تشير كل قرائن الأحوال الى أن مسألة الحدود ،التي لم يتم الاتفاق بشأنها رغم بقاء خمسة أشهر على موعد الاستفتاء ، ستكون فى صدارة المشكلات الاساسية التي سيفرزها انفصال الجنوب لما تنطوي عليه من خطر اندلاع الحرب بين الوطن الام والدولة الوليدة . ويخشى العديد من المراقبين ان تكون منطقة أبيي ،التى اعتبرها بروتوكول ابيي كجسر بين الشمال والجنوب يربط الشعب السوداني، بؤرة الاشتعال المتوقع بسبب معارضة المسيرية لقرار محكمة التحكيم الدائمة بشأن ترسيم حدود المنطقة الدولية بحجة انه قد سلب منهم معظم اراضيهم التي تقع جنوب الرقبة الزرقاء واحتمال حرمانهم من التصويت في الاستفتاء. (لاحظت اثناء قراءتى مؤخرا لمذكرات هيو بوستيد:« ريح الصباح ، لندن 1971»التى وصف فيها فترة عمله بالسودان من عام 1924والى عام 1949كقائد لفرقة الهجانة فى مديرية كردفان ومفتش ادارى فى مديرية دارفور ،قوله بوضوح ان بحر العرب هو الحدود الفاصلة بين المسيرية الحمر والدينكا وذلك فى معرض وصفه لزيارته لمنطقة أبيي فى عام 1933 لتسوية النزاع الذى نشب بينهما فى ذلك الوقت . ويمكن اضافة هذا الدليل الى الادلة التى أوردناها فى كتابنا عن أزمة أبيي ومسألة التحكيم لدعم الحجة الاساسية ان بحر العرب هو الحدود بين مديريتى بحر الغزال وكردفان وبالتالى بين المسيرية والدينكا قبل وبعد عام (1905) . ونأمل ان يحفز هذا الخطر الواضح والحاضر المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتأمين عدم تحققه و الاسترشاد بالخطة المقترحة لتنمية منطقة ابيي كنموذج للوحدة الوطنية التي قدمها د. فرانسيز دينغ في عام 1972 وذلك بهدف تطويرها وابتداع صيغة تسوية تقرب وجهات النظر فى المسائل المختلف عليها فى قرار محكمة التحكيم وتنال رضا المسيرية ودينكا نقوك .ولا شك أن النجاح في تحقيق هذا الهدف النبيل سيعيد لابيي مكانتها كمنطقة للوئام والسلام الذى يستلزم الوحدة لترسيخه وتصبح مرة اخرى جسر للتواصل بين الشمال والجنوب كما كانت منذ مئات السنين ولا تتحول الى كشمير السودان كما يرغب اصحاب الفرقة والشتات .كما نأمل ان يدرك المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ضرورة اكمال عملية ترسيم الحدود وعدول الحركة الشعبية عن حجة ان اتفاقية نيفاشا لا تشترط ترسيم الحدود لكى يتم اجراء الاستفتاء وذلك لان التقاعس عن ترسيم الحدود قبل اجراء الاستفتاء ستكون وصفة جاهزة لاندلاع الحرب في حالة انفصال الجنوب بين شطري الوطن كما اثبتت التجربة في اثيوبيا بعد انفصال اريتريا عنها قبل ترسيم حدود منطقة بادمي والتى كانت نتيجتها نشوب الحرب بينهما في عام 1998 بعد فترة وجيزة من انفصال اريتريا . ونعيد في هذه المقالة نشر جزء من الفصل السادس من كتابنا «اتفاقية السلام الشامل وخلفية الصراع الفكرى» الصادر فى عام2007 والذى ناقشنا فيه المشكلات والمخاطر التي ستنجم عن ممارسة حق تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية خاصة اذا ماتم التصويت لخيار الانفصال وتقسيم السودان هناك العديد من المشكلات والمخاطر التى تترتب على ممارسة حق تقرير المصير واحتمال التصويت في الاستفتاء لخيار الانفصال ومن أبزها ما يأتى : أولاً: اقتصار حق الاستفتاء على الوحدة او الانفصال على أقلية من المواطنين السودانيين يعتبر حصر حق التصويت في الاستفتاء على الوحدة او انفصال جنوب السودان على سكان الإقليمالجنوبي فقط ومنع أغلبية المواطنين من ممارسة حقهم في تقرير مصير وحدة أراضي الدولة من أبرز سلبيات بروتوكول مشاكوس. فبما أنّ كل المجموعات الإثنية التي تعيش في كل أقاليم السودان الجغرافية تتمتع بحق المواطنة والجنسية السودانية التي تكفل لهم حرية الانتقال والاستقرار في أي مكان في الوطن وحق التصويت والمشاركة في الشؤون السياسية خاصة تلك التي تتعلق بمصير الوطن وسلامة أراضيه، لماذا تحرم الأغلبية من حق التصويت في الاستفتاء (أي حق تقرير مصير الذات الذي منحه القانون الدولي لكل الشعوب) لحماية حق الأمة والدولة في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها؟ أليس في حرمان الأغلبية من التصويت خرقاً للضمانة الدستورية وحقوق الإنسان التي تكفل المساواة في المعاملة بين المواطنين خاصة المشاركة السياسية في شأن يمس سيادة الوطن، مصيره ومستقبله؟ ومما يدعم حق كل المواطنين للتصويت لإبداء الرأي في مسألة قد تؤدي إلى ضياع إقليم كامل من الوطن الحجة القانونية Tu Quoque التي تعرف بحجة التبادل والتي وصفها بوشهيت بأنها «تبدأ بالنظر الى الجانب المضاد لعملة الإنفصالي أي القيود القانونية التي تفرض على حرية أغلبية المواطنين الدولة المستقلة عندما يفصل إقليم أساسي من دولتهم»34 كما جادلت بروفيسور روسالين هيجينز في هذا الصدد بقولها «يشير تقرير مصير الذات إلى حق أغلبية في داخل وحدة سياسية معترف بها لممارسة السلطة. وفي كلمات أخرى من الضروري البداية بحدود ثابتة مستقرة والسماح بالتغيير السياسي في داخل هذه الحدود.»35 وتظهر أهمية هذه المسألة والتساؤلات إذا ما وضعنا في الاعتبار أنّ تنفيذ اتفاقية السلام سيتم في إطار نظام ديمقراطي تعددي يعتمد في جوهره على مبدأ حكم الأغلبية وحق كل المواطنين في المشاركة السياسية والتصويت. إذ سيتم تقويض هذا المبدأ (داعي وجود النظام الديمقراطي) إذا ما سمح للأقلية بممارسة حق تقرير المصير وحرمت الأغلبية من حق حماية سيادة الوطن ووحدة أراضيه. وقد استخدم الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن هذه الحجة باتهام الأقلية الانفصالية التي أرادت فصل الولاياتالجنوبية من الولاياتالمتحدةالأمريكية بانتهاك المبدأ الديمقراطي الذي ينص على حكم الأغلبية.36 وبما أنّ كل المواطنين سيتأثرون بالنتائج السلبية والمضار التي ستنجم عن إنفصال جزء من الوطن، وتبعاً لمعيار التأثر الشامل -All Affected Standard- الذي وضعه روبرت دال والذي ينص على «أنّ لكل شخص يتأثر بقرارات الحكومة حق المشاركة في تلك الحكومة.»37 يستوجب على أطراف النزاع والوسطاء والمجتمع الدولي إعادة النظر في هذه المشاركة (خاصة وأن القانون الدولي وإعلان المباديء للإيقاد و(البروتوكول) قد أعطى الوحدة الأولوية القصوى) حتى يتمكن كل المواطنين السودانيين دون تمييز بالمشاركة في الاستفتاء الذي يتقرر فيه انفصال جنوب السودان أو بقائه داخل السودان الموحد لحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها. ويمكن لنفس منطق حق المواطنة الذي سمح لسكان جنوب السودان بحرية الانتقال والاستقرار في أي بقعة من أقاليم السودان المختلفة أنّ يطبق قاعدة المعاملة المتساوية التي تكفلها كل الدساتير وذلك بالسماح لسكان شمال السودان للانتقال بأعداد كبيرة للاستقرار في الإقليمالجنوبي ليشاركوا في الاستفتاء على حق تقرير المصير بالتصويت لوحدة السودان وصيانة أراضيه الإقليمية .38. نقلاً عن صحيفة الصحافة 30/8/2010م
