كلما اقترب موعد الاستفتاء، على مصير جنوب السودان، المقرر في التاسع من شهر يناير، زادت المخاوف من عودة الحرب بين الشمال والجنوب، ذلك- باختصار- لأن أيا من (شريكي الاستفتاء) وهما الحزب الحاكم في السودان والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، بات أي منهما- منذ الآن- يتهم الآخر، بأنه يحاول بالترهيب أو الترغيب، استمالة الجنوبيين، لصالح مشروعه الانفصالي أو الوحدوي. الشواهد كثيرة، وآخرها اتهام جهات مسؤولة في الخرطوم، للحركة الشعبية، بانفاق ملايين الدولارات، لترحيل الجنوبيين من الشمال إلى الجنوب، بكذبة أن الاستفتاء مكانه الوحيد الجنوب، لتمارس عليهم هنالك ضغوطات، للتصويت لصالح الانفصال. التقرير الذي حمل الاتهامات، والذي بثه التليفزيون الرسمي السوداني الليلة الماضية، وصف سلوك الحركة الشعبية بأنه سلوك لا يستقيم- فقط- مع ما ظلت تطالب به من نزاهة وشفافية، خلال عملية الاستفتاء، وانما هو سلوك- وهذا هو الأخطر- يزيد من مخاطر، مابعد اعلان النتيجة. الجانبان- الحزب الحاكم والحركة الشعبية- أعلنا مرارا ألا عودة إلى الحرب. وانطلاقا من ذلك، فإن ماهو مطلوب الآن من الاثنين، الأفعال لا الأقوال، ومن الأفعال أن يلتزم أي منهما بالانضباط التام، في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ السودان.. ومن الأفعال أن يتركا للمواطن الجنوبي، حرية أن يمارس حقه في الاستفتاء، ويختار إما الوحدة أو الانفصال، وفقا لما تمليه عليه قناعاته.. ويمليه عليه ضميره الوطني. المصدر: الوطن القطرية 21/111/2010