أعلن البنك المركزى عن عزمه ضخ كميات من النقد الاجنبى للمصارف والصرافات تقدر باكثر من 50 % من جملة المبالغ التى ظل يضخها حاليا لامتصاص حالة الشد والجذب التى ظلت تنتاب النقد فى السوق،ورغم تقليله من الآثار الاقتصادية لانفصال الجنوب،الا ان المركزي اكد ان التأثير الحقيقي لذلك سيكون بعد العام 2012،وان السودان سيبدأ استيراد البترول اعتباراً من العام 2015م. وقال محافظ البنك المركزى، الدكتور صابر محمد الحسن،فى مؤتمر صحفى امس،ان زيادة ضخ النقد فى المصارف ستعمل على تهدئة موقف زيادات الدولار فى السوق، وتوقع ان يثبت السعر فى حدود 2600-2700 جنيه. وقال نريد توازنا ما بين السعر الرسمى والسوق الموازي ،وارجع ارتفاع سعر الصرف الى عدم اليقينية لدى المواطن ،الناتجة عن تصريحات بعض النافذين فى الحكومة مما خلق طلبا على الدولار لاغراض الحماية والمضاربة بجانب اعتبار الدولار مخزنا للقيمة مما يخلق طلبا جديدا يضر بمصلحة الاقتصاد السودانى . وقلل الحسن،من أثر النفط حال الانفصال ،مبيناً ان المركزى اتخذ اجراءات اسهمت كثيرا فى دفع الصادرات غير النفطية التى بلغت منذ بداية العام الحالى حتى اغسطس 2010م ملياراً و73 مليون دولار، بجانب انخفاض التعثر المصرفى الى 17 % عما كان عليه فى العام 2007م فى المتوسط 26 % ، مؤكدا ان مجموع التمويل المصرفى بنهاية يوليو المنصرم بلغ 197 مليار جنيه ، فى وقت مولت فيه المصارف التجارية القطاع الخاص بمبلغ 118 مليار جنيه، مشيرا الى انخفاض نسبة التضخم الى 10 % . وقال، ان كل هذه المؤشرات توضح ان حركة الاقتصاد الكلية كانت ايجابية ،وقال انه اذا حدث انفصال سيشكل النفط صدمة خارجية للاقتصاد ولن تفقد الخزينة ما نسبته 76 % من النقد،مبينا ان معظم النفط منتج فى الجنوب ، ولكن كل البنيات التحتية فى الشمال "لذا لابد من استغلالها الامر الذى يتطلب اتفاقا جديدا وشراكة حول كيفية ادارة موارد البترول، ويصبح المفقود من النفط اقل منه فى عام الأزمة المالية"، ورأى انه فى حال انفصال الجنوب سنكون اكثر قدرة، والصدمة ستكون قليلة نتيجة للخبرات المكتسبة ابان الأزمة المالية فى كيفية ادارة دفة الاقتصاد . ودعا الحسن،المختصين فى المجال الاقتصادى الى توخى الحذر فى حال الحديث عن الاثار الاقتصادية دون معلومات، مما يخلق اثرا سالبا على الاقتصاد، وقال ستستمر اجراءاتنا وضوابطنا تحسبا للانفصال. وأكد ان قضية العملة تتطلب اتفاقا مسبقا ،مشيرا الى امكانية التوصل الى اتحاد نقدى بين الدولتين حال الانفصال ،وشدد على ضرورة الاتفاق على شروط الاتحاد النقدى حتى لايحدث ضرر للدولتين مشيرا الى تكوين لجنة مشتركة من الطرفين ستصل الى اتفاق قبل مرحلة الاستفتاء. من جانبه، رأى الدكتور بدر الدين محمود نائب المحافظ ،انه وفقا لتقارير صندوق النقد الدولى فان السودان سيتحول الى دولة مستوردة للنفط خلال العام 2020م، لكنه اكد ان ذلك قد يكون في العام 2015 ،وان التحدى يكمن فى كيفية تنويع الايرادات، وقال اذا حدث انفصال فان الاثر سيكون خلال العام 2012م ،مبينا ان كثيرا من المعلومات حول الاثار الاقتصادية مبنية على معلومات غير صحيحة وانطباعية ،مؤكدا الاستمرار فى سياسة توضيح الحقائق وزيادة عرض النقد الاجنبى وخفض سعر الصرف، مبينا انه اقل بكثير من السعر الموازي نتيجة للشائعات .