وجهت محكمة العدل الدولية مؤخراً الاتهام باستخدام العنف لستة مسؤولين كينيين ضد مدنيين عزل، وذلك بعد الانتخابات الوطنية التي جرت في هذا البلد عام 2007 وعلى الفور وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما نداء عاجلاً يطلب فيه من المسؤولين الكينيين التعاون والتجاوب الكامل مع محكمة العدل الدولية قائلاً: «يجب أن تكون هناك مسؤولية ويجب أن تجري محاسبة» على حد تعبيره، وكان الرئيس الأميركي قد طلب سابقاً من السودان أن يتعاون بشكل كامل مع هذه المحكمة فيما يخص اتهامها الرئيس عمر حسن البشير غاضاً الطرف عن الجرائم والمذابح التي ترتكب في فلسطين والعراق وأفغانستان ومتناسياً مئات آلاف العراقيين الذي قتلوا بدم بارد من قبل جنود الاحتلال الأميركيين الذي يتمتعون بحصانة ولا يمكن أن تطولهم يد العدالة الدولية إذا قتلوا الأبرياء هنا وهناك. فبلدهم القوي متفرد بصناعة القرار في مجلس الأمن وأروقة الأممالمتحدة وأيضاً في المنظمات الدولية وهو يقترف أفظع الجرائم ويقود أبشع الحروب والغزوات تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية وتحت اسم الحرب على الإرهاب وبرغم كل هذه الجرائم الأميركية في حروب واشنطن المتناسلة والمتنقلة تعود الإدارة إلى نغمة الحديث مجدداً عن استراتيجيتها في حمل لواء العدل وتطبيقه في سياستها الخارجية على مدار العالم أجمع ولكن الكثيرين في هذا العالم تأخذهم الدهشة متسائلين عن مدى جدية التوجهات الأميركية لتحقيق هذا العدل وسبب تأثر هذه التوجهات بالمكان والزمان وبالأخص خارج حدود الولاياتالمتحدة. لقد جاءت السياسة الأميركية الأمنية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول وحملة الاعتقالات العشوائية التي قامت بها السلطات الأميركية آنذاك كأكبر دليل على عدم مصداقية واشنطن وسياستهافي هذا الشأن خارج وداخل حدودها لتأتي الوثائق التي نشرها لاحقاً موقع ويكيليكس كضربة قاسمة لمصداقية الإدارة التي مارست ضغوطاً وأساءت معاملة مواطنين أجانب من أصول عربية وإسلامية على أراضيها ومن ذلك على سبيل المثال اختطاف خالد المصري المواطن الألماني من أصل لبناني الذي اعتقلته السلطات الأميركية بشكل غير قانوني وأساءت معاملته عامي 2003 و2004، ولا شك في أن هذه الحادثة هي واحدة من كثير من الحوادث الأميركية التعسفية التي تشكل مثالاً صارخاً على الخرق الأميركي لحقوق الإنسان حيث تم تقييد المصري لمدة 23 يوماً وجرى التحقيق معه تحت التهديد والتعذيب المتواصل ومنع من طلب محام قبل أن يرسل إلى أفغانستان مكبلاً بالسلاسل ليتم سجنه هناك لمدة أربعة أشهر في سجن سري ولتمارس عليه هناك أيضاً كل أشكال التعذيب النفسي والجسدي، وبعد كل ذلك تكتشف السلطات الأميركية بأنها ألقت القبض على الشخص الخطأ فتكتفي بتقديم اعتذارها للسيد المصري ولعائلته، هذه هي الدولة العظمى التي تعمل على تسييس العالم على هواها وتطبق المعايير المزدوجة رغم أنف العالم ومعاييره القانونية والأخلاقية والإنسانية، فالقوة الأميركية لا تقهر و«فيتو» مجلس الأمن الدولي في يدها تستخدمه لنقض كل ما يخالف مصالحها ومصالح حليفتها إسرائيل بشكل خاص رغم ممارساتها غير الإنسانية فما حدث في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من جرائم قتل للأطفال والنساء والشيوخ ومن هدم للبيوت على ساكنيها لم يحرك ضمير الإدارة الأميركية ولم يدفع واشنطن لتجريم القتلة الإسرائيليين وطلب تقديمهم لمحكمة العدل الدولية. سياسة الكيل بمكيالين هي منهج أميركا، ومحكمة العدل الدولية لا تستقوي إلا على الدول الفقيرة والشعوب المقهورة. المصدر: تشرين السورية 30/1/2011
