أكد الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي التزام حزبه والقوى السياسية المعارضة بالتعبير السلمي وعدم القيام بأي خرق قانوني أو أعمال تخريبية خلال التظاهرة التي تعتزم تسييرها اليوم للبرلمان لتسليمه مذكرة احتجاجية لدفعه لإجازة قوانين التحول الديمقراطي. وقال المهدي في تصريحات صحفية أمس بالقصر الجمهوري عقب لقائه رئيس الجمهورية المُشير عمر البشير إن مسيرة اليوم تعد تجمعاً صامتاً يطالب بإجازة القوانين الضرورية لإكمال عملية التحول الديمقراطي بالبلاد مضيفاً أن المسيرة تعتبر تمريناً في إطار الحقوق القانونية. وطالب المهدي القوى السياسية المعارضة بضرورة الالتزام بميثاق شرف الانتخابات الذي قال إنه دفع به لرئيس الجمهورية لإجراء انتخابات في مناخ متراض عليه واصفاً الخطوة بأنها محاولة قومية للتصدي لقضايا البلاد وأوضح أن حزبه في انتظار إفادت رئيس الجمهورية حول الميثاق، وطالب المهدي المؤتمر الوطني باستعجال دراسته خاصة وأن الواقع الحالي قد يقود لنوع من المخاشنة في الانتخابات المقبلة وأشار إلى تلقي البشير شكاوي بعدم توفر المناخ لإجراء الانتخابات بالجنوب. وأشاد المهدي بالتطور السياسي بالبلاد، ونفى فكرة ترشيح حزب الأمة أو تحديد مرشح لتحالف الأحزاب لمنصب رئاسة الجمهورية، وقال إنها مجرد أفكار فردية لم تحظ بأي نقاش وأضاف لن ندخل في تحالفات أو تكتيكات انتخابية إلا بعد الاطمئنان على سير الانتخابات. من جانبه أكد البروفيسور إبراهيم غندور أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني أن قانون التحول الديمقراطي يسمح بإقامة المسيرة كعمل سياسي، مطالباً في ذات الوقت المشرفين عليها تحمل تبعات ما ينجم عنها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الظروف الأمنية معقدة، منوهاً لأنها تحتاج للمزيد من الانضباط. وأشار غندور في تصريحات صحفية أمس بالمركز العام للمؤتمر الوطني إلى سحب الحركة الشعبية لكتلتها من البرلمان لإعاقة إجازة القوانين التي يدعون أنهم يضغطون على البرلمان لإجازتها، داعياً إياها للعودة إليه للقيام بدورها، موضحاً أن قيادتها تحاول ممارسة دور الحكومة والمعارضة في وقت واحد، مبيناً أن ذلك فقداناً للبوصلة السياسية، مشيراً إلى أن ما تقوم به ازدواجية في العمل السياسي لم تشهدها البلاد من قبل، وزاد نحن نحتاج لوقت طويل حتى نصل لرشد سياسي نتفق عليه جميعاً، وأردف يبدو أن الذين يسيرون المسيرة لا يتحسبون لنتائجها، محملاً إياهم مسؤوليتها. وقال غندور إن العمال غير معنيين بالمسيرة، وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني إن الحركة الشعبية لا تريد إجازة القوانين لتخوفها منها، مؤكداً عدم سعيهم لإجازة قانون الاستفتاء، وأضاف ظللنا نتشاور معهم 18 شهراً لنصل لوفاق حولها، واستدرك لكنهم يريدون توجيه التهم للمؤتمر الوطني بعدم الجدية في إجازتها، معلناً استمرار المجلس في مناقشة كافة القوانين وإجازتها قبل انقضاء أجله بعد أسبوعين من الآن، موضحاً أن قانون النقابات سيودع اليوم، وقانون الاستفتاء الخميس المقبل، مبيناً أن قانوني المشورة الشعبية والاستفتاء سيقدمان للمجلس بالرؤية التي اتفق عليها الشريكان. واعتبر الطاهر في تصريحات صحافية أمس المسيرة وسيلة ديمقراطية إذا التزمت بالجوانب السلمية، ورهن تسلمه لمذكرة المعارضة التي تعتزم تسليمها للمجلس اليوم بالتزامها بالسلمية والروح الديمقراطية، وقال لكنها ليست ذات معنى لأننا قررنا فيها منذ الأسبوع الماضي.