حمل المؤتمر الوطني القوى السياسية التى تشرف على تسيير مسيرة اليوم الاثنين الى البرلمان مسئولية اى تجاوزات امنية يمكن ان تحدث بصورة تؤثر على حياة وممتلكات المواطنين ، داعيا قيادات القوي السياسية المشاركة فى البرلمان السوداني التي تتبنى هذه المسيرة للعودة لمقاعد البرلمان لتسريع اجازة القوانين التى يعملون على الضغط عبر المسيرات السلمية لإجازتها. وأكد ان تنظيم المسيرات السلمية احد وسائل العمل السياسي التى تتيحها الممارسة الديمقراطية ، إلا انه دعا منظمي مسيرة البرلمان لتحمل مسئولية ماقد يحدث خلالها من تفلتات وان يكونوا مستعدين لتحمل التبعات التى قد تنجم من تسيير هذه المسيرة فى ظروف السودان الراهنة وهى ظروف امنية معقدة تحتاج للانضباط أكثر من اى شئ آخر مشيرا الى ان من يتبنون هذه المسيرة يبدو أنهم غير متحسبين لما قد ينجم عنها . وقال غندور أن الحركة الشعبية فقدت البوصلة السياسية لممارستها دور الحكومة والمعارضة فى آن واحد وقال لايمكن لمن يكون فى الحكومة والبرلمان ان يسير مسيرة للضغط على الحكومة والبرلمان مشيرا الى ان هذا يمثل ازدواجية فى العمل السياسي لم يشهدها السودان قبلا وقال نحتاج لفترة طويلة لنصل الى رشد سياسي نتفق عليه جميعا. وطالب الأمين السياسي للمؤتمر الوطني قيادات الحركة الشعبية التى تطالب بحرية العمل السياسي فى الشمال واجازة القوانين ، عليها ان تعمل على إتاحة هذه الحريات فى الجنوب التى منعها تماما بما فرض على الأحزاب وقيادات بجنوب السودان من حظر وقال ان مايتم بالجنوب يشير الى إننا وكأننا ببلد آخر ، وقال ان من يتبنون هذا العمل يعملون على إشاعة الفوضى فى شمال السودان مع تناسي مايجرى فى جنوب السودان ، وأكد غندور ان العمال لا علاقة لهم بهذه المسيرة.