تحليل سياسي قالت مصادر حكومية كينية فى نيروبي – الأحد الماضي – ان الحكومة الكينية شرعت فى اتخاذ خطوات للخروج من ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية . وأضافت المصادر إن ما كان يخشاه الافارقة- بنص تعبير المصادر – من ان تكون القارة الإفريقية حقلاً لتجارب المحكمة باستهدافها لقادة و رؤساء دول القارة و هم فى السلطة، بات هو الراجح ،عقب ورود أنباء من مقر المحكمة بلاهاي باتجاه المدعي العام للمحكمة الدولية لتوجيه اتهامات ضد الرئيس الكيني و بعض وزراء حكومته على خلفية الأحداث التى صاحبت الانتخابات العامة الأخيرة. و رفضت المصادر الحديث عن تفاصيل أكثر ، مكتفية بالقول إن ذلك شئ سوف يتضح بجلاء فى غضون أيام . ويكشف هذا التطور بالفعل عمق الأزمة التى خلفتها تصرفات المدعي العام للمحكمة و توجهاته ذات الطابع السياسي الاستخباري ، فهذه الإجراءات التى شرع فى القيام بها لاتهام الرئيس الكيني لا يمكن فهمها إلاّ فى سياق أمرين ، أولهما المضي قدماً فى ترسيخ محاكمة الرؤساء الافارقة و هم فى السلطة بغية السيطرة سياسياً على الأنظمة الأفريقية و تخويف قادتها من مغبة الوقوف ضد القوى الكبري ، وثانيهما معاقبة كينيا - إذا صح التعبير – عن استقبالها للرئيس السوداني المشير البشير - قبل أشهر - فى مناسبة احتفالها بالدستور الجديد، وهى قضية أحدثت ألماً مبرحاً فى نفس المدعي العام و لم يستطع نسيانها. ومن المؤكد ان ضغط المحكمة الجنائية على القادة الافارقة على هذا النحو بعد ما تبيَّن أن حوالي 11مسئولاً افريقياً هم الآن قيد الاتهام لدي المحكمة من دول افريقية ، ولا وجود لمتهمين من دول أروبية ، رغم وجود ما يدعو للإتهام ، بات يشكل تحدياً حقيقاً للقادة الافارقة . ويمكن القول ان توجه الجنايات الدولية لملاحقة المسئولين الكينيين - وهم من كبار المسئولين – من المحتمل ان يدعو قادة القارة الإفريقية مجدداً لإعادة النظر فى وجودهم ضمن ميثاق هذه المحكمة ويتجلي سوء حظ المدعي العام لويس اوكامبو هنا فى انه وبعد أن كان سعيداً بإقراره لمبدأ ملاحقة القادة الافارقة قضائياً و هم فى السلطة عقب تجربة اتهام الرئيس البشير ، يبدو انه الآن فى طريقه لحصد غير قليل من الحسرة و الندم جراء وصول محكمته الى طريق مسدود ، فإذا ما انتفض القادة الافارقة – وهو أمر قريب جداً- ضد اوكامبو و خرجوا عن ميثاق المحكمة او أعلنوا رفضهم لأي تعاون مع المحكمة ، فلا شك ان الخسارة ستكون فادحة للغاية ، حيث أن وجود نموذجين – البشير و الرئيس الكيني – كافٍ فى حد ذاته لإقناع حتى من لم يقتنع بإنتقائية المحكمة لاتخاذ موقف حاسم و حازم إزاء تفرقة عنصرية صارخة كهذه . و على ذلك يمكن القول ان الجنايات الدولية يبدو أنها خسرت بالفعل كينيا و ان خسارتها لهذه الدولة سوف تتضاعف قريباً جداً حين ينفرط عقد الدول الإفريقية الموقعة على ميثاق روما ويخرجون منها واحداً تلو الآخر !