تحليل سياسي لا يعدو رفض حوالي 5 حركات مسلحة الانضمام الى مفاوضات الدوحة الهادفة لحل أزمة دارفور و التى انطلقت الأربعاء الماضية بالعاصمة القطرية الدوحة أن يكون شعوراً عارماً بأن ما سيتم الحصول عليه من مائدة التفاوض لن يفي بالغرض الخاص بتلك الحركات المسلحة . وحين نقول( الغرض الخاص) بتلك الحركات الدرافورية المسلحة فإننا نحمِّل العبارة معناها و مضمونها الحقيقي إذ ما عاد سراً ان الحركات الدارفورية تتخذ من أزمة دارفور منطلقاً خاصاً بكل حركة تحصل من خلاله على مناصب سياسية و قدر من الثروة ،ثم تصبح عبئاً على الإقليم و على موازنة الدولة ،دون ان تولي اهتماماً بقضايا أهل دارفور ،و لدينا الآن أكثر من نموذج فى مقدمتهم حركة مناوي الذي أضاع السنين الأربعة التى قضاها فى السلطة و هو غائب تماماً عن قضايا أهل دارفور ومعسكراتهم و تنميتهم و خدماتهم الأساسية ،و ظل منشغلاً بقضايا قواته ورفاقه فى الحركة حتى الآن . كما ليس بعيداً عن مناوي حركة والي غرب دارفور السابق أبو القاسم الإمام الذى رفض منصب وزير دولة بوزارة الثقافة وكأنه يشير الى هدفه هو المنصب الكبير و لا يهم بعد ذلك تحقيق الأمن و الاستقرار فى الاقليم . و يمكن ان نضيف أسباباً جديدة لإحجام بعض الحركات الدارفورية المسلحة عن التفاوض وهو أولاً إمضاء الحكومة السودانية لإستراتيجية جديدة لتفعيل الحلول الواقعية على الارض ،وهى إستراتيجية تأخذ فى حسبانها متطلبات أهل دارفور سواء فى اطار الأمن و الاستقرار او الخدمات او التنمية ،و هذا يقتضي ان يكون للحركات المسلحة استعداداً للمشاركة فى هذا العمل الشاق وهى لا تريد عملاً شاقاً كهذا يضعها فى امتحان القيام بالواجب التنموي و الخدمي ، مع أن هذه هي أطروحتها التى تمردت من حملت السلاح على أساسها . الأمر الثاني أنه لم يعد بالإمكان منح المناصب السياسية – كما يشتهي البعض ، ففي السابق كان الأمر مطلوباً لإعطاء ابناء دارفور أقصي ما يريدون من سلطة لاستخدمها لصالحا أهلهم ، ولكن تجربة ميناوي و إخفاقاته مضافاً اليها الاستحقاق الانتخابي الذى جري فى ابريل المنصرم ،و الذى أحرز فيه اهل دارفور نجاحات مقدرة جعلت المعادلة تميل لصالحهم فحصلوا على (خمس وزارات) سيادية على مستوي المركز ، بما فى ذلك (المالية والعدل) ، كما حصلوا على مناصب ولاة الولايات و وزراء حكومات الولايات ،و طالما ان هذه المناصب جاءت بناء على جهد ديمقراطي انتخابي معترف به فلا حاجة لتعيينات لا أساس لها. الأمر الثالث والأخير فان الحركات الدارفورية المسلحة لم تعد لديها أطروحات واقعية جادة فهي حملت السلاح إقتفاءاً لأثر بعضها ،و هاهي الآن تكتشف ان أهل دارفور يحكمون اقليهم بتمثيل كامل وما من جديد يمكن ان تضيفه فى هذا الصدد ،وهو ما يجعلها تخشي الفشل . لكل ذلك لا يبدو ان هذه الحركات جادة فى التفاوض و لربما انكشف أمرها اذا خاضت المفاوضات ،فكان لزاماً عليها ان تتهرب و ان تتهم وتنتقد الى حين حدوث معجزة من المعجزات!