بالطبع من المستحيل ومن غير المتصور على الإطلاق أن تسمح حكومة جنوب السودان سواءً الآن أوفى أى وقت لاحق عقب قيام دولة الجنوب بوجود حزب سياسي تحت مسمي المؤتمر الوطني أو أى مسمي لأي حزب آخر فى الشمال ولديه (مليشيات) وقوات مسلحة. وبالمقابل فان من غير الممكن وغير المعقول بحال من الأحوال أن تظل للحركة الشعبية (ظلال سياسية وحركية) لها فهنا فى الشمال ، تحمل السلاح وترتدي زي الجيش الشعبي. ولهذا فان توجه الحكومة السودانية – بحزم – باتجاه إنهاء وجود عناصر من الجيش الشعبي شمال حدود 1956 فى كل من ولاية النيل الأزرق و جنوب كردفان أمر لا مجال فيه للمغالطة و الجدال. وبالطبع ليس من الهم الآن الحديث عن الأساس الذى بموجبه بقيت هذه القوات حتى الآن مع بنود الترتيبات الأمنية الواردة فى صلب اتفاقية السلام الشامل 2005 تنص صراحة على انسحاب قوات كل طرف باتجاه البلد الذى تتبع له، الجيش الشعبي جنوب حدود 1956 و الجيش الحكومي شمال 1956. و لكن قطعاً من الضروري الحديث عن تطاول أمد بقاء هذه القوات حتى حان أوان قيام دولة الجنوب، إذ أن هذه القوات او المليشيات من الناحية القانونية المحضة تتبع للجيش الشعبي التابع بدوره للحركة الشعبية بجنوب السودان وهو جيش بدأ يتخذ صفة كونه أجنبي لا يجوز قانوناً بقاء قوات لدولة أجنبية داخل دولة أخري لأن فى ذلك انتهاك لسيادة الدولة اللهم إلا في حالة استدعاء تلك الدولة لتلك القوات - برضائها- لمعاونتها فى أمر ما . إذن اى قوات تابعة للحركة الشعبية و الجيش الشعبي لا تزال تنتشر شمال 1956 هى نظر القانون- دون أدني شك - قوات غير شرعية. الفريق مالك عقار والي النيل الأزرق قال قبل أيام – فى حديث ينقصه المنطق وتعوزه الحصافة – إن هذه المليشيات تتشكل من أبناء منطقة النيل الأزرق! وكأني به يود القول إنها جيش شعبي شمالي! والرجل يتولي ولاية بكاملها ولا يجوز له – دستورياً أو قانونياً – قيادة قوات غير مسئوليته عن القوات النظامية الحكومية ، فإن كان أبناء النيل الأزرق (لا يثقون) فى القوات النظامية ، أو أن عقار نفسه لا يثق فيها فلماذا إذن قبل عملية السلام وترتيباتها الأمنية وعمليات التسريح و إعادة الدمج ؟ ذات الأمر يمكن مقايسته بالقوات المنتشرة فى جنوب كردفان، فالحل واضح إما أن يتم تجريدها من السلاح وتسريحها وإعادة دمجها بسرعة ، أو سحبها باتجاه الجنوب إن كانت تابعة حتى الآن لقيادة الأركان الخاصة بالجيش الشعبي . نقول ذلك بصرف النظر عن مآلات المحادثات الجارية الآن حالياً أو التى جرت بشأن إيجاد لحل لهذا الوضع النشاز .