قال الأمين السياسي للحزب الوطني الحاكم فى السودان إبراهيم غندور – الأحد – إن قوات الجيش الشعبي المتمركزة بالشمال (بمنطقتيّ النيل الأزرق و جنوب كردفان) سوف يتعيَّن عليها أن ترحل الى جنوب حدود 1956 تماماً كما فعلت قوات الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية إنفاذاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد فى اتفاقية نيفاشا الموقعة فى 2005 . حديث البروفسير غندور جاء فيما يبدو لحسم أى لغط يدور حول مصير قوات الجيش الشعبي المتمركزة فى المنطقتين المذكورتين ، وعما إذا كان من حق قادتها اللذان يحكمان ولايتين تتبعان للشمال السوداني الاحتفاظ بقواتهما هذه .و الواقع إن هذا التصريح يتناسق من جهة أولي مع بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه فى اتفاقية السلام الشاملة والذى وضع جداولاً زمنية واضحة لانسحاب جيش الحركة الشعبية جنوب حدود 1956 و الجيش الحكومي التابع للشمال شمال حدود 1956 ؛ ومن جهة ثانية يقطع اى طريق لتكرار وجود جيش يتبع للحركة الشعبية - فى حالة انفصال الجنوب و صيرروته لدولة مستقلة- فى الشمال ، إذ لا يوجد - وقتها - أية مبرر لهذا الوجود , ومن ثم فان من الضروري إزاء ذلك ان تشرع الحركة الشعبية الآن فى البحث عن وسيلة لسحب هذه الوحدات ، و من الضروري أيضاً ان تجري عملية (معالجة) لهذا الوضع الذى فيما يبدو لم يكن متسقاً مطلقاً مع بنود اتفاقية السلام الشامل، ومع ذلك قبلت به الحكومة المركزية لتقديرات قدَّرتها. و لعل هذا الإجراء الأمني الاستراتيجي تتزايد أهميته فى ظل الحساسية العالية فى ظروف من المقرر أن يجري فيها استفتاء الجنوب السوداني وضرورات نزع أى موجبات لأي انفلات أمني هنا أو هناك. و إذا كان الدستور الانتقالي لسنة 2005 المأخوذ بدوره من اتفاقية السلام الشاملة قد أقرَّ امتداد الفترة الانتقالية حتى يوليو (تموز) 2011 ، فان هذه بحسب خبراء أمنيين و عسكريين فى الخرطوم بمثابة فترة كافية جداً لتوفيق الأوضاع والتخلص من اى قوات منتشرة فى الشمال لا تتبع لوحدات الجيش السوداني المعروفة. وتشير مصادر إستراتيجية مطلعة فى هذا الصدد الى أنّ وجود قادة يتبعون للحركة الشعبية فى هاتين الولايتين لا يبرر بقاء وحدات الجيش الشعبي بالمخالفة لبند الترتيبات الأمنية فى الشمال، إذ ان الجنوب السوداني الآن يعتبر خال تماماً من أى وحدات عسكرية- كبرت أو صغرت – تتبع للجيش السوداني على الرغم من أحقية الشمال فى المشاركة فى حكم الجنوب وفقاً لبند و مقتضيات قسمة السلطة الواردة فى اتفاقية نيفاشا ، ومن ثم فإن على قادة الحركة الشعبية الموجودين فى الشمال أن يضعوا فى اعتبارهم استحالة وجود قوات لدولة فى طور الإنشاء فى دولة أخري ، وان هذا الوضع يمثل وضعاً نشاذاً لئن سمحت به ظروف بعينها ، فان هذه الظروف فى طريقها للإنقضاء لتعود الأوضاع على ما كانت عليه !