشيراً الى أن ما سماها بفجوة الثقة بين شريكي حكم السودان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) تستوجب القبول بتلك المقترحات عن الاستفتاء .
ولكن نائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار أكد أن شريكي الحكم في البلاد قد تجاوزا مشكلة الأمين العام لمفوضية الاستفتاء، ودعا في الوقت نفسه منظمات المجتمع المدني للنهوض بدورها في تهيئة الجنوبيين للعملية باعتبارها مسؤولية مشتركة مع شريكي اتفاقية السلام الشامل.
ورغم أن رئيس المفوضية بروفيسور محمد إبراهيم خليل قد أعترف بوجود مصاعب لوجستية في طريق المفوضية بسبب الاستقطاب والمح الى أن هناك مجموعة مازالت تطالب باستقالته الا أنه أشار بان المفوضية ستتجاوز كل المصاعب والتحديات بعد الاتفاق على منصب الأمين العام.
وأكد خليل أن الإجراءات ستبدأ فوراً لتعيين الأمين العام كسباً للوقت وأشار الى أن هيئة الرئاسة درست مذكرة المفوضية لتعديل الجداول الزمنية للعملية، وألمح إلى اتفاق مبدئي بشأن التعديلات التي حددها قانون الاستفتاء، وقال: يبدو أن الاتجاه جاء لصالح اختصار المدة الزمنية من (3) أشهر للسجل وقاتطاع جزء منها ليعوض به ما فات من زمن للحاق بالموعد المحدد للاستفتاء في يناير المقبل وأوضح خليل أن المفوضية تتحوط لمعالجة كل التحديات لقيام استفتاء حر ونزيه.
يري المراقبون أهمية تلافي واحتواء كل التحديات بصورة جذرية وفي وقت مبكر للعبور بنتيجة الاستفتاء إلى بر الأمان.
وفي سياق متصل أشار الدكتور ربيع عبد العاطي مستشار وزارة الأعلام والقيادي في حزب المؤتمر الوطني ل (السوداني)) الى حسم الخلاف حول مفوضية الاستفتاء وحول منصب الأمين العام، وأضاف أقول الى الذين يقولون أن هناك خلافاً بين الحركة والوطني حول هذه المسألة أنهم لا يعلمون اتفاقية سلام نيفاشا جيداً.
لأنه بمجرد تكوين المفوضية والاتفاق على ذلك تصبح المفوضية كياناً مستقلاً لها من الصلاحيات ما يجعلها ترتب أوضاعها وفق صلاحياتها بما فيها تنظيم نفسها وألا تتدخل الدولة في مسالة تنظيم المفوضية.
وأضاف عندما تم الاتفاق على المفوضية تم الاتفاق بأنها جهة تنفيذية من المفترض ألا تدخل في الجدل السياسي.
إذن ان الاستفتاء أصبح امراً واقعاً على عاتق شريكي نيفاشا مسؤولية كبرى لإزالة كل الأشواك من طريقه حتى يتحقق النجاح وأيضاً المطلوب من القوى السياسية ترك أسلوب المزايدات والمناورات حوله باعتبار أن معظم الأحزاب السياسية طالبت بالاستفتاء وحق تقرير المصير للجنوب.
أن عملية تقرير المصير قد أجازتها كل القوى السياسية وأبرزها المؤتمر الوطني الذي وافق في اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا وحزب الأمة في اتفاقيتي شيقدوم والتي وقعها مع الحركة الشعبية في ديسمبر 1994 وأكد فيها اعترافهم كحزب بتقرير مصير الجنوب ثم اتفاقية اسمرا للقضايا المصيرية 1995 و التي وقعت عليها كل القوى السياسية بقيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي والتي كانت منضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي.
نقلاً عن صحيفة السوداني 26/8/2010م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.