فى تطور سياسي ذي أهمية ودلالة بالغة استقبل الحزب الوطني الحاج آدم القيادي البارز – السابق – فى حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذى يتزعمه الدكتور حسن عبدالله الترابي بعد أن أعلن الحاج انسلاخه من الشعبي و انضمامه للوطن. الخطوة اعتبرها المراقبون - بالنظر للمعطيات السياسة الراهنة- تطوراً سياسياً هاماً على صعيد الوضع السياسي الراهن . فمن جانب أول فان الخطوة جاءت مفاجئة حتى بالنسبة للحزب الشعبي نفسه ، لأنه من المعلوم ان الشعبي لو كان لديه أى شعور بخطوة كهذه لسعي إما لعرقلتها ، أو لاستباقها بقرار فصل ، أو اتخاذ موقف بحيث يبدو غير عابئ بها ، و طالما ان الشعبي أخذ بالمفاجأة هذه فان هذا فى حد ذاته يعتبر بمثابة مؤشر مهم على تراجع قوة الحزب التنظيمية و فقدان الحزب لدمائه السياسة بما يشبه المتوالية الهندسية ومن ثم ضعفه و هى نقطة جديرة بالاهتمام ، كون أن زعيم الحزب ظل على الدوام فى دائرة الضوء ، ويخلع عليه العديد من المراقبين صفات و قدرات هائلة، ومن المؤكد أنها لم تعد كذلك ، ولم تعد قيادته جاذبة و لا أطروحات و توجهات حزبه . و من جانب ثان فان خطوة د. الحاج هذه – ولكون الرجل من قادة دارفور المعروفين – تزيد من تعميق جراح الحزب الشعبي لأن جراح الانقسام الذى جاء هو الآخر مفاجئاً و صادماً قبل أيام فى حركة العدل والمساواة بزعامة خليل لم تبرأ بعد ،و من المعروف أن حركة خليل هى بصورة من الصورة ذارع للحزب الشعبي أو امتداد عسكري له ، فقد جاء الانقسام فى حركة خليل ضد مصلحة الشعبي ، وهاهو انسلاخ الحاج يزيد من مرارة الخطوة ويجعل منها خسارة سياسية كبيرة. من جانب ثالث – و هذه هى النقطة الأكثر أثراً وأهمية - فان الحدث يصب فى مصلحة حل أزمة دارفور بصورة من الصورة. فالجزء المقدر الذى انقسم عن حركة خليل أعلن عن عزمه الدخول فى عملية السلام كإستراتيجية ذات أولوية قصوي و بانضمام د. الحاج الى الحزب الوطني و هو من دارفور ، فان الأمر يبدو مكسباً مهماً لصالح حل الأزمة . و أخيراً فان هذه الخطي المتسارعة التى نشهدها من خلال تخلي القادة الدارفوريين عن الحركات المسلحة – بشكلها القديم – و توالي الانشقاقات وخروج قادة الشعبي على الحزب و عودتهم الى الوطني، وبصرف النظر عن ما يكسبه الوطني و ما يصب فى صالحه ، فيها مؤشرات على ان أجندة السلام و التخلي عن السلاح هى المتقدمة على غيرها ، وهذه فى حد ذاتها مؤشرات ايجابية الرابح الأول و الأخير منها هو الوطن !