رفضت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية في السودان دعوات الحركة الشعبية للمواطنين الجنوبيين بتبني خيار الانفصال معتبرة ذلك تجاوزاً صريحاً لنصوص دستور اتفاقية السلام الشامل الذي حدد الأولوية لدعم خيار الوحدة. وقال رئيس الهيئة عبود جابر سعيد في تصريح صحفي ان دعوة بعض القيادات الانفصالية بالحركة تعتبر مؤشرات غير متوازنة وخطوات استباقية للوقت المحدد لإجراء الاستفتاء والذي تحدد نتائجه صناديق الاقتراع بالوحدة أو الانفصال، مشيراً الي أن تبني هذا الاتجاه الانفصالي يعد بمثابة تجاوز واضح لنزاهة وشفافية ومصداقية الاستفتاء. وقال جابر ان قانون الاستفتاء ودستوره ترك المشاركة للناخبين دون تدخل من سلطات حكومة جنوب السودان ، إضافة إلى أن أي وسائل تحريضية أو ترويجية من الحركة تنذر بإفشال كل بنود اتفاقية السلام الشامل ودخول السودان في منعطف الحرب والاقتتال. ودعا جابر كافة مواطني جنوب السودان الذين سجلوا بالشمال والدول الخارجية عدم إضاعة حقوقهم الدستورية والقانونية وعدم الالتفاف إلى تحريضات الحركة الشعبية الداعية للانفصال علاوة على الالتزام بالحضور لمراكز التصويت وإجراء الاقتراع المحدد في مطلع العام القادم ، كما دعا المواطنين إلى عدم الاستجابة لأساليب الضغط والترهيب التي تمارسها الحركة لمغادرة المواطنين بشمال السودان للجنوب دون ترتيب أوضاعهم كاملة الأمر الذي يهدد حقوقهم وممتلكاتهم باعتباره مخالفة لبنود حقوق الإنسان العالمية.