أضاعت الحركة الشعبية زمناً غالياً من عمر الفترة الانتقالية وهي تبحث عن حلفاء جدد تداري بهم فشلها السياسي في الاستفتاء من اتفاقية السلام التي حققت للجنوب أكبر مكاسب منذ الاستقلال حينما أعطت الاتفاقية الحركة والأحزاب الجنوبية معظم حكم الجنوب و34% من الحكم الاتحادي. أكثر من شهر ونواب الحركة غائبون عن أداء دورهم التشريعي لا لشيء سوى أن آخر ما تبقي مما أطلقت عليه الحركة وأحزاب المعارضة قوانين التحول الديمقراطي قد قطعت مراحل إجازته في البرلمان أشواطاً مقدرة بعد إجازته في مجلس الوزراء بحضور كل وزراء الحركة وهو قانون الأمن الوطني. بحثت الحركة عن شركاء جدد فلم تجد عندهم رؤية أو جماهير أو مالأت فعزمت أمرها وعادت إلى رشدها لتجيز مع شريكها الاكبر المؤتمر الوطني ما تبقي من قوانين وهي الاستفتاء واستفتاء ابيي والمشورة الشعبية لم تكن الازمة في القوانين فالمجلس الوطني أجاز قوانين الانتخابات والصحافة والمطبوعات والشرطة والقوات المسلحة وعشرات القوانين بتوافق تام. لكن الأزمة كانت في اشتداد صراع القيادات داخل الحركة حينما تمسك أبناء ابيي دينق الور وادوارد لينو ولوكا بيونق بضرورة إجازة قانون استفتاء سكان ابيي وتمسك أبناء قرنق بقيادة باقان أموم وياسر عرمان بإجازة قانون الأمن الوطني بعد سحب مادة الاعتقال التحفظي حتى يجرد الجهاز من أهم صلاحياته. وحسناً فعل المؤتمر الوطني وهو يتعامل مع كل هذه المعطيات بحكمة وحنكة سياسية ليتم نزع فتيل الأزمة وإعادة الحركة إلى الخط السياسي المطلوب وهو الحوار من داخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية والسياسية، لو مضت الحركة في هذا الطريق لن تخسر شيئاً لان كل مكاسب نيفاشا لأهل الجنوب ستبقي حتى الوصول للاستفتاء الذي يحدد بموجبه الجنوبيون مصيرهم. نقلاً عن صحيفة الوفاق 15/12/2009م