جددت الشرطة السودانية التزامها بتأمين وكفالة حق الأحزاب السياسية والمواطنين السودانيين لممارسة حقوقهم الدستورية وحرصها على امن الوطن والمواطن إلتزاماً بمبدأ سيادة حكم القانون. واعتبر بيان صادر من وزارة الداخلية السودان إن أي تجمع أو موكب لاتراعى فيه أحكام المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م يصبح تجمهراً غير مشروع يستوجب تدخل الشرطة بموجب أحكام قانون شرطة السودان لسنة 2007م وقانون الإجراءات الجنائية.