الخرطوم 'القدس العربي': كمال حسن بخيت كشف صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي في السودان عن جهود مبذولة للاستعانة ببيت خبرة لمعالجة مشكلة العملة حال اختيار الجنوب للانفصال، وأكد أهمية ضرورة اتفاق الطرفين بشأنها. وقال صابر في مؤتمر صحفي عقده أمس بقاعة المركزي، إن التعامل النقدي بين الطرفين هو الحل الأسلم، لحين اتفاق الطرفين بشأن العملة لتجنب الخسائر، محذراً من تداعيات عدم الاتفاق. وأعْلن صابر عن بدء إجراءات ضخ النقد الأجنبي للبنوك والصرافات اعتباراً من الأحد لامتصاص أسعار الدولار المتزايد في السوق الموازي، وعزاه لزيادة الطلب لأغراض المضاربة والحماية والاحتياط أو التخزين، وأضاف أن الارتفاع نتج للحديث غير الصحيح عن نتائج آثار الانفصال، وأوضح أن ذلك خلق نوعاً من (الربكة). وقلّل صابر من تداعيات الانفصال إذا اختاره أهل الجنوب، وقال إن الأثر لن يكون كبيراً وسيكون أقل وبنسبة كبيرة من آثار الأزمة المالية، وأشار لتداول معلومات مغلوطة عن الوضع الاقتصادي حال الانفصال، وقال إن عدم توافر المعلومات يؤدي إلى إرباك وخلل، مؤكداً بأن الوضع الاقتصادي الآن يسير بصورة جيدة، ولفت لزيادة كبيرة في عائدات الصادرات غير البترولية خلال الثمانية أشهر الماضية بلغت مليارا و'73' مليون دولار مُقارنةً ب '474' مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وأشار إلى انخفاض التعثر المصرفي من '26'' في العام 2007م الى '17'' بنهاية أغسطس الحالي، إلى جانب ارتفاع التمويل المصرفي من '18' مليار جنيه في العام الماضي إلى '197' مليار جنيه بنهاية يوليو من العام الجاري، فضلاً عن تحسن الوضع الاقتصادي مُقارنةً بعام الأزمة المالية. وأكد صابر أن ذلك لن يحدث إذا حصل الانفصال، وأن الصدمة ستكون أقل بسبب الخبرة ومدى الجاهزية للاحتمال مع التعامل للوضع الأسوأ، وأوضح صابر أن كل هذه الإجراءات الأخيرة تأتي تحسباً لمثل هذه القضايا، وقال إنها بداية للمساعدة لتهدئة الوضع وطمأنة المواطنين. من جانبه قال بدر الدين عباس نائب محافظ البنك المركزي، إنّ الضخ سيكون بنسبة 50' للبنوك والصرافات، وأوضح أن ذلك سيساعد في مقابلة الطلب المتزايد، وكشف عن استمرار الإجراءات التحضيرية مع تنويع مصادر النقد الأجنبي، وقلّل من تداعيات الانفصال، وقال إذا حدث أثر سيظهر ذلك في العام 2012م.