شهد تاريخ البشرية وخصوصا بعد تشكل الدول العديد من عمليات الاغتيالات السياسية ،وفي السودان رغم ندرتها والفترات المتباعدة التي جرت فيها فنجدها في النهاية تمت بأصابع أجنبية ،ولكن مع دخول أزمة دارفور دخلت منعطفا جديدا حيث أشارت المعلومات أن احدي المنظمات الغربية المشهورة ولجت عمليات الاغتيالات السياسية بغرض إقامة سيناريو الفوضى الخلاقة في السودان ،وتعد المنظمة التي تعمل باسم الإنسانية ولديها مكتب في الخرطوم ودارفور وجنوب السودان صاحبة باع طويل في الاغتيالات في العالم من شرقه وغربة حيث تقوم بتصفيات لصالح سياسيين وتنفذ عملياتها بدقة متناهية ويعمل إفرادها الذين هم عسكريون سابقون في الجيوش بلدانهم علي تنفيذ تلك المهام مقابل المال وليس لأسباب سياسية او عقائدية ،وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الانتباهه "فان منظمة الاغتيالات قامت بادوار عديدة في العراق مؤخرا خلال فترة الحرب عندما رصدت احدي الجهات المستفيدة مبلغ "1000"دولار أمريكي مقابل كل أستاذ في العراق ،وفي السودان دخلت المنظمة عبر ستار منظمة إنسانية معروفة لتنفيذ أجندة خفية خاصة في إقليم دار فور ،عندما طرحنا الأمر علي مختص امني أكد أن تلك المنظمة تسعي لإعادة سيناريو الحريري في السودان خاصة بعد نجاحه في لبنان بصورة غير متوقعة بل بل فاق نجاح اغتيال رئيس حكومة الجنوب السابق جون قرنق ورئيسة باكستان السابقة بنازير بوتو ،وتوقع المختص بشؤون الأمن والدفاع بان المنظمة اذا ما طرحت أمامها خيارات لإشعال فتنة داخلية في السودان فإنها ستتجه لإقامة فتنة طائفية دينية بغرض إدخال البلاد في دوامة لبنان الحالية ،وقال المختص ل"الانتباهه "ان علي وزارة الشؤون الإنسانية مراجعة ملفات المنظمات الأجنبية والعملين التي وصل تعدادها ألي أكثر من "99"منظمة أجنبية في دار فور فقط ،بجانب الوطنية لتزايد معدل الاختراقات أيضا ،ويكشف المختص ان كل الإشاعات التي أطلقت ولا تزال تنتشر في السودان بشان الاغتيالات قامت بها تلك المنظمة لأهداف معينة قصد بها تشتيت انتباه السلطات كإشاعة الهواتف القاتلة أو مصرع قيادات سياسية في البلاد . اما بشان دور المنظمات الأجنبية في نقل السلاح فان المعلومات التي تحصلت عليها "الانتباهه "تؤكد تورط منظمتي قول الايرلندية التي أوقفت من قبل الخرطوم لدعمها الجيش الشعبي قبل اتفاق نيفاشا ومنظمة "samaritans purse"سام مارتنس بورس الأمريكية التي طردت كذلك من دار فور لأنها كانت تدعم عمل المحكمة الجنائية وتقوم بعمليات تنصير واسعة ،أثبتت تورطها في عمليات نقل سلاح للحركة الشعبية الشهر الماضي من جوبا ومن دولة افريقية مجاورة إلي مطار الكرمك بولاية النيل الأزرق ،وبحسب المصادر المطلعة فان طائراتي المنظمتين كانتا تهبطان بالتناوب لنقل السلاح لقوات الجيش الشعبي في تأكيد تصريح بشان عملهم الاستخباري المفضوح ضد السودان . Kidsfor kids))تشعل دار فور وتدعم اليهود بدأت شرارة العمل ألاستخباري ضد السودان أبان أزمة دارفور بصورة علنية عندما أعلنت السفارة البريطانية بالخرطوم اختطاف رعاياها من قبل متمردي دارفور عام 2005 ،حيث تم اختطاف الدبلوماسي البريطاني والمسؤول السياسي للسفارة اليستير كينغ سميث والدته مسؤولة الدعم ومساندة الأسر الفقيرة بمنظمة أغنام من اجل الأطفال البريطانية باتريشا باركر ورغم ان سيناريو عملية الاختطاف كان مفضوحا منذ البداية لعلاقة السيدة باركر بمتمردي دار فور قبل عملية الاختطاف ،لكن العملية فضحت بشكل كامل الدور ألاستخباري الذي لعبته باركر بدعم متمردي دار فور بالمؤن علي حساب اطفال الإقليم الذين جعلتهم فقراء الألفية في نظر أطفال بريطانيا الذين قاموابدفع مبالغ ضخمة من اجل أطفال دار فور ولكنها ذهبت ألي متمردي الإقليم في شكل ماعز وتضيف المعلومات التي تحصلت عليها "الانتباهه "ان باركر جلبت للإقليم فقط 10%من أموال التبرعات من الأطفال بريطانيا بينما ذهبت 90%لدعم ترحيل اليهود الي إسرائيل وجزء أخر لدعم بناء المستوطنات الإسرائيلية في القدسالمحتلة ،وتضيف المصادران تلك الأموال التي انفقت علي غير مكانها يستوجب مراجعتها من قبل المنظمة نفسها وعبر السفارة البريطانية ،هذا بجانب ان باركر التي تدعم متمردي دار فور قامت بادوار استخبارية عديدة خلال تنقلها بين الخرطوموالإقليم باسم المنظمة كما انها تلقت مساعدات دبلوماسية من ابنها "اليستير كينغ سميث "العامل بالسفارة البريطانية بالخرطوم الذي يعد البلو ماسى الوحيد في تاريخ الخارجية البريطانية الذي مددت فترة أقامته مرتين علي التوالي للمهام التي ينفذها بسعادة والدته لإشعال حريق دار فور ،وأمثالهم باركر وابنها في السودان لا حصر لهم . موظفو المنظمات يدعمون التمر:- من الخطأ وصف تمويل المتمردين والمعارضة السودانية عامة بدون ذكر المنظمات الأجنبية التي تقوم بدور الرسول للعديد من الدول المستهدفة للسودان وأمنه واستقراره، هذا بجانب أن المنظمات لعبت دوراً كبيراً في صنع أزمة دارفور وتويلها ودعم المتمردين، وأبرز الشخصيات التي عملت في المنظمات وقامت بذلك الدور هو العسكري الأمريكي برين جون الذي جنده وكيل وزارة الخارجية الأمريكية روبرت زوليك الذي يمتلك أربع بطاقات شخصية يقوم بأدورها في السودان ك ((دبلوماسي)) و ((ضابط مخابرات)) و ((منظمة أممية)) و((شركة اجنبية تعمل في جنوب السودان))، ورغم أن برين شوهد مؤخراً وهو يقود قوة للجيش الشعبي بوصفه مبعوث الشركة الأجنبية ((بلاك ووتر)) في جنوب دارفور وتحديداً في منطقة بحر العرب الا أن علاقته لم تنقطع مع حركات دارفور المتمردة منذ أن كان مع زوليك رئيس البنك الدولي حالياً في مفاوضات أبوجا عام 2005م. وتشير المعلومات التي تحصلت عليها ((الانتباهة)) أن برين الذي ظهر في لقطة مشهورة في مؤتمر حسكنيتة بجوار أركو مناوي رئيس السلطة الانتقالية السابق والموجود حالياً بالجنوب، هو المنسق الحالي بين الحركة الشعبية ومتمردي دارفور في الإقليم ويقوم بذات الأدوار مثل روجر وينتر، تجد الاشارة الى برين العامل في احدي المنظمات الأممية بالخرطوم ويقوم بأعماله تحت ستارها يزور مدن السودان بما فيها الخرطوم بشخصياته المختلفة، وأصبح برين الآن أحد أحصنة طروادة من قبل الإدارة الأمريكية. تقارير المنظمات الاستخبارية للبيع في ظل الأوضاع الجارية في السودان وهو يراقب الاستفتاء مطلع العام القادم، اتجهت العديد من الدول لتجنيد وشراء وتقارير المنظمات الاستخبارية عن السودان التي يقوم بشرائها ضباط مخابرات يتبعون للعديد من الدول العاملة في المنظمات بالخرطوم ودارفور والجنوب شرق السودان تحديداً، ويضاف ذلك أن المنظمات الأجنبية التي تم طردها قبل عامين من السودان قامت بعملية إتلاف كامل لملفاتها وأوراقها بالإضافة إلى إحراقها كافة أجهزة الحاسوب الشخصية كأسلوب مشابه لما تفعله محطات الاستخبارات في كافة دول العالم عند كشف عملها التخابري لخدمة وأجندة تجسسية، وتقول المعلومات التي تحصلت عليها ((الانتباهة)) أن تقارير المنظمات تتم كتابتها للبيع كمواد وتقارير استخبارية ويضيف المصدر أن المنظمات الأجنبية بدارفور خرجت عن عملها منذ دخولها الإقليم وقامت بأنشطة معادية للبلاد منها التورط في دعم الحركات المسلحة ومعاونة المنظمات لبعض عصابات النهب المسلح بجانب رفع تقارير دورية عن الأوضاع في الإقليم خلال هذه الفترة المهمة من تاريخ البلاد، وبشأن تعدد التجاوزات طالب احد المراقبين الحكومة عدم الاكتفاء بالاعتذار المكتوب من المنظمة عن الخرق إنما إعطاؤها إنذار بالطرد، ومتابعة كافة أعمالها في مكان آخر، ويضيف المراقب أن أعين السلطات في السابق ابان فترة الإنقاذ الأولي عملت بجهد برصد كل عربة للمنظمات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية، لكنها حالياً اعتمدت على المصادر وعليها الرجوع لمبادئ العمل ألاستخباري الذي عملت به من قبل لمقاومة تجاوزات المنظمات في الإقليم وفي البلاد ككل.. عدم التنسيق بين الأجهزة :- الحافز الذي قدمته الحكومة للمنظمات الأجنبية عقب عودتها لدارفور بعد طردها هي أنها حجبت في أوراق تقديم واستمارة الموظف ألأممي ((مهنته)) التي جاء بزوالها في السودان بجانب عدم وجود سيرة ذاتية حقيقية لكل موظفي المنظمات بالسودان، وفي بداية أزمة دارفور علمت كافة الأجهزة المختصة معاً لتخفيف عمليات الاختراقات الأجنبية للبلاد في خضم الأزمة المعقدة لكن مكتب التنسيق أو الممر السريع الذي قامت بإجرائه وزارة الشؤون الإنسانية على شاكلة العلاقات البينية في الداخلية أخل بتنسيق الجهات المعنية وسبب العديد من الأضرار الفادحة منها بديل فضائح المنظمات التي طردت من البلاد لتعاونها وتخابرها مع المحكمة الجنائية، وتشير معلومات ((الانتباهة)) أن العديد من الاختراقات جرت نسبة لخلل التنسيق مما مكن الإسرائيليين من دخول السودان عبر جنوب إفريقيا وبجنسيات مختلفة، لذلك يطالب المراقبون أن تجري وزارة الشؤون الإنسانية عملية جرد كاملة لكافة المنظمات الأجنبية والوطنية قبيل عملية الاستفتاء المقررة مطلع العام القادم واتخاذ إجراءات بشأنها، خاصة التي مددت فترة عملها أكثر من خمس سنوات دون أن تقيم مشروعاً حقيقياً وتقوم بيع تقارير عن السودان لأجهزة المخابرات العالمية، ويقول المراقبون انه بحسب قانون المنظمات يجب أن تكون هناك رقابة دورية واسعة لعملها بما فيها بعثتا اليونميس واليوناميد، خاصة وان القيادة الأمريكية بإفريقيا ((أفريكوم)) أصبحت أكثر نشاطاً في القارة وتتحرك بناء على تقارير المنظمات في السودان، هذا غير أنها يجب أن تتبع اللوائح الخاصة بسودنة كل منظمة اجنبية تمضي أكثر من خمس سنوات في البلاد على شاكلة قرار الرئيس إبراهيم عبود عندما اصدر قانوناً بسودنة الجمعيات التبشيرية للحد من النفوذ الأجنبي السالب في البلاد أو بإتاحة الفرصة للمنظمات العربية والإسلامية على أقل تقدير. أخبراً:- أن تجاوزات المنظمات التي أطلعت عليها ((الانتباهة) لا حصر لها خاصة في مجالات الطيران والعمل على زعزعة الاستقرار داخل الوطن عن طريق تقارير رفعتها تشير الى استهداف الأجانب وتأليب الأسرة الدولية ضد السودان لإفساح المجال للدول لتسديد ضرباتها ضد السودان، وآخرها كانت تجديد العقوبات المفروضة على السودان من قبل الإدارة الأمريكية التي يجب أن تعامل بالمثل بطرد كافة المنظمات الأمريكية من السودان وخاصة التي عادت الى دارفور عقب طردها. نقلاً عن صحيفة الانتباهة 11/11/2010م