رفضت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية دعوات الحركة الشعبية للمواطنين الجنوبيين بتبني خيار الانفصال معتبرة ذلك تجاوزاً صريحاً لنصوص دستور اتفاقية السلام الشامل الذي حدد الأولوية لدعم خيار الوحدة. وقال رئيس الهيئة الأستاذ عبود جابر سعيد في تصريح ل(smc) إن دعوة بعض القيادات الانفصالية بالحركة تعتبر مؤشرات غير متوازنة وخطوات استباقية للوقت المحدد لإجراء الاستفتاء والذي تحدد نتائجه صناديق الاقتراع بالوحدة أو الانفصال، مبيناً أن تبني هذا الاتجاه الانفصالي يعد بمثابة تجاوز واضح لنزاهة وشفافية ومصداقية الاستفتاء. وقال إن قانون الاستفتاء ودستوره ترك المشاركة للناخبين دون تدخل من سلطات حكومة الجنوب إضافة إلى أن أي وسائل تحريضية أو ترويجية من الحركة تنذر بإفشال كل بنود اتفاقية السلام الشامل ودخول البلاد في منعطف الحرب والاقتتال. ودعا عبود كافة المواطنين الجنوبيين الذين سجلوا بالشمال والدول الخارجية عدم إضاعة حقوقهم الدستورية والقانونية وعدم الالتفاف إلى تحريضات الحركة الشعبية الداعية للانفصال علاوة على الالتزام بالحضور لمراكز التصويت وإجراء الاقتراع المحدد في مطلع العام القادم، كما دعا المواطنين إلى عدم الاستجابة لأساليب الضغط والترهيب التي تمارسها الحركة لمغادرة المواطنين بالشمال للجنوب دون ترتيب أوضاعهم كاملة الأمر الذي يهدد حقوقهم وممتلكاتهم باعتباره مخالفة لبنود حقوق الإنسان العالمية.