من التجربة الجديدة التي درجت عليها الحركة الشعبية من الانسحابات العبثية والتهرب من المسؤولية في إجازة القوانين داخل البرلمان ومناقشته. والتي اصدر من استمعت إليهم حكم الإعدام عليها قبل ميلادها عندما حاولوا الالتفاف حول قانون الشرطة, وإفراغه من مضمونة كما فعلوا في الجنوب الذي تحول إلي بؤرة صراح وقتل وفوضي, واكتووا بنيران كانت من صنعهم, ونزقهم, وقلة تجربتهم في الإدارة السياسية والحكم فاستعانوا بالشمال لتفعيل قانون الشرطة في الجنوب لضبط الأمن والفوضى وألان يمارسون نفس الأسلوب واللعبة العبثية الهزلية مع قانون الأمن الوطني, والذي ليس مكان النقاش حوله الندوات التي يعقدها قادة الحركة ولا علي صفحات الجرائد إنما داخل قاعة البرلمان!! ولما كان ياسر عرمان هو أس المشكلة مع قانون الشرطة والتي سكتت عن إساءته لإفرادها فانه عاد من جديد لإطلاق تصريحاته السخيفة العبثية مع رئيس البرلمان وذكر إن تهديدات رئيس البرلمان بوقف تخصصاتهم حال غيابهم من جلسات البرلمان لن تثنيهم عن المقاطعة, وان رئيس الحركة الراحل لم يتلق أي مخصصات من رئيس البرلمان!! وقال نحن من سنوقف مخصصاته لانه مجرد عضو؟! ومن يظن عرمان نفسه انه مجرد عضو, ليس احمد إبراهيم الطاهر لانه رئيس البرلمان. ولان الشعب السوداني شبع من التجارب الفجة المريرة للحركة طيلة أربع أعوام. وإذا كان الراحل قرنق لم يتلق مخصصات, فان عرمان وكتلته المنسحبة تصرف مخصصاتها من أبناء الشعب باعتباره دافع الضرائب. وهي لا تؤدي أي عمل في حال انسحابها. وكلامي بلورة لكلام الناس البسطاء أوقفوا هذا العبث, فان الشعب تملكه الغضب من إن يكون مشتلا للتجارب من جانب عرمان وغيره من فلول اليسار الجزافي!! وحتي لا تتحول قاعة مجلس الشعب (البرلمان) إلي سجن للفكر الحر في بلدي والناس البسطاء ذوي الأحاسيس الديمقراطية الفطرية وليس بطريقة عرمان, وهؤلاء هم صناع الخير, ووقود المعارك وهم الذين يهزون الاكتاف رفضا لكل ما هو غير سوي. وعلي رئيس البرلمان إن يمضي قدما في تنفيذ تهديده بخصم مخصصات النواب المنسحبين.. فلتكن أجندتكم الموقرة منبرا للشعب كله وعلاجا بطريق الكونستلو ولا تصغو لتهريج عرمان!! وإمامكم فرصة لتدخلوا التاريخ والأبواب مفتوحة والأرض عطشي للقسط الأخير من الحرية.