دعني أعيد عليك السؤال: ماذا بعد أن تتفق الحركات المسلحة الدارفورية وكل مؤسسات المجتمع المدني في دارفور المجتمعة حالياً في الدوحة. وتتوافق على مطالب محددة، وهو انجاز ليس ببعيد على إرادة القيادة القطرية وقدراتها المشهودة . قد يدهشك السؤال وقد تقول أليس الاتفاق في حد ذاته هدفا ينبغي إدراكه دون أن نعني أنفسنا بما يأتي بعده؟ وهذا صحيح فنحن يسعدنا أن يكون أهل دارفور - بحكمة إخوتنا في قطر- على رأي رجل واحد. ولكن الجهود المبذولة الآن في قطر لا تتجه إلى تحقيق هدف نظري، لمجرد التوصل إلى التوفيق بين أبناء دارفور. فهي لم تنشأ نتيجة خلافات بين أهل دارفور يستلزم حلها إزالة هذه الخلافات . هدف لقاءات الدوحة يتعدى ذلك إلى تحقيق السلام في السودان والتوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة وأهل دارفور . فهذا الاتفاق المرجو إنما يمثل مرحلة أولى لتحقيق الهدف الاسمى وهو التوصل إلى حل لقضية دارفور عبر مفاوضات مع الحكومة. ولكن ماذا لو تحققت هذه المرحلة بعد أن فقدت صلاحياتها كخطوة أولى نحو الحل النهائي؟. فتوحيد أبناء دارفور ليس إلا مرحلة اقتضت الحكمة أن تسبق أي تفاوض يفضي للحل لقضية دارفور لسببين أساسيين: أولهما: ضرورة توحيد الموقف التفاوضي للحركات المسلحة بحيث لا يضيع الوقت في التوصل إلى اتفاق يصبح عديم الجدوى إذا لم توافق عليه حركات أخرى فتحمل السلاح ضده كما حدث في أبوجا. والأمر الثاني التأكد من أن أي اتفاق يجب ألا يقتصر على تلبية مطالب الحركات المسلحة وحدها بل يخدم مصالح كافة أبناء دارفور من الذين يحملون السلاح والذين لا يحملونه . ولكن ماذا إذا تم الاتفاق على كافة المطالب وتوحدت إرادة الحركات والمجتمع المدني في دارفور واستحال تنفيذ بعضها إما لتعارضها مع مصالح الأقاليم الأخرى أو مصلحة الدولة الموحدة أو - وهذا هو الأهم - اذا افتقدت هذه المطالب المتفق عليها الجهة الشرعية والدستورية التي تملك حق الموافقة عليها أو حتى التفاوض بشأنها؟. لنفترض أن حركة العدل والمساواة قد اقتنعت أنها ليست القوة الوحيدة في الميدان وبالتالي لا تملك الحق في إملاء شروطها وإنها في ميزان التفاوض مثل "قريعتي راحت" التي تملك بالكاد خمس عربات وست كلاشنكوف سلبتها في إحدى الغارات ضد الهجين النائم بعد سهرة حمراء ثقيلة الوطء، ونفترض أن القائد عبد الواحد نور قد ضاق ذرعا بباريس وكوشنير ونتنياهو وقرر أن لاءاته الثلاثة الشهيرة: (لا أفاوض، لا أحارب، لا أعود)، لم تعد مجزية. وان الحرارة في هواتفه النقالة قد سحبت فجأة بقرار فرنسي . ولنفترض أن الجميع قد توافقوا أن يقوموا ببعض التنازلات في مطالبهم فيكتفون مثلا بقطاع دارفور، ويتركون كردفان والعاصمة في حالهما. ويكتفون بكبير نواب الرئيس بدلا من الرئاسة بالتناوب. لنفترض أن كل ذلك قد تم وضعه في الوثيقة التي تتضمن المطالب المتفق عليها بعد شهرين مثلا، فإلى من تقدم؟ ما هي السلطة الدستورية التي تملك تحقيق هذه المطالب أو تعديلها أو رفضها؟ . بعد شهرين تكون حكومة الوحدة الوطنية تكون قد اقتربت من مرحلة التحول الديمقراطي حيث يصبح حزب الأغلبية البرلمانية هو الحزب الحاكم وتؤول السلطة الدستورية والتشريعية والقضائية للاجهزة الديمقراطية المنتخبة. وأي قرار بشأن دارفور أو غيرها متروك لهذه السلطة الشرعية الجديدة. إذن فإن الطريق الأمثل أو "الوحيد" هو عودة الجميع والانغماس الجاد في النظام الديمقراطي القادم بدل إضاعة الوقت في الاستعداد لمفاوضات لم يعد لها منبر أو شريك خارج الإطار الديمقراطي الذي لا يقبل إملاء بسلاح أو ضغوط اجتماعية. نقلاً عن صحيفة الرائد 9/12/2009م